علي محمود، عامل في أحد فنادق منطقة طابا السياحية شمال شرق مصر، ارتضى، مثل الكثير من أقرانه في هذا المجال، أن يتقاضى نصف أجره، خشية شبح البطالة، في ظل تراجع نسبة الإشغالات السياحية في العديد من المنتجعات ومناطق الاستقطاب السياحي في مصر.
"فضلت القبول بخفض أجري 50% على أن لا أجد عملاً.. لا زلت أعمل وهذا أفضل"،
هكذا بدأ محمود كلامه لـ"العربي الجديد" عن أوضاع القطاع السياحي في طابا على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال محمود، الذي يعول أسرة مكونة من 3 أفراد، إن تدني الإشغالات على مدار عامين، دفع شركات الإدارة الفندقية إلى تسريح العمال، مع الاكتفاء بنسبة قليلة للغاية، للقيام بأعمال الصيانة والنظافة في الفنادق.
وتصل نسب البطالة في مصر إلى 13.1% من إجمالي 27 مليون فرد قادر على العمل، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.
وأشار محمود إلى أنه منذ تعرض حافلة سياحية بالقرب من منفذ طابا المصري الحدودي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال فبراير/شباط 2014، لحادث تفجير ومقتل 3 سياح من كوريا الجنوبية، توقفت الرحلات الوافدة للمنطقة بالكامل.
ومنذ تلك الفترة، تتراوح الإشغالات بين 5 و10%. وأضاف "الإشغالات في الفنادق تقتصر على الكبيرة التي تتعامل مع شركات الإدارة العالمية، أما تلك التي تديرها شركات مصرية، فإنها على وشك الإفلاس في الوقت الحالي ويبحث ملاكها عن مشترين لها".
وذكر أنه مع خفض أجره 50% نقل ابنه من المدرسة الخاصة إلى مدرسة حكومية "كانت تصل النفقات إلى أكثر من 10 آلاف جنيه سنوياً، وفي الوقت الحالي بالكاد أحاول ألا أستدين من أحد".
وتابع أنه بقي في العمل حتى الوقت الحالي، لأنه أمضى مدة كبيرة في الفندق، وفي العمل السياحي ولا يعرف غير هذه المهنة للعمل بها، فضلاً عن أن هناك علاقة ودية مع شركة الإدارة، ولا يمكنه أن يتخلى عنها خلال هذه الظروف الصعبة.
وقال إن الفندق كان يضم أكثر من 160 عاملاً، بداية من المستويات العليا، وصولاً إلى عامل النظافة، فضلاً عن عمال بدو من السيدات كن يأتين كل يوم صباحاً لمساعدة العمال في النظافة. وأضاف لم يتبق سوى 16 عاملاً للقيام بأعمال النظافة والأمن خوفاً من سرقة الفندق، مشيراً إلى أن الكثير من الفنادق تمت سرقتها في منطقة نويبع القريبة على ساحل البحر الأحمر.
وتضم نويبع أكثر من 80 فندقاً، منها 60 فندقاً مغلقاً في الوقت الحالي، وفق البيانات السياحية.
وتتفاوت نسبة الإشغالات بين المناطق السياحية في مصر، لكن العمالة تكاد تكون الحلقة الأضعف، وفق محمود، الذي قال "زملائي في مناطق سياحية أخرى بالغردقة وشرم الشيخ، على الرغم من أن نسب الإشغالات بها تتجاوز 55%، إلا أن شركات الإدارة الفندقية لا تمنحهم حقوقا أساسية أقرها قانون العمل المصري للعمال مثل نسبة 12% مقابل الخدمة".
وأضاف أن شركات الإدارة الفندقية في بعض المناطق تتعلل بأن الإشغالات ما زالت متدنية، فضلاً عن تكلفة التشغيل عالية، مع استمرار الخسائر.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصرية، إن تكلفة التشغيل خلال السنوات الأربع الماضية، ارتفعت بأكثر من 30%، على الرغم من خفض سعر الخدمات السياحية المصرية لجذب السياح إلى الفنادق.
وأضاف بلبع لـ"العربي الجديد" أن المؤشرات السياحية في تحسن، خاصة في مدينة الغردقة شرق البلاد وشرم الشيخ شمال شرق مصر، مقارنة بمناطق أخرى في مرسى علم والأقصر وأسوان (جنوبا) أو نويبع وطابا (شرقا).
وتابع أن هناك مشكلة كبيرة تواجه السياحة المصرية في الوقت الحالي، تخص عدم وجود
العمالة الماهرة "العمالة المدربة، خلال السنوات الأربع الأخيرة، هجرت النشاط".
وتابع أن القطاع السياحي ينظر إلى العمال باعتبارهم شركاء في النشاط، ولا يمكن الاستمرار دون العمالة المدربة.
وحسب باسم حلقة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الفنادق والسياحة، فإن نسبة كبيرة من العمالة المدربة في القطاع السياحي، خلال العامين الأخيرين، هجرت القطاع لتدني التدفق السياحي.
وأضاف "تصل هذه النسبة إلى نحو 40%، وغالبيتها سافر إلى دول الخليج العربي، خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للعمل في الفنادق".
ويبلغ عدد العمالة في القطاع السياحي، وفقا لوحدة الحسابات الفرعية في وزارة السياحة، 3.8 ملايين عامل، بواقع 1.8 مليون عامل مباشر، والباقي غير مباشر.
وبلغ الدخل السياحي لمصر، خلال العام الماضي، 7.5 مليارات دولار، مقابل 5.9 مليارات دولار خلال عام 2013.
اقرأ أيضاً:
السياحة المصرية في مرمى النيران عقب التفجيرات الأخيرة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
