علاج الإدمان "سبوبة" في مصر

في هذا السياق، التقت "العربي الجديد" عبد الراضي إبراهيم، أحد المدمنين الذي دخل مركزاً غير مرخّص. هو في العقد الخامس من عمره ويعمل مدرساً في محافظة الأقصر. يخبر: "أدمنت المواد المخدّرة بكلّ أنواعها، وتلقّيت تهديداً بالفصل من عملي بسبب كثرة الغياب وطلب الإجازات. لكنّ أحد الأصدقاء نصحني بالعلاج في مركز للإدمان في سوهاج". يضيف: "وبالفعل قصدت المركز الذي لا يحمل أيّ اسم. هناك، وجدت أشخاصاً مقيّدين بالحبال على الأسرّة أو على الأرض. هالني ما رأيته، فهربت وقصدت مركزاً آخر، هو شقّة مساحتها 100 متر في الطبقة الأولى من أحد المباني. وبدأت مأساتي هناك بعدما زوّدوني بأدوية، شعرت بأنّها تمزّق أحشائي. طلبت مساعدة من المشرفين، إلا أنّهم اكتفوا بتقييدي حتى أكفّ عن الشكوى. وهو ما أدّى إلى إصابتي بجدع في يدي". بالتالي، اتخذ قراره بعدم إكمال العلاج، بعدما دفع 10 آلاف جنيه (نحو 540 دولاراً).

من جهته، يقول شاب التقته "العربي الجديد" رفض الكشف عن هويّته، إنّه التحق بواحد من تلك المراكز التي يُطلَق عليها "مراكز بير السلم". ويروي: "في البداية، أعطوني حقنة بحجة سحب المخدّر من الجسم، أدّت إلى إصابة في الكليتين. فكّرت في الهرب، فكان الضرب هو العقاب". يضيف: "طلبت من أحد الأصدقاء مساعدتي على الخروج لتلقّي العلاج لدى طبيب متخصص في عيادته الخاصة"، واصفاً تلك المراكز بأنّها "مجازر، سواء من خلال الضرب أو الاستيلاء على أموال المتعاطين".

إلى ذلك، عاد شاب ثلاثينيّ أخيراً من إحدى دول الخليج، حيث كان يعمل في مركز متخصص في علاج الإدمان، وقرّر تطبيق الفكرة في القاهرة. يقول لـ "العربي الجديد": "اشتريت شقة في منطقة المقطّم، مساحتها 150 متراً مربعاً، لكنّني عانيت من صعوبة الإجراءات الخاصة بالتراخيص". ويوضح أنّ "ثمّة ثلاث جهات مسؤولة عن ترخيص تلك المراكز في مصر، وهي نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للصحة النفسية"، من دون أن ينسى الإشارة إلى "الرشى التي تقدّم قبل الترخيص وأثناء العمل".

يضيف الثلاثينيّ الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ في مركزه "عدداً من الاستشاريين والاختصاصيين والأطباء إلى جانب طاقم تمريض"، مشدداً على أنّه وجّه تعليمات حازمة لإدارة المركز تقضي بمعاملة المرضى معاملة حسنة. وإذ يشير إلى أنّ "مدمنين كثيرين يترددون على المركز باستمرار"، يقول إنّ "المشكلة الكبرى التي تواجهنا اليوم هي ارتفاع سعر أدوية علاج الإدمان. وأهالي المرضى يلجأون إلى تلك المراكز بسبب سوء حالتهم المادية، أو عدم توفّر المعلومات اللازمة عن المركز الذي يلجأون إليه لعلاج أقربائهم". ويتابع أنّ "هؤلاء يتعرّضون للتضليل من قبل القائمين على تلك المراكز، إذ يدّعون أنّها مرخّص ويشرف عليها أطباء نفسيون مشهورون".

وهنا، يقرّ مسؤول في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في وزارة الصحة بخطر تلك المراكز غير المرخّصة التي تعالج الإدمان في مصر، مشيراً إلى أنّ "تزايدها يأتي نتيجة زيادة عدد المدمنين ومتعاطي المواد المخدّرة في مصر". ويوضح المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويّته، أنّ نسبة الإدمان في مصر ضخمة جداً بالمقارنة مع دول عربية وأجنبية. يضيف أنّ "تلك المراكز تفتقر إلى كلّ وسائل الأمان، فهي سبوبة لكثيرين من القائمين عليها". ويفيد المسؤول نفسه بأنّ "قانون الصحة النفسية ينصّ على ضرورة وضع آليات تنظيمية لعمل المستشفيات الخاصة ومراكز علاج الإدمان، من خلال إخضاعها إلى إشراف كامل من قبل وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية". ويشدّد على "ضرورة أن يعمل فيها أطباء وممرضون وفريق علاجي كامل ومتخصص. فلا يجوز قانوناً أن يعالج مدمن مدمنين آخرين في أماكن غير مرخّصة، وانتشار تلك المراكز يؤكد غياب القانون التام". ويشدّد على أنّ "المدمنين في تلك المراكز غير المرخّصة يتلقّون معاملة مهينة، ويزوّدون بأدوية خطيرة تتسبب بأمراض عدّة، منها الجلطة".