عدنان منصر:تعامل تونس مع الأزمات ينذر بانتفاضة شعبية

انتقد عدنان منصر، الناطق الرسمي السابق باسم رئاسة الجمهورية في تونس، وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الديمقراطية، كيفية تعاطي الحكومة الحالية مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وكذا قصور رؤيتها في تقديم العديد من الحلول والمقترحات للمشاكل، مما يُنذر بعودة الانتفاضات الشعبية إلى الشارع.

وقال منصر في تصريح لـ "العربي الجديد" : "رغم وجود الأغلبية الحكومية لتمرير أية مشاريع قوانين، إلا أن الكثير من الحلول التي تقترحها الحكومة الحالية لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ستزيد من تعميق الهوة، نظراً لكون هذه الحكومة تواجه مشاكل متحولة، يومياً، برؤية قديمة".

وعاب المفكر التونسي على الحكومة الحالية انغلاقها على نفسها في عدد من مشاريع القوانين، مستدلاً في هذا السياق بمشروع قانون الميزانية التكميلي الذي سيمر أمام نواب المجلس التشريعي في الأيام القادمة. متابعاً "نجد أن هناك رؤية لبرالية مغرقة في اللّبرالية المتوحشة. وخلاصة القول "الدولة تأخذ من الفقراء وتعطي للأغنياء، وهذا سيزيد في تعميق المشاكل الاجتماعية، ولذلك نحن ننبه إلى أن الكثير من الحلول، التي تقترحها هذه الحكومة ستزيد من وطأة هذه المشاكل التي ستكون انعكاساتها خطيرة، وربما ستؤدي إلى انتفاضات اجتماعية".

اقرأ أيضاً: "النهضة" التونسية: لم تتم استشارتنا في تمديد حالة الطوارئ

وفي موضوع الخطر الإرهابي الذي يتهدد تونس، دعا منصر إلى ضرورة بدء العمل من أجل وحدة وطنية حقيقية، يقول "صحيح أن الأغلبية الحاكمة تملك معظم أصوات المجلس النيابي، لكن هذا غير كاف، لأن الكثير من الفئات يشعر بأنه غير ممثل في أجهزة السلطة، ولهذا فإن الحوار سيخفف من وطأة الكثير من المشاكل، وهنا أذكر بالمؤتمر الوطني للإرهاب الذي ستحتضنه تونس في شهر سبتمر/ أيلول المقبل".

على الرغم من وجود الأغلبية الحكومية لتمرير أية مشاريع قوانين، إلا أن الكثير من الحلول التي تقترحها الحكومة الحالية ستزيد من تعميق الهوة

وأضاف المتحدث "في موضوع مكافحة الإرهاب، نسعى الى أن تكون القرارات في إطار حد تخفيف الفوارق الاجتماعية، وليس ترسيخ هذه الفوارق، نحن لم ولن نطالب بإسقاط الحكومة، على الرغم من تحفظنا على أداء بعض أعضائها، لكن نعتقد أن سقوط الحكومة وإن كنا نتوقعه لا يخدم الوضع إجمالاً".

منصر أوضح، أن التجربة الديمقراطية التونسية تمر بمنعرج خطير لأن هناك سعي للعودة إلى الوراء، سعي إلى الالتفاف على المؤسسات، وفي المقابل هناك أزمة اقتصادية وأمنية تتهدد الوضع في مجمله،"لا أتصور أن أحداً في يده حل هذه الأزمات المنذرة بخطر كبير".

من جهة ثانية، شارك منصر في ندوة بعنوان "الربيع الديمقراطي العربي والفرص الضائعة" ضمن فعاليات الملتقى الوطني الحادي عشر لشبيبة العدالة والتنمية في مراكش، حيث توقف عند الشعارات التي انطلقت على أساسها الثورة في تونس، وماذا تحقق منها اليوم للشعب التونسي، وضرب مثالاً بشعار التشغيل، موضحاً أن موضوع التشغيل في تراجع كبير نتيجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فوزير المالية التونسي صرح، أن نسبة النمو هذه السنة ستنحدر إلى 0.5 في المائة، وهو ما ينذر حسب تعبير منصر "بأزمة اجتماعية خانقة ستكون انعكاساتها خطيرة على الوضع الاجتماعي والاستقرار، وربما ستؤدي إلى تحركات وانتفاضات اجتماعية خطيرة".

وفيما يخص شعار القطع مع النظام القديم في تونس، اعتبر منصر أن "النظام القديم عاد من باب الديمقراطية والانتخابات، وأن نتائج العمل الذي قامت به كل القوى الثورية الوطنية في تونس، كان معاكسة تماماً للأهداف التي قامت من أجلها الثورة طيلة هذه السنوات".

وتساءل منصر في هذا الصدد عن منبع أي تفاؤل ممكن في ظل عودة النظام القديم للحكم في تونس، "وكأننا جهزنا له كل السبل من أجل أن يعود وبنفس الأساليب والوجوه، ولكن عبر بوابة الديمقراطية والانتخابات".

اقرأ أيضاً: معظم التونسيين مع محاكمة المسؤولين وكشف الفساد