عشرات آلاف البيوت العربية مهددة بالهدم في الداخل الفلسطيني

مثّل قرار الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، بالمصادقة على تمرير قانون جديد لتطبيق أوامر وتعليمات أنظمة البناء والتخطيط، ووضع آليات لتسريع "تطبيق القانون" في القرى والبلدات الفلسطينية، وذلك بحجّة "البناء غير المرخص"، خطوة إضافية باتجاه تطبيق تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منذ عملية ديزنغوف التي نفذها نشأت ملحم في 1 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أسفرت عن مصرع إسرائيليين اثنين وجرح 7 آخرين، بغية التضييق على الفلسطينيين في الداخل، بذريعة أنهم يشكلون دولة داخل دولة ولا ينصاعون للقانون الإسرائيلي، سواء في مجالات السلاح غير المرخّص، أو في مجال البناء والتوسّع العمراني.

" ينصّ قرار الحكومة الإسرائيلية على وجوب تسريع وتكثيف عمليات تطبيق قوانين البناء "

وينصّ قرار الحكومة الإسرائيلية على وجوب تسريع وتكثيف عمليات "تطبيق قوانين البناء"، ووضع آلية تُمكّن من متابعة ما يحدث في البلدات العربية وهدم البيوت غير المرخصة. لكن القرار ينطوي عملياً على "مصيدة" قانونية للبلدات العربية، التي تفتقر مثلاً إلى لجان تنظيم وبناء وإلى مخططات هيكلية.

بالتالي، يضطر الفلسطينيون فيها إلى البناء من دون ترخيص، لتعذّر الحصول على مثل هذه التراخيص، إذ ينصّ القرار على تحويل صلاحيات تطبيق قوانين البناء، من اللجان الإقليمية إلى لجان محلية للسلطات المحلية العربية، وإلزام هذه السلطات نفسها باستصدار المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق أوامر الهدم.

وفي حال تعذّر ذلك، تتدخّل اللجان الإقليمية واللوائية وجهاز الشرطة، لتنفيذ ما عجزت عنه السلطات المحلية العربية، بشكل يمنح الشرعية لعمليات الهدم في حال تنفيذها، أو يضع السلطات المحلية العربية ورؤسائها في مواجهة مع المواطنين، مما يهدد عملياً النسيج الاجتماعي في هذه البلدات. إلى ذلك، فإن الدولة تقترح في حال عدم تجاوب السلطات المحلية مع هذه الآلية الجديدة، أن يتم حرمان البلدات العربية من الميزانيات الإضافية.
ومع صدور القرار، حذّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية من القرار الذي اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، والقاضي بتبنّي توصيات اللجنة الوزارية الخاصة، لتنفيذ أوامر هدم عشرات آلاف البيوت العربية، تحت غطاء ما يسمى "تطبيق أنظمة البناء". ولفتت اللجنة إلى أن "هذا القرار يأتي بعد أيام من كشف وزير المالية موشيه كحلون، حقيقة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشترط تطبيق ما يسمى الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات، بإقرار الخطة لتدمير عشرات آلاف البيوت العربية".




وأضافت اللجنة في بيان أن "الخطة المذكورة، قدمها إلى الحكومة الوزيران المكلفان بصياغة التوصيات، ياريف لفين، وزئيف إلكين، المعروفان بمواقفهما العدائية المتطرفة ضد العرب، وهذا هو واقع الأجواء في الحكومة، بدءاً من رأسها بنيامين نتنياهو".

وتنصّ الخطة على نقل صلاحيات لجان تخطيط وبناء في المناطق، إلى السلطات المحلية العربية، لغرض اصدار أوامر الهدم والتدمير، إضافة إلى عمل وحدة الشرطة الخاصة، التي أقامتها الحكومة لهذا الغرض. كما تنصّ الخطة على رصد 22 مليون شيكل (5.8 ملايين دولار) سنوياً، إضافة إلى 5 ملايين (1.3 مليون دولار) إضافية تُرصد في عام التطبيق الأول، لغرض تنفيذ جرائم التدمير.

في هذا السياق، يقول مخطط المدن، يوسف جبارين لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الخطة تهدف إلى السيطرة المطلقة على البلدات العربية ومنع نموّها وتوسيعها. بالإضافة إلى هدم أكثر من 80 ألف بيت عربي مصنّفة بأنها غير مرخصة".

ويضيف أنه "سيتم بموجب الخطة المقترحة أيضاً، تصوير البلدات العربية كل أسبوع، ومتابعة أنواع البناء وتعيين البناء غير المرخّص لهدمه. بالإضافة الى ذلك إعطاء الشرطة، والوزارة المسؤولة حق استخدام القوة الملائمة من أجل تنفيذ ذلك".

ويشير جبارين إلى أن "القرار يتيح، وفق القانون، استعمال القوة ضد أهالي البيوت العربية، ومصادرة أدوات البناء والسيارات، وكل ما بالإمكان مصادرته من أصحاب البيوت. ووفق القانون المقترح سيتم تحويل رئيس السلطة العربية المنتخب، إلى الطرف المسؤول عن تنفيذ عمليات الهدم، ليُصبح أداة شرطة وأداة من أجل الوزارة لأجل الهدم بدل البناء والتعمير".

" هذه الخطة تهدف إلى السيطرة المطلقة على البلدات العربية ومنع نموّها "

ويُردف بأن "الهدف السياسي من هذا الأمر ليس فقط منع توسع بلدات العربية بشكل طبيعي، بل تركيزهم في غيتوهات، وهذا ما نراه في السنوات الأخيرة. فضلاً عن السعي لربط مصير المواطن العربي بقوة الأمن من شرطة ومحاكم ومؤسسات مختلفة. وهذا بالضبط ما يحدث في القدس الشرقية".

من جانبه، يرى النائب باسل غطاس عن "التجمع الوطني الديموقراطي"، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "على الرغم من هذا القرار، إلا أننا أصحاب البلاد لن نقبل بمقايضة ناطحات السحاب بهدم البيوت، فالقرار الحكومي هو بمثابة عرض مقايضة ومحاولة لترويض الأقلية العربية عبر اشتراط تخصيص الميزانيات، بتنفيذ توصيات حل أزمة السكن بتنفيذ مخططات هدم البيوت العربية، التي لم يتم تنظيم بنائها حتى الآن بسبب تعنّت السلطات وعدم نيتها احتواء أزمة السكن، التي نعاني منها. وقد قدمت طلباً مستعجلاً لهيئة الكنيست لبحث أبعاد القرار الحكومي فيما يتعلق بموضوع هدم البيوت".

في السياق نفسه، كشف تقرير لصحيفة "ذي ماركر"، أمس الاثنين، أن "الوزير زئيف إلكين، اضطر للاعتراف الأحد، خلال جلسة الحكومة، بأن اشتراط تحويل الميزانيات للبلدات العربية بتمرير القانون الجديد، وتصويت أعضاء الكنيست العرب إلى جانب القانون أساساً، مرده التخوّف من معارضة أوساط يهودية لتعديل القانون، تحديداً جعل الهدم الباب الأول في العقوبات، لا المخالفات الإدارية". وبحسب "ذي ماركر" فقد أقرّ إلكين أنه "يخشى من أن يمارس رؤساء مجالس إقليمية وبلدات يهودية تنتشر فيها ظاهرة البناء غير المرخص، ضغوطاً على أعضاء الكنيست من الليكود لمعارضة القانون عند طرحه على الكنيست".