عشرات المباني بمستوطنة أريئيل أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة

كشف تصوير جوي لمسطحات البناء في مستوطنة أريئيل الإسرائيلية، إلى الجنوب من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أنّ أكثر من 16 مبنى سكنياً، أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، بتمويل من بلدية المستوطنة والحكومة الإسرائيلية، بين عامي 2013-2014.

وبحسب تقرير التصوير الجوي، اليوم الأربعاء، فإنّ البناء في هذه الأراضي تمّ على الرغم من أنّ الطاقم الخاص الذي شكّلته حكومة الاحتلال ونشط منذ العام 2005 تحت مسمى "الطاقم الأزرق"، قد أخرج هذه الأراضي من المسماة "أراضي دولة"، وأكد أنّها "ملكية خاصة"، وفق صور جوية أثبتت أنّ هذه الأراضي كانت مزروعة باستمرار، ولم تكن متروكة أو أراضي بور.

وكان "الطاقم الأزرق"، قد كثف، العام الماضي، من عمليات مسح الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، لتحديد ما تعتبره إسرائيل "أراضي دولة" يحق لها، باعتبارها صاحبة السلطة في الضفة الغربية المحتلة، التصرّف بها وإقامة مستوطنات فيها، بحجة أنّها "ورثت هذه الأراضي" بعد احتلال الضفة، على اعتبار أنّ الأراضي كانت مصنفة كـ "أراضي دولة" عندما خضعت الضفة الغربية بعد النكبة، للحكم الأردني.

ويكشف التصوير أنّ 16 مبنى في أريئيل أقيمت على "ملكية خاصة"، على الرغم من إخراجها من تعريف "أراضي دولة" تدعي حكومة الاحتلال حق التصرّف بها، حيث لم تقم بدورها بتحويلها للسلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو.

ويأتي هذا الكشف، في وقت تبحث الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وبفعل ضغط المستوطنين، عن مخرج لها من قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، بوجوب هدم ونقل المباني المتنقلة التي أقامها مستوطنون في الضفة الغربية، على أراض فلسطينية خاصة، تابعة لفلسطينيين من الطيبة وسلواد ويبرود، وتأسيس بؤرة استيطانية تحت اسم "عمونا".

وفيما حدّدت المحكمة العليا 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موعداً أقصى لتفكيك البؤرة الاستيطانية في "عمونا"، طلبت الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، من المحكمة تمديد المهلة لعدة أشهر لتنفيذ الأمر.

وجاء ذلك في وقت يسعى فيه اليمين في إسرائيل، إلى محاولة سنّ قانون تحت مسمى "الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة"، بغية شرعنة البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا السياق، هدّد وزراء حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينت، بتعطيل عمل الحكومة وشلّ إجراءات المصادقة على ميزانية الدولة للعامين القادمين، مما قد يفضي إلى إسقاط الحكومة، في حال لم يتم سنّ القانون المذكور.

واضطر نتنياهو إلى الإعلان، الأحد الماضي، في جلسة كتلة حزب "الليكود" البرلمانية، أنّ الليكود سيصوّت إلى جانب اقتراح القانون المذكور، في حال طرحه على الكنيست.

في المقابل، أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، معارضته للقانون المقترح، مؤكداً أنه غير دستوري، وبالتالي من شأن المحكمة العليا إلغاؤه.

وقد أظهرت مسألة البؤرة الاستيطانية في "عمونا"، أنّ هناك أكثر من ألفي مسكن مشابه أقامها المستوطنون في مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية، على أراضٍ خاصة، وفي مستوطنات "غير معزولة"، وبالتالي فإنّ خطر الهدم يتهددها، بحسب ما كشفت عنه عضو الكنيست من حزب "البيت اليهودي" شولا معلم رفائيلي، قبل أسابيع.