أنهى الآلاف من عمال شركة غزل المحلة، بمدينة المحلة بدلتا مصر، اليوم الأحد، إضرابهم عن العمل واعتصامهم المفتوح بمقر المصنع الذي استمر 12 يوما، بعد رضوخ الحكومة المصرية لمطالبهم المتمثلة في صرف العلاوة الاجتماعية أسوة بباقي الشركات.
وأعلنت عشرات النقابات العمالية والشخصيات السياسية العامة تضامنها مع عمال الغزل والنسيج في عدد من المصانع والشركات المصرية، و"مطالبهم المشروعة" بصرف العلاوة الاجتماعية وزيادة بدل التغذية وعودة المفصولين وتشغيل الشركة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، وعدم الإضرار بأي عامل أثناء أو بعد الإضراب، بحسب بيان صدر اليوم.
وندد الموقعون على البيان بـ"ممارسات الحكومة تجاه العمال، التي تعمل بمبدأ فَرّق تَسُدْ، حيث قررت الوزارة صرف العلاوة الاجتماعية لكافة عمال شركات الغزل، واستثنت منها عمال شركتي المحلة وكفر الدوار، بدعوى إضرابهما عن العمل. ولم يقف تعنت الدولة عند هذا الحد، بل تقوم إدارة الشركة بإرهاب العمال عبر إيقاف بعضهم عن العمل ووقف صرف المرتبات لإخماد جذوة المقاومة عند عمال المحلة الأبطال، إحدى شرارات ثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011".
واعتبروا أن "الإضراب والاعتصام والتظاهر من الحقوق الأساسية والدستورية، والتي انتزعها العمال طيلة تاريخهم لمواجهة الظلم الاجتماعي والاستبداد، داعين حكومة شريف إسماعيل إلى الاستجابة لمطالب عمال المحلة المضربين عن العمل، ووقف انحيازها السافر للأغنياء والفئات المحظوظة، والتوقف عن سياسات رفع الأسعار وتخفيض أجور العاملين بأجر، وتصفية صناعة الغزل والنسيج"، بحسب البيان.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، في بيان رسمي، اليوم الأحد، استئناف العمل في المصانع والشركات، بناءً على تكليف من رئيس مجلس الوزراء المصري، لـ"بحث أزمة العاملين في الشركة".
اقرأ أيضا: مصر: إلغاء المكافآت يفاقم الأزمات العمالية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
