عراقيون عن أول خطاب لرئيس الوزراء المكلف: "نسخة مكررة"

وخلال خطابه الأول، تعهد علاوي بالسعي إلى محاسبة قتلة المتظاهرين، وحصر السلاح بيد الدولة، وتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة، وعدم القبول بفرض أي مرشح من الأحزاب، وبتشكيل فريق استشاري من المتظاهرين الشباب، والعمل على التهيئة لانتخابات مبكرة وضمان نزاهتها، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ومحاربة الفساد، وحل اللجان الاقتصادية للفصائل، وحماية المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، وحماية العراق من أي تدخل خارجي.

ووفقا لسياسيين، فإن الأجواء السياسية والهيمنة الحزبية ستحول دون تنفيذ علاوي تلك التعهدات، خاصة مع سيطرة الأحزاب الكبيرة على البرلمان، كما أن علاوي لا يمتلك كتلة أو قاعدة شعبية يلجأ إليها، معتبرين أنه يعي جيدا ومتأكد من عدم قدرته على تنفيذ ما قاله، وهو ما يثبت كون بعض الوعود تحتاج إلى سنوات عديدة من العمل الحقيقي.

وقال النائب عبد الله الخريبط إن "الكتل السياسية ستفرض شروطها على علاوي، لأنه ليس خيار الشارع"، مبينا، في تصريح صحافي، أنه "لا شك في أن ذلك سيجعل من إمكانية فرض الشروط عليه أمرا واردا، كونه مرشح تسوية في ظل الصراع الحزبي المحتدم".

من جهته، رأى النائب الكردي هوشيار عبد الله أن "علاوي نسخة طبق الأصل من سلفه عادل عبد المهدي في كل النواحي"، مبينا أنهما "متشابهان من حيث التفكير والتعامل، وكذلك طريقة وصوله إلى رئاسة الوزراء بالاتفاق بين تحالفي "سائرون"، و"الفتح"، وسيتضح الشبه أكثر خلال الأيام المقبلة".

في المقابل، دعا النائب السابق عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، رئيس الجمهورية صالح برهم إلى "إعلام الشعب وبكل شفافية بالكتل التي رشحت علاوي لرئاسة الوزراء، لتجني ثمار نجاحه إذا نجح، وتتحمل مسؤولية فشله إذا أخفق"، مؤكدا أن "علاوي هو خيار تحالفي سائرون والفتح (تحالف العامري وتحالف الصدر)، ولا علاقة للشعب باختياره إذا لم يثبت خلاف ذلك". 

ناشطون رأوا أن هناك تناقضا بين ما تعهد به علاوي وبين الواقع، مستبعدين قدرته على تحقيق وعوده.

وقال الباحث والكاتب العراقي إياد الدليمي إنه "بعد ساعات قليلة من تكليف علاوي وخطابه الذي تعهد فيه بحماية المتظاهرين، نزلت ميلشيات الصدر وقمعت بالقوة متظاهري ساحة التحرير، وسيطرت على خيم الاعتصام، واعتقلت العشرات واحتجزتهم داخل مرآب، حيث تعرضوا لأشد أنواع الضرب والتنكيل"، متسائلا في تغريدته: "هل هذا ما تعهدت به يا سيد علاوي؟".

ويرى مراقبون أن "تعهدات علاوي أصبحت تحديات تقف في طريقه، فإذا ما نفذها فإنه سيكسب الشارع، وإذا خسرها فسيخسر كل شيء".

وقال الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي إن "علاوي أطلق 11 تعهدا، وهي تحديات وليست تعهدات، وأن بإمكانه أن ينفذ 8 منها خلال أسبوع فقط"، مبينا، في تصريح متلفز، أن "تعهده بمحاسبة كبار المتورطين بدماء المتظاهرين أمر ممكن، خاصة أن هناك لجنتين مشكلتين، وإذا ما جمعنا ملفات اللجنتين سنخرج بـ67 مطلوبا بدماء المتظاهرين، هم متورطون بقتل المتظاهرين، وأنه في حال محاسبة هؤلاء فإن المتظاهرين سيعودون راضين إلى بيوتهم".

وأضاف الهاشمي أن "هناك تعهدا، هو إغلاق المكاتب الاقتصادية للفصائل المسلحة والأحزاب، سواء على مستوى المناطق أو مستوى الوزارات والهيئات، وإذا ما نجح علاوي في تنفيذ هذين الملفين فإنه سيكسب الساحات بشكل صحيح"، مؤكداً أن "أهمية تنفيذ تعهده بإشراك مستشارين من ساحات التظاهر لتقديم التواصل معهم ويبتعد عن الجيوش الإلكترونية التي أسستها الحكومة المستقيلة".

وأشار إلى أن "علاوي سيواجه تحديا آخر لم يتعهد به، لكن كيف سيتعامل معه، وهو يتعلق بما تريده كتلتا الفتح وسائرون بشأن إخراج القوات الأميركية، وسعيها لبقاء "الحشد الشعبي"، وهذا يتعارض مع تعهده بتجريد السلاح خارج إطار الدولة، وموضوع فرض اتفاقيات على العراق قد تكون غير ملائمة للعراق".

وتشهد المحافظات المنتفضة تظاهرات حاشدة رفضا لتكليف محمد علاوي، معتبرة أن اختياره لا يتوافق مع شروط المتظاهرين.