عشراوي: لن نقاتل القضاء الأميركي وليس لدينا مال لندفعه

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، حنان عشراوي، أن "السلطة الفلسطينية لا تمتلك المال لدفع غرامات أو تعويضات"، مشددة على أن "الادعاءات التي قامت على أساسها المحكمة الأميركية مغلوطة وغير صحيحة".

وكانت محكمة أميركية قد قضت في حكم أولي قابل للاستئناف بـ218 مليون دولار لذوي القتلى في الهجمات التي وقعت في الانتفاضة الفلسطينية الثانية بين عامي 2002 و2004، وألزم القرار السلطة الفلسطينية بدفعها.

" عشراوي: لا توجد الأموال الكافية في العالم لتعويض الفلسطينيين عما عانوه بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي "

وقالت عشراوي خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم في مقر منظمة التحرير في رام الله، "لن نقاتل القضاء الأميركي، لكن لا نمتلك الأموال لدفع هذه التعويضات، بالعكس لا توجد الأموال الكافية في العالم لتعويض الفلسطينيين عما عانوه بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبرت عشراوي أن "الهدف من المحكمة الأميركية هو شل عمل السلطة والمنظمة، والإمعان في قهر الشعب الفلسطيني وسلطته، خاصة أن القضية الأساسية هي الاحتلال الذي يجب أن يلاحق ويدفع التعويضات عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية"، مؤكدة أن "كل أموال الأرض لن تكون كافية لتعويض الشعب الفلسطيني عن معاناته الطويلة بسبب الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفة "نؤكد أننا سنقوم باستئناف هذا القرار، وعلى ثقة بأننا سنربح هذا الاستئناف، سواء بتعديل القرار أو إلغائه".

واعتبرت عشراوي أن "قرار المحكمة محاولة مفضوحة لاستغلال القضاء الأميركي، ولا توجد علاقة بين السلطة ومنظمة التحرير من جهة وبين هذه الأعمال من جهة أخرى"، لافتة إلى أنه "لا توجد علاقة بين الأحداث المذكورة في المحكمة وبين أعمال وقرارات منظمة التحرير والحكومة والسلطة الوطنية، بصرف النظر عن صفة من قام بهذه الأعمال عملياً".

وأوضحت أن "هناك سوابق في المحاكم الأميركية التي رفضت أن تعطي نفسها صلاحية محاكمة مؤسسات أو شركات خارج الولايات المتحدة، طالما أن وجودها ليس وجوداً أساسياً أو جوهرياً".

وتابعت عشراوي "نحن لا نطعن في نزاهة القضاء الأميركي على الإطلاق، بل متأكدون أن القضاء الأميركي عندما يستمع للشهود والحقائق سيحكم في صالحنا، كون أن هناك بعض الأفراد الأميركيين، والعديد منهم إسرائيليون، قرروا إساءة استخدام النظام القضائي الأميركي. وهذا لا يعني، بأي شكل من الأشكال، إقرار أي نوع من الحقائق أو الإطار الذي تمت به هذه الأعمال وظروف الوضع الراهن".

وحول إن كان هناك تقصير فلسطيني في متابعة القضية منذ البداية، قالت عشراوي "كانت هناك متابعات، وربما كانت هناك أخطاء وهفوات، لأن خطورة الوضع لم تكن واضحة في البداية، لكن قررنا في النهاية تحدي القرار والذهاب إلى المحاكم الأميركية والاستئناف، لإثبات أن هذه القضايا لا أساس لها على الإطلاق، وهي محاولات ضغط وابتزاز فقط".

وأشارت إلى أنه "من الصعب جداً إيجاد شركة محاماة للدفاع عن السلطة والمنظمة والفلسطينيين في الولايات المتحدة"، مضيفة أن "هذا لا يعني أننا نشكك في الشركة التي تعاملنا معها منذ عام 2004، ولكن من الواضح أننا بحاجة إلى شركات أكثر خبرة ودراية. وفي المرحلة الثانية من الاستئناف، ستكون لنا شركة تستطيع الحصول على حقنا".

وبالنسبة لإمكانية مساءلة المستوطنين الذين يحملون الجنسية الأميركية والمتورطين في سرقة وقتل فلسطينيين، لفتت عشراوي إلى أن "القانون الأميركي لا يسمح بمساءلة مواطني دولة ذات سيادة، نحن حجبت عنا هذه الميزة، وعوملنا كأننا كيان معين لا يمتلك سيادة، وبإمكان المحاكم الأميركية التعامل معنا كمجموعة قامت بعمليات إرهابية. وهذه قضية خطيرة جداً. علماً أن معظم العالم يعترف بنا كدولة".

ونفت عشراوي أن "تكون المحكمة قد استعانت بإحدى الشخصيات القريبة من حركة حماس للشهادة"، مؤكدة أنها "قدمت الشهادة في المحكمة ورئيس جهاز المخابرات، ماجد فرج، بناء على طلب المحكمة".

اقرأ أيضاً: محكمة أميركية تغرّم السلطة الفلسطينية 218 مليون دولار