عز الدين الأصبحي لـ"العربي الجديد": مشاورات الكويت لتنفيذ 2216
الأصبحي: الحوار يجب أن يستمر حسب الأجندة(رسم: أنس عوض)
يتحدث عضو فريق مشاورات الكويت وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، لـ"العربي الجديد"، عن تفاصيل ما دار خلال الفترة السابقة وطروحات الطرف الحكومي في المشاورات، وتناقضات فريق الانقلابيين، ومحاذير المقبل والأسس والقواعد التي تسري عليها تفاصيل المشاورات.
اقــرأ أيضاً
اقــرأ أيضاً
اقــرأ أيضاً
-لنبدأ من آخر تطورات المشاورات، ما الذي وصلتم إليه تحديداً؟
بعد تأخر وفد الطرف الآخر لعدة أيام التأمت الجلسات الخاصة بمباحثات السلام في الكويت، لكن الطرف الآخر لم يدخل في أجندة الأعمال مباشرة على الرغم من أنها معلنة ومتفق عليها منذ مشاورات بيال السويسرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبالمناسبة جدول الأعمال الذي كان في بيال تم العمل عليه لمدة شهرين كاملين، وبالتالي كان هناك الكثير من المفاوضات من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في زيارات مكوكية بين الأطراف كلها حتى ثبّت الجدول الذي ذهبنا إليه، وعندما غادرنا بيال كان هناك أمر واضح أننا سنستأنف المشاورات على ضوء ذلك، والأمور صارت واضحة ولا تحتاج إلى كثير من الجدل. لكن فوجئنا في اليوم الأول من مشاورات الكويت أن هناك من يطرح وجوب إعادة النظر في كل المسائل ومن ضمنها الجدول، ويريدون البدء بما يسمى بوقف شامل ونهائي لإطلاق النار. ولكن المشاورات بالطبع لم تُعقد من أجل وقف إطلاق النار تحديداً، بل من أجل إلغاء العملية الانقلابية وإعادة مسار السلام. وللأسف الشديد أضعنا ثلاثة أيام من النقاشات غير المجدية حتى وصل الأمر إلى أنه من أجل حلحلة الأمور لا بد من وضع آلية للمشاورات مع كل وفد على حدة حتى نعود إلى مسار الأجندة المتفق عليها، وهذا ما سيحدث في النهاية. ويجب أن نتحلى بروح المسؤولية لأن إضاعة الأمور بهذه الصورة لا تخدم شعبنا الذي يموت كل يوم.
-هل حدث أي اختراق في الأجندة للوصول إلى بدء المشاورات؟
دعني أؤكد أن دولة الكويت والمبعوث الأممي وبيان مجلس الأمن الذي صدر أخيراً، يشدد على أن الحوار يجب أن يستمر حسب الأجندة المطروحة والقضايا المنبثقة عن القرار 2216، والمتمثلة بالانسحاب من المحافظات وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة، وبعد ذلك تأتي قضية استئناف العملية السياسية، ولا يمكن الحديث عن عمل سياسي من دون هذه التراتبية الواضحة، وأنا على ثقة أنه ستلتئم المشاورات في الكويت على هذا الجدول تحديداً، لأنه لا يمكن أن نعمل إلا على تنفيذ القرار الدولي، ولا يوجد أي إطار آخر يمكن الحديث حوله، وما يجري حالياً هو أننا لا نستثمر الوقت بشكل جيد.
-تحدثت عن البيان الصادر أخيراً عن مجلس الأمن ويدعو إلى وضع خارطة طريق لحل الأزمة خلال 30 يوماً، هل يمكن أن نسمي هذا ضغطاً دولياً لعدم الخروج من الكويت إلا بحل؟
نعم، كان هناك لقاءات بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مع فرق المشاورات وأكدوا على هذه النقطة، وتحدثوا مع الطرف الآخر أنه ليس هناك من طريقة لحل الأزمة إلا بتنفيذ القرار الدولي 2216، وعلى الأمم المتحدة أن تضع خطة تنفيذية عملية في كيفية تسليم الأسلحة والانسحاب من المحافظات، وبالتالي الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر، عليه أن يجلس من أجل أن يطرح الخطط العملية لكيفية إعادة المؤسسات وتسليمها وتسليم الأسلحة والانسحابات. في النهاية المشاورات تأتي لتنفيذ القرار الدولي 2216، وليس لخلق مسار آخر أو فضاء آخر لعملية الحوار السياسي. ولدينا مخرجات حوار متفق عليها من الجميع، لدينا مبادرة خليجية موقّع عليها من الجميع، وبالتالي لن يكون هناك حوار سياسي يصنع فضاء جديداً في العملية السياسية، الحوار هو عبارة عن مشاورات لكيفية تنفيذ القرار واستعادة مؤسسات الدولة وإعادة الاستقرار والأمن، وبالتالي ستكون المسارات واضحة، وهي الترتيبات الأمنية المتفق عليها من خلال تسليم الأسلحة والانسحابات، والمسار الآخر هو استعادة مؤسسات الدولة التي تأتي العملية السياسية كجزء منها.
-هناك حديث عن رؤية أو خطة متفق عليها من قبل وفد الحكومة والمبعوث الأممي لتنفيذ النقاط الخمس، والأخير يحاول إقناع الطرف الآخر بالقبول بها. ما هي تفاصيل هذه الخطة؟
المبعوث الأممي يطرح نوعاً من الأفكار العملية لإطار عام لكيفية التنفيذ، مثلاً عند الكلام عن البدء بعملية تسليم الأسلحة، ما هي الخطة الممكنة لكيفية تسليم الأسلحة على مستوى الجمهورية اليمنية وعلى مستوى المحافظات؟ وعند الكلام عن انسحابات نسأل كيف ستتم، والمبعوث الأممي يقدّم الأفكار والرؤية العملية لتنفيذ هذا الأمر. هذه النقطة ستحتاج إلى نوعين من النقاش، الأول سياسي عام، ثم نقاش فني دقيق يحتاج لخبراء في هذا الأمر، وقد قدّم ولد الشيخ أحمد وجهة نظر قائمة على ما يسمى الإطار العام لهذه الرؤية في التنفيذ، وأعتقد أن البدء بها سيجعل الاتفاق عليها ممكناً ومن خلال خبراء. وعلى الرغم من كل التحديات التي تبدو صعبة، لكن لا بد من السير بهذه الرؤية، التي تقول إنه لا يمكن الحديث إلا من خلال هذه المسارات، ومن الضروري البدء بشكل عملي وفوري في تقديم أفكار عملية لكيفية تسليم المؤسسات والانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة.
-قيل إن وفد الحوثيين وعلي عبدالله صالح طرح عدداً من الأفكار، وحين وافقتم عليها تراجع عن طرحها. ما هي هذه الطروحات؟
أحياناً أثناء عملية المشاورات على الطاولة يكون هناك نوع من العبث عندما يريدون استهلاك الوقت بنقاش غير ذي جدوى، فيتعمدون مثلاً طرح بعض النقاط على الطاولة، فيسألون لماذا لا نشكّل لجنة لمتابعة وقف إطلاق النار، وعندما نوافق ونقول ليس لدينا مانع، يطرحون فكرة تشكيل لجنة خاصة بدراسة ملفات المعتقلين والسجناء السياسيين، ولدى موافقتنا وتلقّف المبعوث الدولي لهذه الأفكار، يتراجعون عنها. نحن نريد البدء بمسألة تنفيذ المسارات بأي شكل من الأشكال حتى تكون هناك خطوات عملية يلمسها الناس، أما المزيد من التصريحات والبيانات فلم تعد مجدية.
-هل صحيح أن رئيس الوفد الحوثي قال إن الاعتقالات ستستمر؟
صحيح. في إحدى جلسات النقاش طرحنا موضوع المعتقلين وأنه لا بد من العمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين، وكان الطرح بأنه إذا أردنا أن ننفذ خطوات غير مكلفة وتحتاج فقط إلى إرادة سياسية، وليس إلى خطط ولا تكاليف، فيمكن إطلاق السجناء. ويجب أن نفرق بين الأسرى الذين أسروا في معارك، والذين تخضع قضيتهم لقوانين دولية بإشراف الصليب الأحمر الدولي، وبين السجناء السياسيين والمختطفين، وهذه قضية مختلفة، وهي تحتاج إلى إرادة سياسية والاتصال بالجهات التي تعتقل هؤلاء، وتوجيهها بإطلاق سراحهم. وأنه خلال أيام تكون النتائج ملموسة على الأرض.
عند طرح هذا الموقف، قال رئيس فريق الحوثيين محمد عبدالسلام نحن في حالة حرب ولن نطلق سراح السجناء السياسيين بل سنقوم باعتقالات أخرى، الحرب تفرض علينا ذلك. هذا الكلام لا يتطابق مع ما يطرحه بأنه جاء من أجل السلام ومن أجل إنهاء الحرب، ومن أجل تعزيز المسيرة السلمية، وهذا هو التناقض الحقيقي الذي يصدمنا بشكل قوي، ويؤكد عدم صحة قولهم بأنهم جاءوا لأجل السلام ووقف الحرب.
-هل هذا التناقض متعلق أيضاً بموضوع طرد تنظيم القاعدة من أبين وحضرموت؟
هذا الأمر كان من المواقف المثيرة للجدل، دائماً يقولون إنهم شركاء للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، وعندما اجتاح الحوثيون وصالح مدن الوسط والجنوب تحججوا بأنهم يعملون على مكافحة الإرهاب والقوى المتطرفة، وعند اتهام هذه الأطراف بأنها لا تقاتل "القاعدة" ولا "داعش" بل تقتل المدنيين، كانت ترفع صوتها الإعلامي والسياسي وفي المحافل الدولية بأنها تتعاون مع المجتمع الدولي، واستطاعت أن تضلل الكثير من المنظمات الدولية.
لكن موضوع "القاعدة" وضربها في المكلا وضرب قواعد الإرهاب المختلفة في محافظتي أبين ولحج، فضح تماماً جماعة الحوثي وصالح وتماهيهما مع الجماعات الإرهابية، وصدرت بيانات في مواقع رسمية تابعة لهما تندد بضرب "القاعدة" وأوكار الإرهاب في المحافظات، وهو أمر خطير للغاية ويشير إلى تلازم حقيقي بينهما وبين العمليات الإرهابية.
لم تُطلق طلقة واحدة بين "القاعدة" والإرهابيين خلال الفترة الماضية، ووصل الأمر إلى تبادل معتقلين وليس أسرى حرب، وهؤلاء معتقلون من سنوات. حين يُسلّم معتقلون بهذا الشكل يصيرون وقوداً للحرب المقبلة، وهذا ليس تواطؤاً فقط، بل تسريحاً متكاملاً. عندما تعاون التحالف العربي مع القوات المسلحة والمقاومة لطرد أوكار الإرهاب، رأينا حالة غضب لدى الحوثي وعلي عبدالله صالح، ولو كانا فعلاً منسجمين مع ما يقولانه ضد "القاعدة" لكانا باركا هذه العمليات.
-هل تتوقع أن تتغير نظرة المجتمع الدولي للحوثيين بعد سقوط ذريعة حربهم في الجنوب والوسط حين كانوا يقولون إنهم يحاربون القاعدة وداعش، بينما اليوم يستنكرون الحرب على القاعدة؟
طالبنا في الوفد الرسمي ببيان يطالب فيه المجتمع الدولي بمساندة وتأييد الخطوات التي قامت بها الحكومة والمقاومة الشعبية مدعومتين من دول التحالف بمكافحة الإرهاب ومحاربة "القاعدة"، ونطالب المجتمع الدولي بتعزيز هذا المسار وتقديم الدعم الكامل في مكافحة الإرهاب. ونطالب بالنظر بجدية إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثي هو الوجه الآخر لـ"القاعدة"، الوجه الآخر للتطرف، إن لم يكن صنيعاً مباشراً له فهو الذي يصنع تطرفاً مباشراً ويؤدي إلى عدم استقرار اليمن، وبالتالي علينا أن نكافح التطرف بكل أشكاله، سواء كان حوثياً أو داعشياً، لأنه في النهاية هذا هو التطرف الذي صنع عدم استقرار اليمن. وهذا هو الإرهاب الذي يأتي بأوجه متعددة سواء كان بوجه حوثي أو بوجه داعشي، ويعمل على قتل الآخرين وعلى إلغاء الدولة وعلى عدم احترام القوانين الوطنية والدولية، وهي قوانين تضع قواسم مشتركة بين الجميع. ولا توجد معارك حقيقية بين هذين الفصيلين حتى هذه اللحظة، ولا يستطيع أحد أن يقول إن "القاعدة" التي تستطيع أن تتمدد في كافة مناطق الجنوب ليس لها وجود في الشمال، إذ إن عدم وجودها في الشمال يعود لسبب بسيط، أن من يصنعها هو في شمال الشمال، وليس في الجنوب.
-المبعوث الأممي غرّد في صفحته مسانداً خطوات الحكومة تجاه القاعدة في حضرموت وأبين. هل يعتبر هذا موقفاً دولياً حيال تحرير حضرموت وأبين ولحج من القاعدة؟
نعم، نشكر المبعوث الأممي على متابعته الجادة من أجل إنجاح مسار السلام، وأيضاً لموقفه الإيجابي من مسألة مكافحة الإرهاب، وهو بصراحة كان في الجلسات الأخيرة صريحاً وواضحاً معنا بأن ما تقوم به الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب خطوات تستحق الاحترام والتقدير وأنه يجب دعم هذا المسار، وكان واضحاً في كلمته بهذا الشأن أمامنا وأمام الطرف الآخر.
-لو انتقلنا إلى موضوع تعز، هل سألتم وفد الحوثيين-صالح أمام المبعوث الأممي ما الذي يريدونه من تعز؟
تعز هي الملف الدامي الحقيقي والذي ارتُكبت فيه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل مليشيات الحوثي وصالح. في كل جلسات المشاورات نطرح أن ما يجري في تعز من انتهاكات جسيمة لا يمكن أن يسقط بالتقادم، وليس هناك مبرر سياسي أو عسكري يتيح للحوثيين وصالح استمرار القصف الممنهج على تعز، باستثناء تمزيق النسيج المجتمعي اليمني. تعز ليست مدينة عسكرية حتى تكون السيطرة عليها استراتيجية، وهي ليست مدينة نفطية حتى يحصل صراع عليها، كما أنها ليست مدينة حدودية مع الجيران حتى يقال إن السيطرة عليها ستؤدي إلى إيذاء الجيران. تعز هي المدينة التي قاومت المشروع السلالي وهي تُعاقب حالياً لهذا السبب، وتُعاقب أيضاً لأنها البوابة الحقيقية لتعزيز الوحدة، هذا المشروع لا يؤمن بالوحدة ولا يؤمن بالحفاظ على النسيج الاجتماعي، ضرب تعز هو هدف ضد من يقف في مواجهة مشروعهم، ضرب أي هدف مدني، ضرب أي خطوط للتواصل الوحدوي.
ما يجري في تعز حالياً ليس حسب ما نقول نحن فقط، بل حسب تقارير المجتمع الدولي، فهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وما يجري هناك يجعلنا ننقل حقيقة ثابتة أن حل مستقبل اليمن يبدأ من تعز. لا يمكن الذهاب إلى حل سياسي يحقق توازناً حقيقياً على مستوى اليمن ويؤمن استقراراً لليمن حالياً وفي المستقبل إلا عندما تكون تعز حاضرة في هذا الحل وجوهره، تعز هي جوهر القضايا قبل أي قضايا أخرى. ونحن طرحنا موضوع تعز وأسئلة الحرب على الطاولة أمام المبعوث الأممي، ولكن الإجابات لم تُقدّم حتى الآن، وأعتقد أن الإجابات ليست سوى في سياق الحديث الذي قلته سابقاً.
-هل موضوع الطيران بات يهدد عملية السلام، من خلال السماح باستمرار التمدد على الأرض؟
هم يقولون إن وقف الحرب في اليمن يكون بوقف غارات الطيران، فيما الخبراء العسكريون يطرحون أن استمرار الطيران والاستطلاع المستمر لمتابعة مسألة تثبيت الهدنة وتثبيت وقف إطلاق النار هو الذي يعزز مسار السلام والاستقرار. والإصرار على وجود استطلاع الطيران بشكل مستمر لا يساعد فقط على الحد من تمدّد الحوثي وعلي عبدالله صالح، ولكن يبعث الطمأنينة عند المواطنين بأنه لن يكون هناك تموضع جديد لهذه المليشيات وقواتها، فعندما يغيب الطيران لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة تحدث على الأرض تحركات وإعادة تموضع في المواقع العسكرية، الأمر الذي يُشعل فتيل الحرب مرة أخرى. بالتالي طالب عسكريون مهنيون في الاجتماعات الرسمية بضرورة بقاء تحليق الطيران لدول التحالف بشكل مستمر من أجل السلام وتثبيت وقف إطلاق النار، ونحن بحاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى. ومن لا يقوم بتحركات على الأرض ولا بخروقات في المدن لن يتم قصفه بالطيران، وحصل تحرك في لحظة من اللحظات في حالة واحدة للدفاع عن النفس وأيضاً أثناء تحركات وقصف قامت بهما المليشيات الانقلابية، ونحن بحاجة ماسة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، عبر رقابة صارمة تبعث الطمأنينة، وتمنع إعادة التموضع وإشعال مواجهات جديدة.
-من الذي يمكن أن يقوم بالرقابة؟
دول التحالف بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
-وماذا عن دور الأمم المتحدة؟
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، لمراعاة الخطوات التي تتم من خلال التهدئة والتواصل حتى نصل إلى حل سياسي. ولا يمكن وقف الحرب إلا بإنهاء مسبباتها، عبر إلغاء الانقلاب، وإلغاء اختطاف الدولة ومؤسساتها. والرقابة المستمرة من قبل الطيران تحافظ على التوازن، لو غاب الطيران عن مسألة الرقابة اللصيقة سيعيد الانقلابيون تشكيل أنفسهم وستنفجر الحرب مرة أخرى أقوى مما كانت عليه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
