وذكر موقع "معاريف" الإسرائيلي، أنه سيتم تسليم العريضة المذكورة بعد جمع التواقيع عليها للرئيس الإسرائيلي، روبي ريفلين. وجاء في نص العريضة: "نتوجه إليك رئيس دولة إسرائيل، نحن -مواطني الدولة- داعين إلى منح العفو العام عن الجندي أليئور أزاريا، الذي أرسل ورفاقه للدفاع عنا، وتم إرساله إلى الخليل لحماية أمننا من المخربين في المنظمات الإرهابية". على حد ما جاء فيها.
وتأتي هذه العريضة بمبادرة من رئيس لجنة الكنيست المذكور، استكمالاً لنشاطات جماهيرية واسعة النطاق، يقوم بها اليمين الإسرائيلي وأوساط مختلفة في إسرائيل، لمنع محاكمة الجندي القاتل، على الرغم من أن شريطاً مصوراً عرضته منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، بين كيف قام الجندي القاتل بإعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف بدون سبب يُذكر.
ومع أن جيش الاحتلال ادعى في البداية أنه سيقدم الجندي للمحاكمة بتهمة القتل المتعمد، إلا أنه سرعان ما تراجع عن ذلك، واكتفت النيابة العسكرية التابعة للاحتلال بتقديم لائحة اتهام تشمل توجيه تهمة القتل غير المتعمد، فيما أعلن قضاة المحكمة العسكرية الإسرائيلية، أن "الأدلة المقدمة ليست قاطعة"، بما فيها تقارير التحقيق العسكري الميداني الذي أكد أن الجندي القاتل أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف باتجاه الرأس بهدف القتل.
إلى ذلك، حظي الجندي القاتل بشكل فوري، بعد عملية الإعدام التي نفذها بتأييد واسع في إسرائيل، بدءا من صفوف اليمين المتطرف وعلى رأسه وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، وصولاً إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي تراجع عن مواقفه الأولية في رفض عملية الإعدام، ليعلن بعد اتصال مع عائلة الجندي القاتل، أنه يتفهم المحنة التي تمر بها، وأنه على ثقة بأن القضاء العسكري في إسرائيل سيأخذ بعين الاعتبار الظروف والملابسات التي رافقت العملية.
كما دعمت الجندي القاتل عدة مظاهرات تأييداً له، كانت أكبرها قبل أسبوعين في تل أبيب في ميدان "اسحاق رابين"، وشارك فيها آلاف الإسرائيليين. كما بينت استطلاعات للرأي نشرتها الصحف أن 60% على الأقل من الإسرائيليين يعارضون تقديم القاتل للمحاكمة.