وقال عبد المهدي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي عقده في بغداد: "لا توجد قواعد عسكرية أميركية في العراق، بل يوجد مدربون ضمن إطار التحالف الدولي"، مؤكداً رفضه استخدام الأراضي العراقية "من قبل أية دولة ضد بلد آخر".
وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن بغداد تختلف مع واشنطن بشأن التصريحات الأميركية الأخيرة، مضيفاً "نحن نرفض هذا المفهوم، وهذه التصريحات غير مفيدة ويجب التراجع عنها".
وبين أن الوجود الأميركي في العراق يقتصر على تقديم الاستشارات فقط، موضحاً أن بلاده بصدد عقد اتفاقات مع دول مجاورة "لها منافع للعراق".
وجاء موقف رئيس الوزراء العراقي تأكيداً لتصريحات سابقة لوزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، قال فيها أن بلاده لن تدخل في أي محور يتم تشكيله ضد إيران.
إلى ذلك، توعدت مليشيا "حزب الله في العراق" القوات الأميركية الموجودة في قاعدة عين الأسد غربي البلاد.
وأكد المتحدث باسم المليشيا محمد محيي، أن ما أسماها "المقاومة الإسلامية" تمتلك "الإمكانيات المتطورة من التدريب والتسليح الذي يمكنها من فقء عين أميركا في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار"، مشيراً في تصريح صحافي إلى امتلاكها "القدرة على استخدام القوة لإنهاء التواجد الأميركي بالعراق".
وذكر محيي أن جميع القوات الأجنبية في العراق "ستعدّ قوات احتلال غازية وفقاً للدستور، بعد قيام البرلمان بالتصويت على قانون إخراجها"، مؤكداً أنها ستكون بعد ذلك "في مواجهة فصائل "المقاومة الإسلامية" و"الشعب"، مضيفاً أن "بقاء القوات الأميركية في العراق ليس من مصلحة واشنطن، وسيتم إخراجها مذلولة بالقوة".
وقال الرئيس العراقي برهم صالح، خلال كلمته بمؤتمر عقد في بغداد أمس الاثنين، إن الرئيس الأميركي "لم يطلب إذناً لوجود عسكري في العراق من أجل مراقبة إيران"، موضحاً أن القوات الأميركية موجودة في العراق "بموجب اتفاق سابق بين البلدين".
يشار إلى أن برلمانيين عراقيين يجرون منذ أسابيع حراكا واسعا داخل مجلس النواب من أجل التصويت على قانون لإخراج القوات الأجنبية، وتحديداً الأميركية، من العراق، بعد الحديث عن رغبة واشنطن بالإبقاء على قواعد عسكرية لها شمال وغرب البلاد.