عجز الموازنة التحدي الأكبر أمام البحرين

قالت وكالة "موديز" إن وجود تحديات مختلفة أمام البحرين، بما في ذلك المصادر المحدودة لتوليد الإيرادات الإضافية والضغط الشعبي لزيادة الإنفاق الحالي، سيفرض وتيرة تحسن تدريجية طويلة الأمد فيما يتعلق بعجز الموازنة الذي تعانيه الدولة الخليجية.
وكشفت موديز أن عجز الموازنة في البحرين سيرتفع، كما ستواصل مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2014- 2015 الارتفاع، مما يضيف ضغوطا على الجدارة الائتمانية السيادية للبلاد.
وتصنف موديز البحرين عند (Baa) ونظرة مستقبلية سلبية. ويقول التقرير إن مصادر توليد الدخل الحكومي الإضافي لدي المملكة محدود؛ بسبب ضيق القاعدة الضريبية والقيود على إنتاج النفط المحلي. وشكّل قطاع النفط والغاز نحو 85.6% من إجمالي دخل البحرين في 2013.
وذكر التقرير أن الحكومة البحرينية تتعرض لضغوط لزيادة الإنفاق الجاري للحفاظ على الدعم الشعبي، رغم تراجع وتيرة التوترات الاجتماعية. وتتضمن موازنة البحرين لعام 2014 زيادة 4.4% في النفقات في أعقاب زيادة 14% في عام 2013.
وتشير تقديرات إلى ارتفاع الدين العام في البحرين إلى 5.375 مليار دينار ( 14 مليار دولار) وهو ما يساوي 43% تقريبا من الناتج المحلي، كما وصل عجز الموازنة في عام 2012 إلى 226 مليون دينار ( 599 مليون دولار) وفي عام 2013 وصل إلى 410 ملايين دينار (1078 مليار دولار) ومقابل هذا العجز حكومة البحرين اقترضت ثلاثة مليارات دولار في عام 2013 لتغطية العجز في الميزانية.