عدلي قندح:القطاع المصرفي الأردني قادر على مواجهة المتغيّرات
مدير عام جمعية المصارف في الأردن عدلي قندح(العربي الجديد)
أكد مدير عام جمعية المصارف في الأردن، عدلي قندح، على متانة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية، وقال في مقابلة مع "العربي الجديد": إن المصارف تتمتع بميزة تنافسية عالية من حيث تنوّع وجودة الخدمات والمنتجات والحلول التي تقدمها.
وهذا نص المقابلة:
* كيف تقيّمون مؤشرات المتانة المالية للجهاز المصرفي الأردني؟
على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانى منها الاقتصاد الأردني خلال السنوات الاخيرة، إلا أن المصارف العاملة في الأردن استطاعت المحافظة على متانتها وقوتها، بل إنها حققت تقدماً ملموساً في بعض مؤشرات المتانة المالية. حيث بلغت نسبة كفاية رأسمال المصارف في الأردن 17.4% في نهاية حزيران/ يونيو 2014، والتي تعتبر أعلى من الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ %12، وأعلى كذلك من الحد الأدنى المقرر من قبل لجنة بازل والبالغ 8%. كما أن المصارف في الأردن تحتفظ برأسمال كافٍ لمواجهة المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها.
أما نسبة السيولة القانونية والتي تقيس حجم الموجودات السائلة المتوفرة لدى المصرف نسبةً إلى التزاماته التي يتوجب عليه أداؤها، فقد بلغت 150% تقريباً في نهاية يونيو 2014. إلى ذلك، استطاعت المصارف في الأردن أن تحافظ على مستوى مريح من الربحية، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل العائد على الموجودات حوالي 1.4% في نهاية عام 2015، فيما قد يصل العائد على حقوق المساهمين إلى حوالي 11.6%.
* هل استطاع القطاع المصرفي أن يواجه التحديات المترتبة عليه كقطاع مسؤول من حشد المدخرات وتوجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني؟
يعتبر القطاع المصرفي من أهم الدعائم التي يرتكز عليها الاقتصاد الأردني. فالقطاع المصرفي يلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية من خلال جذب المدخرات وتوفير التمويل المناسب لمختلف القطاعات الاقتصادية. وقد مارست المصارف الأردنية دورها منذ بداياتها وحتى اليوم بكل حكمة ومسؤولية، بحيث استطاعت أن تحقق توزاناً بين احتياجات المساهمين والمودعين والمقترضين. وقد حافظ القطاع المصرفي على دوره الواضح في الاقتصاد الأردني في مختلف الأوقات وبالرغم من جميع الظروف التي شهدها الأردن.
فعلى صعيد قدرة المصارف على جذب المدخرات، يلاحظ بأن الودائع تجاوزت 30 مليار دينار في نهاية عام 2014، والتي تشكل أكثر من 115% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، كما تجاوز معدل النمو في الودائع 8% سنوياً في المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة. أما على صعيد توفير التمويل، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل المصارف حوالي 19.3 مليار دينار في نهاية عام 2014، والتي تشكل حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تجاوز معدل النمو في التسهيلات الائتمانية 7.5% سنوياً في المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتشكل التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص حوالي 90% من إجمالي التسهيلات الممنوحة.
* ما مدى التزام المصارف الأردنية بتوفير معيار أفضل للحاكمية المؤسسية؟
لا تعتبر الحاكمية المؤسسية موضوعاً جديداً على المصارف في الأردن، إذ إنها تعمل على تطبيق قواعد الحاكمية منذ عام 2007 وذلك حينما قام المصرف المركزي الأردني بإصدار دليل إرشادي للحاكمية المؤسسية في المصارف، ومنذ ذلك الوقت حرصت البنوك على تنفيذ جميع متطلبات الحاكمية المؤسسية والإفصاح عنها في التقرير السنوي لها.
كما أن المصارف الأردنية باعتبارها شركات مساهمة عامة تخضع للتعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والتي قامت أيضاً بإصدار دليل استرشادي للحاكمية.
وفي شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2014، قام المصرف المركزي الأردني بإصدار تعليمات جديدة وملزمة للحاكمية المؤسسية للمصارف والتي تضمنت العديد من المواد التي كانت موجودة في التعليمات القديمة، إضافة لمواد جديدة تراعي التطورات والممارسات الجديدة في الحاكمية المؤسسية على المستوى الدولي.
وفي ضوء قراءتي للتعليمات الجديدة، أعتقد أن المصارف تتمتع بجهوزية عالية للامتثال بمتطلبات تلك التعليمات، وخاصة أنها قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ معظم تلك المتطلبات.
* ما هي الركائز التي يستند إليها القطاع المصرفي في تعزيز النزاهة والشفافية؟
تتمتع المصارف في الأردن بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية والإفصاح الكامل، فهي تلتزم بمعايير المحاسبة الدولية (IAS) ومعايير الإبلاغ المالي الدولي (IFRS)، كما أنها تلتزم بقواعد الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، وتلتزم بمعايير ومتطلبات الإفصاح في القوائم المالية الصادرة عن المصرف المركزي الأردني، كما أنها تقوم بتوفير المعلومات من خلال تقاريرها السنوية وعلى مواقعها الالكترونية.
أما بالنسبة لموضوع التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية والذي يعتبر من أبرز التطورات العالمية في المجال المصرفي، فقد قام المصرف المركزي الأردني بتاريخ 31/10/2012 بإصدار تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية، والتي يتعيّن على المصارف اتباعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء فيها.
* تتزايد حدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية المحلية والمصارف الدولية، خاصة على صعيد الخدمات المالية المقدمة، كيف تقيّمون موقع المصارف الأردنية؟
تتمتع المصارف الأردنية بميزة تنافسية عالية من حيث تنوع وجودة الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تقدمها، ومناسبتها لمختلف أنواع العملاء، من شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة أو أفراد، وتعمل المصارف الأردنية بشكلٍ مستمر على مواكبة التطورات العالمية في مجال العمل المصرفي.
كذلك، فإن المصارف الأردنية تمتلك شبكة واسعة من الفروع والمكاتب وأجهزة الصراف الآلي داخل المملكة، إضافة لاعتمادها على أنظمة تقنية متطورة مثل التعامل المصرفي عبر الانترنت وعبر الهاتف وغيرها، وهو الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على العملاء. كما يتميّز القطاع المصرفي الأردني بامتلاكه للموارد البشرية الكفوءة والمؤهلة والمدربة.
* هل يؤثر الاقتراض الحكومي على إجمالي حجم التسهيلات والقروض التي تقدمها المصارف للقطاع الخاص؟
تعتبر مشكلة مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في الحصول على التمويل المصرفي من أهم الظواهر السلبية الناتجة عن زيادة الأعباء الحكومية ولجوئها للحصول على التمويل من المصارف، أما بالنسبة للوضع في الأردن، فيلاحظ أن مديونية المصارف للحكومة تبلغ حوالي 10 مليارات دينار حققت ثباتاً واضحاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك في ضوء قيام الحكومة الأردنية باللجوء للاقتراض الخارجي.
كما أن المصارف العاملة في الأردن تمتلك سيولة فائضة تقدّر بحوالي 2.7 مليار دينار وهي متاحة للاقراض للقطاع الخاص في حال توفر الطلب الكافي والملاءة المالية المناسبة للمقترضين. وبالتالي، فإن اقتراض القطاع العام من المصارف في الأردن ليس له تأثير يذكر على حجم التمويل المتاح للقطاع الخاص.
إقرأ أيضا: السعودية تطلق 14 قمراً صناعياً في مختلف التخصصات
على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانى منها الاقتصاد الأردني خلال السنوات الاخيرة، إلا أن المصارف العاملة في الأردن استطاعت المحافظة على متانتها وقوتها، بل إنها حققت تقدماً ملموساً في بعض مؤشرات المتانة المالية. حيث بلغت نسبة كفاية رأسمال المصارف في الأردن 17.4% في نهاية حزيران/ يونيو 2014، والتي تعتبر أعلى من الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ %12، وأعلى كذلك من الحد الأدنى المقرر من قبل لجنة بازل والبالغ 8%. كما أن المصارف في الأردن تحتفظ برأسمال كافٍ لمواجهة المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها.
أما نسبة السيولة القانونية والتي تقيس حجم الموجودات السائلة المتوفرة لدى المصرف نسبةً إلى التزاماته التي يتوجب عليه أداؤها، فقد بلغت 150% تقريباً في نهاية يونيو 2014. إلى ذلك، استطاعت المصارف في الأردن أن تحافظ على مستوى مريح من الربحية، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل العائد على الموجودات حوالي 1.4% في نهاية عام 2015، فيما قد يصل العائد على حقوق المساهمين إلى حوالي 11.6%.
* هل استطاع القطاع المصرفي أن يواجه التحديات المترتبة عليه كقطاع مسؤول من حشد المدخرات وتوجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني؟
يعتبر القطاع المصرفي من أهم الدعائم التي يرتكز عليها الاقتصاد الأردني. فالقطاع المصرفي يلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية من خلال جذب المدخرات وتوفير التمويل المناسب لمختلف القطاعات الاقتصادية. وقد مارست المصارف الأردنية دورها منذ بداياتها وحتى اليوم بكل حكمة ومسؤولية، بحيث استطاعت أن تحقق توزاناً بين احتياجات المساهمين والمودعين والمقترضين. وقد حافظ القطاع المصرفي على دوره الواضح في الاقتصاد الأردني في مختلف الأوقات وبالرغم من جميع الظروف التي شهدها الأردن.
فعلى صعيد قدرة المصارف على جذب المدخرات، يلاحظ بأن الودائع تجاوزت 30 مليار دينار في نهاية عام 2014، والتي تشكل أكثر من 115% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، كما تجاوز معدل النمو في الودائع 8% سنوياً في المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة. أما على صعيد توفير التمويل، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل المصارف حوالي 19.3 مليار دينار في نهاية عام 2014، والتي تشكل حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تجاوز معدل النمو في التسهيلات الائتمانية 7.5% سنوياً في المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتشكل التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص حوالي 90% من إجمالي التسهيلات الممنوحة.
* ما مدى التزام المصارف الأردنية بتوفير معيار أفضل للحاكمية المؤسسية؟
لا تعتبر الحاكمية المؤسسية موضوعاً جديداً على المصارف في الأردن، إذ إنها تعمل على تطبيق قواعد الحاكمية منذ عام 2007 وذلك حينما قام المصرف المركزي الأردني بإصدار دليل إرشادي للحاكمية المؤسسية في المصارف، ومنذ ذلك الوقت حرصت البنوك على تنفيذ جميع متطلبات الحاكمية المؤسسية والإفصاح عنها في التقرير السنوي لها.
كما أن المصارف الأردنية باعتبارها شركات مساهمة عامة تخضع للتعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والتي قامت أيضاً بإصدار دليل استرشادي للحاكمية.
وفي شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2014، قام المصرف المركزي الأردني بإصدار تعليمات جديدة وملزمة للحاكمية المؤسسية للمصارف والتي تضمنت العديد من المواد التي كانت موجودة في التعليمات القديمة، إضافة لمواد جديدة تراعي التطورات والممارسات الجديدة في الحاكمية المؤسسية على المستوى الدولي.
وفي ضوء قراءتي للتعليمات الجديدة، أعتقد أن المصارف تتمتع بجهوزية عالية للامتثال بمتطلبات تلك التعليمات، وخاصة أنها قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ معظم تلك المتطلبات.
* ما هي الركائز التي يستند إليها القطاع المصرفي في تعزيز النزاهة والشفافية؟
تتمتع المصارف في الأردن بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية والإفصاح الكامل، فهي تلتزم بمعايير المحاسبة الدولية (IAS) ومعايير الإبلاغ المالي الدولي (IFRS)، كما أنها تلتزم بقواعد الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، وتلتزم بمعايير ومتطلبات الإفصاح في القوائم المالية الصادرة عن المصرف المركزي الأردني، كما أنها تقوم بتوفير المعلومات من خلال تقاريرها السنوية وعلى مواقعها الالكترونية.
أما بالنسبة لموضوع التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية والذي يعتبر من أبرز التطورات العالمية في المجال المصرفي، فقد قام المصرف المركزي الأردني بتاريخ 31/10/2012 بإصدار تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية، والتي يتعيّن على المصارف اتباعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء فيها.
* تتزايد حدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية المحلية والمصارف الدولية، خاصة على صعيد الخدمات المالية المقدمة، كيف تقيّمون موقع المصارف الأردنية؟
تتمتع المصارف الأردنية بميزة تنافسية عالية من حيث تنوع وجودة الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تقدمها، ومناسبتها لمختلف أنواع العملاء، من شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة أو أفراد، وتعمل المصارف الأردنية بشكلٍ مستمر على مواكبة التطورات العالمية في مجال العمل المصرفي.
كذلك، فإن المصارف الأردنية تمتلك شبكة واسعة من الفروع والمكاتب وأجهزة الصراف الآلي داخل المملكة، إضافة لاعتمادها على أنظمة تقنية متطورة مثل التعامل المصرفي عبر الانترنت وعبر الهاتف وغيرها، وهو الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على العملاء. كما يتميّز القطاع المصرفي الأردني بامتلاكه للموارد البشرية الكفوءة والمؤهلة والمدربة.
* هل يؤثر الاقتراض الحكومي على إجمالي حجم التسهيلات والقروض التي تقدمها المصارف للقطاع الخاص؟
تعتبر مشكلة مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في الحصول على التمويل المصرفي من أهم الظواهر السلبية الناتجة عن زيادة الأعباء الحكومية ولجوئها للحصول على التمويل من المصارف، أما بالنسبة للوضع في الأردن، فيلاحظ أن مديونية المصارف للحكومة تبلغ حوالي 10 مليارات دينار حققت ثباتاً واضحاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك في ضوء قيام الحكومة الأردنية باللجوء للاقتراض الخارجي.
كما أن المصارف العاملة في الأردن تمتلك سيولة فائضة تقدّر بحوالي 2.7 مليار دينار وهي متاحة للاقراض للقطاع الخاص في حال توفر الطلب الكافي والملاءة المالية المناسبة للمقترضين. وبالتالي، فإن اقتراض القطاع العام من المصارف في الأردن ليس له تأثير يذكر على حجم التمويل المتاح للقطاع الخاص.
إقرأ أيضا: السعودية تطلق 14 قمراً صناعياً في مختلف التخصصات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
