يشدد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عز الدين المنتصر بالله، على أن سوق الاتصالات المغربية تتمتع بمناعة كافية، يشهد عليها التطور الكبير الذي عرفته في السنوات الخمس الأخيرة، وهذا ما شجع لتحديد أهداف أكبر في المذكرة التوجيهية حتى 2018
وهذا نص المقابلة:
*بعد خمس سنوات من دخول شركة ثالثة مجال المنافسة في سوق الاتصالات المغربية، لا بد من طرح سؤال أساسي حول انعكاس هذا الانضمام على القطاع ككل؟
بالتأكيد، هذه فرصة لتقديم نظرة موجزة عن الحصيلة، ولعل أبرز ملاحظة تمكن إثارتها هي أن قطاع الاتصالات شهد نمواً ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى المؤشرات الرئيسية ومنها على الخصوص ما يتعلق بعدد المشتركين ونمو استخدام تقنيات الاتصال في المملكة المغربية. وأيضاً، تحقق تقدم على مستوى الأسعار التي شهدت تراجعاً متواصلاً. فبالنسبة للمشتركين، بلغ عددهم فيما يتعلق بالهاتف المتنقل أكثر من 44 مليون مشترك في نهاية سبتمبر/ أيلول 2015، بنسبة نمو تتجاوز 130 في المئة في مقارنة مع عدد السكان في البلاد. ويشكل الاشتراك بالبطاقات المسبقة الدفع، غالبية قاعدة المشتركين لدى الشركات، بما يقارب 42 مليون مشترك، في مقابل 2.6 مليون من المشتركين بالأداء اللاحق الدفع.
*ماذا عن الأرقام المتعلقة بالمشتركين بالهاتف الثابت، وبخدمة الإنترنت؟
بالنسبة إلى الهاتف الثابت، فالأرقام التي نتوفر عليها، تفيد ببلوغ عدد المشتركين 2.29 مليون شخص في نهاية سبتمبر/ أيلول 2015. فيما عرف عدد مشتركي خدمة الإنترنت نمواً كبيراً بعدما وصل إلى 13,89 مليون مشترك، ويرجع هذا النمو إلى تطور الإنترنت المتنقل الذي يمثل 92 في المئة من اشتراكات الإنترنت.
فيما يخص استخدامات الهواتف المتنقلة، استهلك المغاربة أكثر من 38 مليار دقيقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بمعدل 98 دقيقة لكل مشترك شهرياً. وأرسلوا أكثر من 13 مليار رسالة نصية قصيرة (SMS) خلال الفترة نفسها. أما بالنسبة للهواتف الثابتة، فقد بلغ الاستخدام المتوسط ما يعادل 125 دقيقة لكل مشترك شهرياً.
*تحدثت عن انخفاض في أسعار الاتصالات في المملكة، هل من أرقام ونسب مرتبطة بهذا الموضوع؟
طبعاً، ووفق اعتقادي، فإن الرابط الأساسي بين النمو الحاصل في المؤشرات المرتبطة بأعداد المشتركين من جهة، والارتفاع المحقق بنسبة الاستخدام لوسائل الاتصال من جهة أخرى، هو نتيجة الانخفاضات المتتالية في رسوم المكالمات الهاتفية. إذ وصل العائد المتوسط للدقيقة من الاتصالات المتنقلة إلى 0.28 درهم في نهاية سبتمبر/ أيلول 2015 وذلك بانخفاض قدره 15 في المئة خلال عام.
أما بالنسبة إلى متوسط الفاتورة الشهرية لكل مشترك في خدمة الإنترنت، فقد وصلت إلى 24 درهماً (دون احتساب الرسوم). فيما عرفت فاتورة الإنترنت المتنقل انخفاضاً أقوى حيث وصلت إلى 17 درهماً (دون احتساب الرسوم) مقابل 95درهما للإنترنت الثابت.
*هل في رأيك أن تحقيق هذه الأرقام في أعداد المشتركين والنمو المحقق في الخدمات الهاتفية يسمح لنا بالقول إن قطاع الإتصالات في المغرب صار يتمتع بمقومات النجاح؟
لا يجب أن ننكر أن القطاع عرف تطوراً مهماً وسريعاً، وهذا ما يجعلنا نواجه تحديات متعددة. وفي هذا الصدد نعمل في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على عدة مستويات لتطوير هذا القطاع وتنميته بشكل متواصل. أهمها المستوى التنظيمي، إذ عملت الوكالة على المصادقة على مشروع القانون المغير للقانون 24/96 المنظم للاتصالات. وهو مشروع يتطرق إلى ثلاثة محاور تتمثل في توضيح العلاقات التعاقدية بين الفاعلين في القطاع والمشتركين، وتقاسم البنى التحتية ثم وضع نظام تدريجي للعقوبات في حال ارتكاب مخالفات.
من جهة أخرى، عملت الوكالة على إعداد مذكرة توجهات عامة لمواصلة تطوير قطاع الاتصالات في أفق عام 2018 تحدد أولويات القطاع. حيث نأمل في عام 2018، الوصول إلى رقم معاملات يقدر بـ 34 مليار درهم، وبلوغ مليوني مشترك في الهاتف الثابت، بالإضافة إلى 50 مليون مشترك في الهاتف المتنقل، ثم 22 مليون مشترك في الإنترنت.
لكن، وبالعودة إلى سؤالك، فالأكيد أنه لا يمكننا تحقيق هذه الأهداف إلا إذا وفرنا الظروف المؤاتية لتطوير هذا القطاع وهو ما نعمل من أجله من خلال التركيز على دعم رافعات التقنين (تنمية آليات تنظيم القطاع)، وتسريع تنفيذ "المخطط الوطني للصبيب العالي" (تدفق عالٍ للإنترنت) زيادة على تحديث الإطار القانوني والتشريعي، وكذلك الإجراءات الخاصة بتحرير القطاع ومواكبة المشاريع الهادفة إلى تعزيز استعمال التكنولوجيا.
*هل تتم بالتزامن مع هذا النمو الحاصل مراقبة نوعية الخدمات المقدمة للمستهلك؟
نعم، إذ لا بد من التأكيد أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تقوم بطريقة منتظمة بمراقبة جودة خدمات شبكات مختلف المتعهدين في المغرب، إذ تقوم بحملات قياس جودة هذه الخدمات بمختلف المدن المغربية وكذلك عبر المحاور الطرقية ومحاور سكة القطارات. وتنشر في إطار من الشفافية النتائج، كما تقوم ببعث تقارير هذه الحملات إلى المتعهدين ليقوموا بتدارك ما قد يلاحظ من قصور، كذلك يتم نشر التقارير على موقع الوكالة حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها.
*هل تعتقد أن السوق الوطنية قادرة على استيعاب فاعلين جدد في القطاع، ودخول شركات جديدة إلى الساحة، بهدف التمكن من بلوغ أهداف المذكرة التوجيهية للعام 2018؟
إلى الآن ليس هناك أي نقاش مفتوح بهذا الشأن، ولهذا لا بد من التأكيد على أنه من بين أهداف مذكرة التوجهات العامة لمواصلة تنمية القطاع في أفق 2018، نسعى للحفاظ على منافسة فعلية من خلال ثلاثة متعهدين على مستوى المكونات الرئيسية للسوق أي الهاتف الثابت، والهاتف المتنقل والإنترنت. وهذا بالموازاة مع السهر على ضمان تطوير البنى التحتية اللازمة لتوفير خدمات الصبيب العالي والعالي جداً. وعلى هذا الأساس لن يتم التفكير في الانفتاح على متعهدين جدد في هذه الأسواق إلا إذا لم تحقق الإجراءات والآليات المعتمدة للوصول إلى هذه الأهداف المحددة.
*بالرغم من أن القانون نص على تقاسم البنى التحتية بين الفاعلين في القطاع، ما يزال هذا الأمر يشهد تعثراً، في رأيك ما الذي يمنع شركة "اتصالات المغرب"، وهي الفاعل التاريخي، من الالتزام بالقرار؟
ما من شك أن تقنين قطاع الاتصالات عرف مراحل متعددة في تطوره تتناسب مع درجة نضج السوق. وهكذا مر القطاع من مرحلة كانت فيها المنافسة منصبة على البنى التحتية وهو ما مكننا من الحصول على أكثر مما كنا نتوقع في هذا الصدد. لكننا دخلنا حالياً في مرحلة تعددت فيها الاحتياجات وتنوعت وذلك يفرض علينا نهج مقاربة مغايرة، تتلخص في تقاسم البنى التحتية من أجل استغلال أمثل للاستثمارات التي يقوم بها المتعهدون. هذا هو الإطار الذي نعمل به في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع المتعهدين. وقد حصلنا على أولى النتائج حيث قامت شركة "اتصالات المغرب" وهي المتعهد التاريخي، بداية 2015، بالاستجابة لقرارنا من خلال نشر عرض للولوج لبنيتها الخاصة بالهندسة المدنية.
*يشهد مشروع آخر عدداً من المشاكل هو مشروع الجيل الرابع الذي دخل الخدمة منذ أشهر، ألا تعتقد أنه كان هناك تسرع في إطلاق الخدمة دون توفير الشروط التقنية المناسبة لضمان فعاليتها؟
قمنا بمنح تراخيص الجيل الرابع في أبريل/نيسان 2015، وتعطي دفاتر التحملات (دفاتر الشروط) مدة عام واحد للمتعهدين، ابتداء من هذا التاريخ لتوفير هذه الخدمة للمشتركين. ونلاحظ بكل ارتياح أن المتعهدين قاموا بمجهود محمود وجيد، مكنهم من فتح خدماتهم بعد أشهر فقط من منح التراخيص. وهذا يدل على ثقة المتعهدين بتطور السوق وعلى قدراتهم الاستباقية للقيام بالاستثمارات الضرورية لإرضاء حاجيات ومتطلبات السوق.
*ماذا عن ملف حماية المعطيات الشخصية لمشتركي شركات الاتصال؟ بخاصة مع استمرار الشركات في خرق القانون من ناحية اختراق الخصوصية والمتاجرة بقاعدة بيان المشتركين واستغلالها في سوق الإعلانات؟
القانون واضح في هذا المجال، ومتعهدو خدمات الاتصالات ملزمون باحترام مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين فيما يخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ونصوصه التطبيقية.
لكن، قبل المصادقة على هذا القانون وإلى يومنا هذا، يفرض قانون الاتصالات على المتعهدين التزامات صارمة تخص المعطيات الاسمية لمشتركيهم، حيث تلزم المادة 26 من القانون 24/96 المتعلق بالاتصالات على المتعهدين، بالإضافة إلى مستخدميهم، احترام سرية المراسلات عبر الاتصالات واحترام شروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات الاسمية للمشتركين.
وتبعاً لذلك فإن الشركات مقيدة بما ورد في القانون، إذ لا يمكن تحت أي ذريعة إفشاء أية معلومة اسمية تم إرسالها أو تخزينها من طرف متعهد لطرف آخر إلا بموافقة المعني بالأمر، ويستثنى من هذه القاعدة كل الالتزامات الخاصة بالدفاع الوطني، الأمن العام والسلطة القضائية. فضلا عن هذا فلكل مستعمل الحق، مجاناً، في منع تداول المعلومات المعرفة عنه لأهداف تجارية، باستثناء العمليات الخاصة بالنشاط المرخص به والخاصة بالعلاقة التعاقدية بين المتعهد والمستعمل. كما أنه يمكن للمتعهد أن يعالج المعطيات الاسمية لمشترك ما في حالة وحيدة هي الفوترة وذلك طبقاً للغايات المصرح بها، وأن يعمل على حمايتها وتقنين الولوج إليها للأشخاص المكلفين بهذه المهمة فقط.
وبذلك، فإن استعمال واستغلال قواعد بيانات المشتركين المكونة من طرف المتعهدين مؤطر بالقوانين الجاري العمل بها. ولا يمكن للمتعهدين أن يقوموا بالمتاجرة بهذه البيانات مع مقدمي خدمات آخرين.
بطاقة:
وهذا نص المقابلة:
*بعد خمس سنوات من دخول شركة ثالثة مجال المنافسة في سوق الاتصالات المغربية، لا بد من طرح سؤال أساسي حول انعكاس هذا الانضمام على القطاع ككل؟
بالتأكيد، هذه فرصة لتقديم نظرة موجزة عن الحصيلة، ولعل أبرز ملاحظة تمكن إثارتها هي أن قطاع الاتصالات شهد نمواً ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى المؤشرات الرئيسية ومنها على الخصوص ما يتعلق بعدد المشتركين ونمو استخدام تقنيات الاتصال في المملكة المغربية. وأيضاً، تحقق تقدم على مستوى الأسعار التي شهدت تراجعاً متواصلاً. فبالنسبة للمشتركين، بلغ عددهم فيما يتعلق بالهاتف المتنقل أكثر من 44 مليون مشترك في نهاية سبتمبر/ أيلول 2015، بنسبة نمو تتجاوز 130 في المئة في مقارنة مع عدد السكان في البلاد. ويشكل الاشتراك بالبطاقات المسبقة الدفع، غالبية قاعدة المشتركين لدى الشركات، بما يقارب 42 مليون مشترك، في مقابل 2.6 مليون من المشتركين بالأداء اللاحق الدفع.
*ماذا عن الأرقام المتعلقة بالمشتركين بالهاتف الثابت، وبخدمة الإنترنت؟
بالنسبة إلى الهاتف الثابت، فالأرقام التي نتوفر عليها، تفيد ببلوغ عدد المشتركين 2.29 مليون شخص في نهاية سبتمبر/ أيلول 2015. فيما عرف عدد مشتركي خدمة الإنترنت نمواً كبيراً بعدما وصل إلى 13,89 مليون مشترك، ويرجع هذا النمو إلى تطور الإنترنت المتنقل الذي يمثل 92 في المئة من اشتراكات الإنترنت.
فيما يخص استخدامات الهواتف المتنقلة، استهلك المغاربة أكثر من 38 مليار دقيقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بمعدل 98 دقيقة لكل مشترك شهرياً. وأرسلوا أكثر من 13 مليار رسالة نصية قصيرة (SMS) خلال الفترة نفسها. أما بالنسبة للهواتف الثابتة، فقد بلغ الاستخدام المتوسط ما يعادل 125 دقيقة لكل مشترك شهرياً.
*تحدثت عن انخفاض في أسعار الاتصالات في المملكة، هل من أرقام ونسب مرتبطة بهذا الموضوع؟
طبعاً، ووفق اعتقادي، فإن الرابط الأساسي بين النمو الحاصل في المؤشرات المرتبطة بأعداد المشتركين من جهة، والارتفاع المحقق بنسبة الاستخدام لوسائل الاتصال من جهة أخرى، هو نتيجة الانخفاضات المتتالية في رسوم المكالمات الهاتفية. إذ وصل العائد المتوسط للدقيقة من الاتصالات المتنقلة إلى 0.28 درهم في نهاية سبتمبر/ أيلول 2015 وذلك بانخفاض قدره 15 في المئة خلال عام.
أما بالنسبة إلى متوسط الفاتورة الشهرية لكل مشترك في خدمة الإنترنت، فقد وصلت إلى 24 درهماً (دون احتساب الرسوم). فيما عرفت فاتورة الإنترنت المتنقل انخفاضاً أقوى حيث وصلت إلى 17 درهماً (دون احتساب الرسوم) مقابل 95درهما للإنترنت الثابت.
*هل في رأيك أن تحقيق هذه الأرقام في أعداد المشتركين والنمو المحقق في الخدمات الهاتفية يسمح لنا بالقول إن قطاع الإتصالات في المغرب صار يتمتع بمقومات النجاح؟
لا يجب أن ننكر أن القطاع عرف تطوراً مهماً وسريعاً، وهذا ما يجعلنا نواجه تحديات متعددة. وفي هذا الصدد نعمل في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على عدة مستويات لتطوير هذا القطاع وتنميته بشكل متواصل. أهمها المستوى التنظيمي، إذ عملت الوكالة على المصادقة على مشروع القانون المغير للقانون 24/96 المنظم للاتصالات. وهو مشروع يتطرق إلى ثلاثة محاور تتمثل في توضيح العلاقات التعاقدية بين الفاعلين في القطاع والمشتركين، وتقاسم البنى التحتية ثم وضع نظام تدريجي للعقوبات في حال ارتكاب مخالفات.
من جهة أخرى، عملت الوكالة على إعداد مذكرة توجهات عامة لمواصلة تطوير قطاع الاتصالات في أفق عام 2018 تحدد أولويات القطاع. حيث نأمل في عام 2018، الوصول إلى رقم معاملات يقدر بـ 34 مليار درهم، وبلوغ مليوني مشترك في الهاتف الثابت، بالإضافة إلى 50 مليون مشترك في الهاتف المتنقل، ثم 22 مليون مشترك في الإنترنت.
لكن، وبالعودة إلى سؤالك، فالأكيد أنه لا يمكننا تحقيق هذه الأهداف إلا إذا وفرنا الظروف المؤاتية لتطوير هذا القطاع وهو ما نعمل من أجله من خلال التركيز على دعم رافعات التقنين (تنمية آليات تنظيم القطاع)، وتسريع تنفيذ "المخطط الوطني للصبيب العالي" (تدفق عالٍ للإنترنت) زيادة على تحديث الإطار القانوني والتشريعي، وكذلك الإجراءات الخاصة بتحرير القطاع ومواكبة المشاريع الهادفة إلى تعزيز استعمال التكنولوجيا.
*هل تتم بالتزامن مع هذا النمو الحاصل مراقبة نوعية الخدمات المقدمة للمستهلك؟
نعم، إذ لا بد من التأكيد أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تقوم بطريقة منتظمة بمراقبة جودة خدمات شبكات مختلف المتعهدين في المغرب، إذ تقوم بحملات قياس جودة هذه الخدمات بمختلف المدن المغربية وكذلك عبر المحاور الطرقية ومحاور سكة القطارات. وتنشر في إطار من الشفافية النتائج، كما تقوم ببعث تقارير هذه الحملات إلى المتعهدين ليقوموا بتدارك ما قد يلاحظ من قصور، كذلك يتم نشر التقارير على موقع الوكالة حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها.
*هل تعتقد أن السوق الوطنية قادرة على استيعاب فاعلين جدد في القطاع، ودخول شركات جديدة إلى الساحة، بهدف التمكن من بلوغ أهداف المذكرة التوجيهية للعام 2018؟
إلى الآن ليس هناك أي نقاش مفتوح بهذا الشأن، ولهذا لا بد من التأكيد على أنه من بين أهداف مذكرة التوجهات العامة لمواصلة تنمية القطاع في أفق 2018، نسعى للحفاظ على منافسة فعلية من خلال ثلاثة متعهدين على مستوى المكونات الرئيسية للسوق أي الهاتف الثابت، والهاتف المتنقل والإنترنت. وهذا بالموازاة مع السهر على ضمان تطوير البنى التحتية اللازمة لتوفير خدمات الصبيب العالي والعالي جداً. وعلى هذا الأساس لن يتم التفكير في الانفتاح على متعهدين جدد في هذه الأسواق إلا إذا لم تحقق الإجراءات والآليات المعتمدة للوصول إلى هذه الأهداف المحددة.
*بالرغم من أن القانون نص على تقاسم البنى التحتية بين الفاعلين في القطاع، ما يزال هذا الأمر يشهد تعثراً، في رأيك ما الذي يمنع شركة "اتصالات المغرب"، وهي الفاعل التاريخي، من الالتزام بالقرار؟
ما من شك أن تقنين قطاع الاتصالات عرف مراحل متعددة في تطوره تتناسب مع درجة نضج السوق. وهكذا مر القطاع من مرحلة كانت فيها المنافسة منصبة على البنى التحتية وهو ما مكننا من الحصول على أكثر مما كنا نتوقع في هذا الصدد. لكننا دخلنا حالياً في مرحلة تعددت فيها الاحتياجات وتنوعت وذلك يفرض علينا نهج مقاربة مغايرة، تتلخص في تقاسم البنى التحتية من أجل استغلال أمثل للاستثمارات التي يقوم بها المتعهدون. هذا هو الإطار الذي نعمل به في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع المتعهدين. وقد حصلنا على أولى النتائج حيث قامت شركة "اتصالات المغرب" وهي المتعهد التاريخي، بداية 2015، بالاستجابة لقرارنا من خلال نشر عرض للولوج لبنيتها الخاصة بالهندسة المدنية.
*يشهد مشروع آخر عدداً من المشاكل هو مشروع الجيل الرابع الذي دخل الخدمة منذ أشهر، ألا تعتقد أنه كان هناك تسرع في إطلاق الخدمة دون توفير الشروط التقنية المناسبة لضمان فعاليتها؟
قمنا بمنح تراخيص الجيل الرابع في أبريل/نيسان 2015، وتعطي دفاتر التحملات (دفاتر الشروط) مدة عام واحد للمتعهدين، ابتداء من هذا التاريخ لتوفير هذه الخدمة للمشتركين. ونلاحظ بكل ارتياح أن المتعهدين قاموا بمجهود محمود وجيد، مكنهم من فتح خدماتهم بعد أشهر فقط من منح التراخيص. وهذا يدل على ثقة المتعهدين بتطور السوق وعلى قدراتهم الاستباقية للقيام بالاستثمارات الضرورية لإرضاء حاجيات ومتطلبات السوق.
*ماذا عن ملف حماية المعطيات الشخصية لمشتركي شركات الاتصال؟ بخاصة مع استمرار الشركات في خرق القانون من ناحية اختراق الخصوصية والمتاجرة بقاعدة بيان المشتركين واستغلالها في سوق الإعلانات؟
القانون واضح في هذا المجال، ومتعهدو خدمات الاتصالات ملزمون باحترام مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين فيما يخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ونصوصه التطبيقية.
لكن، قبل المصادقة على هذا القانون وإلى يومنا هذا، يفرض قانون الاتصالات على المتعهدين التزامات صارمة تخص المعطيات الاسمية لمشتركيهم، حيث تلزم المادة 26 من القانون 24/96 المتعلق بالاتصالات على المتعهدين، بالإضافة إلى مستخدميهم، احترام سرية المراسلات عبر الاتصالات واحترام شروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات الاسمية للمشتركين.
وتبعاً لذلك فإن الشركات مقيدة بما ورد في القانون، إذ لا يمكن تحت أي ذريعة إفشاء أية معلومة اسمية تم إرسالها أو تخزينها من طرف متعهد لطرف آخر إلا بموافقة المعني بالأمر، ويستثنى من هذه القاعدة كل الالتزامات الخاصة بالدفاع الوطني، الأمن العام والسلطة القضائية. فضلا عن هذا فلكل مستعمل الحق، مجاناً، في منع تداول المعلومات المعرفة عنه لأهداف تجارية، باستثناء العمليات الخاصة بالنشاط المرخص به والخاصة بالعلاقة التعاقدية بين المتعهد والمستعمل. كما أنه يمكن للمتعهد أن يعالج المعطيات الاسمية لمشترك ما في حالة وحيدة هي الفوترة وذلك طبقاً للغايات المصرح بها، وأن يعمل على حمايتها وتقنين الولوج إليها للأشخاص المكلفين بهذه المهمة فقط.
وبذلك، فإن استعمال واستغلال قواعد بيانات المشتركين المكونة من طرف المتعهدين مؤطر بالقوانين الجاري العمل بها. ولا يمكن للمتعهدين أن يقوموا بالمتاجرة بهذه البيانات مع مقدمي خدمات آخرين.
بطاقة:
عز الدين المنتصر بالله، من مواليد عام 1957. حصل على شهادة الهندسة من المدرسة الوطنية العليا للاتصالات بباريس، وشهادة الميتريز في الإلكترونيك والإليكتروتكنيك من جامعة "بول ساباتيير" بتولوز الفرنسية. شغل منصب مدير عام لـ "أنتير بنك" في المغرب، ثم مدير عام شركة "ماروك تيليكوميرس" منذ 2001.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
