عاملات المغرب يتعرّضن لكثير من الانتهاكات (فرانكو أوريجيليا/Getty)
تتواصل الحملة الوطنية التي أطلقتها الجمعية المغربية للوقاية من المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل "نفوس"، لجمع التوقيعات الكافية لتسليم عريضة إلى رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني.
ودعت الحملة، النقابات العمالية وأرباب العمل والوزراء والنواب المنتخبين، إلى تعديل قانون العمل، بغية الاعتراف بوجود تحرش في العمل، وتوقيع عقوبات زجرية ضد المتحرشين في أماكن الشغل، وفرض عقوبات على فاعليه، والاعتراف بالمعاناة التي تعانيها الموظفات بسبب التحرش.
وتهدف حملة "نفوس" إلى جمع عدد كاف من التوقيعات بما يستجيب لقانون العرائض والملتمسات الجديد في البلاد، والذي ينص على ضرورة جمع خمسة وعشرين ألف توقيع مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية، كشرط لتقديم العريضة من طرف المواطنين أو الجمعيات.
وتقول الناشطة سامية فلوش، من مدينة أغادير، لـ"العربي الجديد"، إن "التحرش الجنسي بالمرأة في أماكن العمل ظاهرة متفشية في المجتمع المغربي، رغم عدم وجود إحصائيات حول هذه الآفة السلوكية والاجتماعية".
وتضيف فلوش أن "المتحرَش بها في مكان العمل، سواء كانت عاملة أو مستخدمة، غالبا ما تخضع لأوامر رئيسها حتى لا تفقد وظيفتها، فإما أن تستجيب لتحرشاته وتُبقي على عملها، أو ترفض وتتعرض للطرد أو التضييق".
وأوردت مثالا أحدث ضجة مؤخرا في المغرب، يتعلق بصحافية متدربة كانت تقضي فترة تمرين في قناة تلفزيون عمومية، لكنها تعرضت للتحرش من مديرها، واستسلمت له بهدف الحصول على وظيفة، لكنه نكث في وعده لها، فكشفت حقيقة تعرّضها للتحرش الجنسي.
وقالت حياة مهنديز، وهي عاملة سابقة في مصنع للنسيج بالحي الصناعي في مدينة الرباط، لـ"العربي الجديد"، إن "الضغط على الحكومة من أجل تعديل قانون الشغل حتى يتضمن بنودا زجرية شديدة ضد المتحرشين بالنساء في أماكن العمل، مبادرة حميدة وتتطلب تضافر جميع المغاربة".
وأوضحت أن "المصانع والمعامل أكثر أماكن العمل تفشيا للتحرش الجنسي بالعاملات، سواء من طرف رؤسائهن أو حتى زملائهن، لأسباب منها أن العاملة تكون عادة مستخدمة بسيطة وتخشى على لقمة عيشها، فلا تقوم بأية ردة فعل ضد المتحرش بها".
وأكملت، أنها عانت كثيرا من التحرش الجنسي بالكلام أو الإيحاءات في مكان عملها السابق من طرف رئيسها المباشر، لكنها انتفضت في وجهه، فصار أكثر صرامة معها، "فاخترت ترك العمل على امتهان كرامتي" وفق تعبيرها.
وأشارت رئيسة جمعية نفوس، هاجر سعود، في تصريحات صحافية، إلى تزايد حالات التعسف والتحرش الجنسي والضغوط النفسية في العمل، مؤكدة أن الجمعية قامت بلقاء المتضررات والمتضررين في العمل من مشاكل نفسية، و"بلغ عدد الحالات حوالي مائتين، جزء منها يخصّ التحرّش الجنسي".
ودعت الحملة، النقابات العمالية وأرباب العمل والوزراء والنواب المنتخبين، إلى تعديل قانون العمل، بغية الاعتراف بوجود تحرش في العمل، وتوقيع عقوبات زجرية ضد المتحرشين في أماكن الشغل، وفرض عقوبات على فاعليه، والاعتراف بالمعاناة التي تعانيها الموظفات بسبب التحرش.
وتهدف حملة "نفوس" إلى جمع عدد كاف من التوقيعات بما يستجيب لقانون العرائض والملتمسات الجديد في البلاد، والذي ينص على ضرورة جمع خمسة وعشرين ألف توقيع مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية، كشرط لتقديم العريضة من طرف المواطنين أو الجمعيات.
وتقول الناشطة سامية فلوش، من مدينة أغادير، لـ"العربي الجديد"، إن "التحرش الجنسي بالمرأة في أماكن العمل ظاهرة متفشية في المجتمع المغربي، رغم عدم وجود إحصائيات حول هذه الآفة السلوكية والاجتماعية".
وتضيف فلوش أن "المتحرَش بها في مكان العمل، سواء كانت عاملة أو مستخدمة، غالبا ما تخضع لأوامر رئيسها حتى لا تفقد وظيفتها، فإما أن تستجيب لتحرشاته وتُبقي على عملها، أو ترفض وتتعرض للطرد أو التضييق".
وأوردت مثالا أحدث ضجة مؤخرا في المغرب، يتعلق بصحافية متدربة كانت تقضي فترة تمرين في قناة تلفزيون عمومية، لكنها تعرضت للتحرش من مديرها، واستسلمت له بهدف الحصول على وظيفة، لكنه نكث في وعده لها، فكشفت حقيقة تعرّضها للتحرش الجنسي.
وقالت حياة مهنديز، وهي عاملة سابقة في مصنع للنسيج بالحي الصناعي في مدينة الرباط، لـ"العربي الجديد"، إن "الضغط على الحكومة من أجل تعديل قانون الشغل حتى يتضمن بنودا زجرية شديدة ضد المتحرشين بالنساء في أماكن العمل، مبادرة حميدة وتتطلب تضافر جميع المغاربة".
وأوضحت أن "المصانع والمعامل أكثر أماكن العمل تفشيا للتحرش الجنسي بالعاملات، سواء من طرف رؤسائهن أو حتى زملائهن، لأسباب منها أن العاملة تكون عادة مستخدمة بسيطة وتخشى على لقمة عيشها، فلا تقوم بأية ردة فعل ضد المتحرش بها".
وأكملت، أنها عانت كثيرا من التحرش الجنسي بالكلام أو الإيحاءات في مكان عملها السابق من طرف رئيسها المباشر، لكنها انتفضت في وجهه، فصار أكثر صرامة معها، "فاخترت ترك العمل على امتهان كرامتي" وفق تعبيرها.
وأشارت رئيسة جمعية نفوس، هاجر سعود، في تصريحات صحافية، إلى تزايد حالات التعسف والتحرش الجنسي والضغوط النفسية في العمل، مؤكدة أن الجمعية قامت بلقاء المتضررات والمتضررين في العمل من مشاكل نفسية، و"بلغ عدد الحالات حوالي مائتين، جزء منها يخصّ التحرّش الجنسي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
