الشيبي: الاقتصاد القطري مليء بفرص الاستثمارات الأجنبية (العربي الجديد)
قال الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الإسلامي في قطر، عبدالباسط الشيبي، إن تهاوي أسعار النفط كان له آثار إيجابية على الاقتصاد القطري، إذ عزز الاستثمار في قطاعات مختلفة، بفضل تنوع إيرادات الدولة بعيدا عن الاعتماد على الذهب الأسود.
*تحديات كثيرة واجهها القطاع المصرفي جراء الأزمة النفطية، وضاعف من خطورتها الاضطرابات السياسية بالمنطقة، برأيك كيف تقيم وضع البنك الدولي الإسلامي تجاه هذه التحديات؟
التحديات مستمرة ولا تنتهي، فمثلا تمثل أزمة تهاوي أسعار النفط أبرز التحديات الخارجية التي تواجه المصارف القطرية، لكن، وقد يفاجأ البعض بما أقوله، هذه الأزمة كان لها آثار إيجابية على قطاع الاستثمار في المديين المتوسط والبعيد، فالفرص غالبا ما تولد من رحم الأزمات، وبالفعل دفعت الأزمة البنوك إلى تنويع استثماراتها، وإعادة الهيكلة، والتخلص من حالة الترهل الوظيفي، وإعادة رسم الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة.
أما التحدي الداخلي الأهم حاليا، في وجهة نظري، فيتمثل في تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب مستمرة على درجة عالية من المهارات التقنية، ونسعى بدورنا لتطوير وتوفير فرص تدريبية مناسبة لأكبر عدد من القطريين والقطريات.
*كيف تقرؤون عمليات السطو الإلكتروني التي تعرضت لها بعض البنوك القطرية مؤخرا؟
البنوك حقيقة تلهث وراء تلك القفزات السريعة في التكنولوجيا، في محاولة للحاق بها، حيث توجد شريحة كبيرة من العملاء بدأت في التعامل مع الصيرفة الإلكترونية من خلال ما نسميها "القنوات البديلة" مثل "الأي باد" و"الموبايل البنكي" وغيرهما. ومع هذه الوسائل تكثر الجرائم الإلكترونية التي تلاحق الصناعة المصرفية وتتعايش معها، وتتفوق عليها أحيانا. هذه قضية عالمية، لكن الإجراءات التي يتم اتخاذها في مجال معايير الأمن والسرية والاستثمار في البنية التحتية الإلكترونية تجعل من مهمة المجرمين الذين يستهدفون القطاع المصرفي أكثر صعوبة.
*برأيك هل هناك خطر حقيقي تتعرض له المصارف في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والقلق السياسي بالمنطقة؟
أعتقد أنه لا توجد مخاطر حقيقية تحد من نشاط البنوك القطرية، وحتى الأزمة النفطية استوعبتها البنوك، ولن يكون لها آثار كبيرة في المستقبل إن استمرت أو تكررت، فضلا عن أن قطر تنعم بأقوى عوامل الاستقرار ومقبلة على استحقاقات تنموية كبرى وعلى تنظيم فعاليات عالمية في مقدمتها كأس العالم 2022، ومع ذلك أؤكد أن الأزمة لا تخص منطقة جغرافية بعينها.
*هل تأثرت المصارف بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من حيث إنهاء خدمات لعدد كبير من الموظفين ورحيل عدد أكبر خلال هذا العام؟
لا أعتقد أن هناك تأثيرات كبيرة لما قامت به بعض المؤسسات من إعادة للهيكلة نجم عنها تخفيض كبير للعمالة، وأرى أن بها مبالغة كبيرة، وقد تتغير المعادلة في أية لحظة، ففي المقابل هناك الكثير من المشاريع التي تحتاج عمالة، والأهم بالنسبة للمصارف هو أن وتيرة تنفيذ المشاريع تكون في سياقها الطبيعي، كما أن مؤشرات الأداء الاقتصادي متميزة، وتوقعات النمو مطمئنة، وهذا دليل على أن الإجراءات الحكومية كانت في مكانها، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الإجراءات وقائية قبل أن تكون علاجية.
*هل هناك قيود جديدة على عمليات الإقراض بالمصارف، وكيف تعاملتم مع عمليات السطو الإلكتروني الذي تعرضت له بعض البنوك؟
لكل مصرف سياساته في مجال التمويل، حيث إن إدارة المخاطر هي قضية شائكة وتختلف من مؤسسة لأخرى، فبعض الإدارات لديها شهية للمخاطر، وهناك إدارات متحفظة، وفي الظروف المتقلبة من المنطقي أن يكون هناك مراجعات لسياسات التمويل، ولكن بالنسبة للقطاع المصرفي القطري مازالت الأمور في مستواها الطبيعي مع ترقب وزيادة في التدقيق، ونتائج القطاع المصرفي تشير إلى نسب نمو جيدة لدى العديد من البنوك ونأمل أن تتحسن أرقام النمو في وقت قريب.
*ثمة عقبات واجهت البنك الدولي الإسلامي بسبب الوضع المضطرب في سورية، حيث أن للبنك حصة كبيرة في البنك الدولي الإسلامي السوري، وكذلك شركة التأمين الإسلامية. كيف تعاملتم مع هكذا أزمة؟
وجودنا في سورية الآن أمر استثماري فقط، وقد أخذنا مخصصات نحو 90% من استثماراتنا هناك، ونتجه الآن لأسواق جديدة وواعدة في الخارج، حيث عقدنا اتفاقية مع مصرف " سي أي اتش" المغربي بحصة 60% للجانب المغربي و40% للبنك الدولي الإسلامي، ومع نهاية هذا العام يتم تدشين أول رخصة لبنك إسلامي بدولة المغرب.
*وماذا عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال؟
هناك معايير صارمة يتم تطبيقها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال، ونلتزم بجميع الضوابط الموضوعة من قبل الجهات الرقابية والإشرافية، وهي تتطابق مع المعايير العالمية المعتمدة والتي تكفل سلامة معاملاتنا بشكل كامل. والبنوك القطرية على اتصال وتنسق دائم مع وحدة المعلومات المالية لضمان سلامة القطاع المصرفي القطري من أية معاملات مشبوهة، وعموما معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موجودة منذ وقت طويل ويتم تحديثها من فترة لأخرى.
*ما يحدث في بريطانيا الآن، هل له تأثيرات على المنطقة وعلى الاستثمارات الخليجية الكبرى هناك؟
بريطانيا قبل وبعد نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوربي، تتمتع باقتصاد قوي، صحيح أن رد فعل الأسواق كان قويا في بداية الأمر ولكن الأمر تغير بعد ذلك، ولا ننسى أن لدى بريطانيا تشريعات وقوانين اقتصادية عريقة تجعلها جاذبة للاستثمار، أما بخصوص تأثير الخروج البريطاني على الاستثمارات القطرية واستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في بريطانيا، فأعتقد أن الأمر جزء من ديناميات السوق.
*البعض يتوقع تخفيض قيمة العملات الخليجية في مواجهة الدولار، هل هذا وارد في ظل عجز الموازنات الحالي؟
لا يمكن القياس على لحظة معينة ثم اتخاذ قرار وفقها، فأسعار النفط ترتفع ولكن ليست نهائية، ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي لديها جدارة ائتمانية جيدة، ولم أسمع عن نية أية دولة خليجية تعتزم خفض عملتها، وعجز الميزانيات بشكله الراهن له حلول اقتصادية يتم تطبيقها ولا يبرر خفض العملة، ولكن في النهاية هناك دورة اقتصادية وآليات تعمل الأسواق وفقها، ودول مجلس التعاون لديها قوة اقتصادية كبيرة واحتياطيات تجعلها قادرة على الحفاظ على قيمة عملتها والدفاع عن سعر الصرف وفق المستويات التي تعتقد أن فيها مصلحتها.
اقــرأ أيضاً
*استثمار خليجي في الغرب، يقابله إحجام عن الاستثمار في المنطقة العربية. ما تفسير ذلك؟
الاستثمارات الخليجية في الغرب ليست آنية بل هي قديمة جدا، وقد استفادت من القوة الاقتصادية والبنية التشريعية القانونية المتقدمة في هذه الدول، والدول المستقرة والقوية اقتصادياً لديها بيئة جاذبة للاستثمار، أي نسبة جيدة من الأرباح مع نسبة قليلة من المخاطر، لذلك من المنطقي أن تكون الاستثمارات القطرية وغير القطرية متواجدة في الغرب، أما قضية قلة الاستثمار في البلدان العربية فأعتقد أن الاضطرابات الجيوسياسية وعدم الاستقرار في بعض الدول العربية سبب رئيس في عزوفها، فضلا عن عدم توفر البنية القانونية السليمة، وكلها عوامل طاردة للاستثمار، لكن في المقابل نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار الخارجي حيث تتسابق الشركات الوطنية والعالمية لحجز حصتها في أسواق دول مجلس التعاون، القضية إذا هي استقرار وعائد.
*الصيرفة الإسلامية لها رواج في الخارج، إلا أن ذلك يقابل بتردد وتوجس في عدد من البلاد العربية والإسلامية، ما تفسيرك لتلك الظاهرة؟
بالعكس، نلاحظ أن هناك إقبالا غير مسبوق على خدمات الصيرفة الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية، وكل عام هناك دول جديدة تسن التشريعات من أجل السماح بافتتاح مصارف إسلامية، وأعتقد أن تجربة الصيرفة الإسلامية وصلت إلى مرحلة النضوج، لذلك فرضت نفسها بقوة حتى في الدول غير الإسلامية، وتحقيق المزيد من التوسع في انتشار الصيرفة الإسلامية مرهون بجهودنا نحن في المصارف الإسلامية وقدرتنا على تطوير خدماتنا وتلبية متطلبات العملاء من أفراد وشركات.
*ما أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب في رأيك؟
الاقتصاد القطري اقتصاد مليء بالفرص وهناك الكثير من المشاريع التي تجذب الشركات والمستثمرين، كمشاريع البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز والمشاريع المرتبطة بمونديال 2022، وهناك بالفعل تسابقاً من المستثمرين لدخول السوق القطري، حيث إن نسبة الأرباح جيدة والمخاطر منخفضة جدا، كما أن الاستقرار والأمان الذي تنعم به قطر وبيئتها التشريعية والقانونية الجاذبة، كلها عوامل مشجعة جدا وتشكل بيئة مثالية للاستثمار، ولا ننسى بأن قطر احتلت هذا العام المرتبة الأولى عربيا و14 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي، وهذا يدل على مكانة اقتصادها وقدرته على اجتذاب المزيد من المستثمرين الخارجيين.
*ما هو دور المصارف في حل أزمة السكن وتخفيض الأسعار، ونقص المعروض منه؟
أنا لا أرى أن هناك أزمة إسكان في قطر، بل العكس الإسكان به وفرة، إلا أن المشكلة تتمثل في ارتفاع قيمة الإيجارات، وهذا يعود بالأساس إلى ارتفاع تكلفة البناء، والسوق العقاري حاليا داخل قطر متوازن، وهو يميل في المرحلة المقبلة لمزيد من الاستقرار مع دخول الكثير من المشاريع حيز الاستثمار، أما دورنا كمصارف فهو يتمثل في تمويل الشركات العقارية والراغبين بالاستثمار في هذا القطاع، وحاليا اعتقد أنه لا يوجد مشكلة نقص طلب في السوق القطرية بل هناك عرض كاف لجميع أنواع الشرائح العقارية.
اقــرأ أيضاً
التحديات مستمرة ولا تنتهي، فمثلا تمثل أزمة تهاوي أسعار النفط أبرز التحديات الخارجية التي تواجه المصارف القطرية، لكن، وقد يفاجأ البعض بما أقوله، هذه الأزمة كان لها آثار إيجابية على قطاع الاستثمار في المديين المتوسط والبعيد، فالفرص غالبا ما تولد من رحم الأزمات، وبالفعل دفعت الأزمة البنوك إلى تنويع استثماراتها، وإعادة الهيكلة، والتخلص من حالة الترهل الوظيفي، وإعادة رسم الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة.
أما التحدي الداخلي الأهم حاليا، في وجهة نظري، فيتمثل في تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب مستمرة على درجة عالية من المهارات التقنية، ونسعى بدورنا لتطوير وتوفير فرص تدريبية مناسبة لأكبر عدد من القطريين والقطريات.
*كيف تقرؤون عمليات السطو الإلكتروني التي تعرضت لها بعض البنوك القطرية مؤخرا؟
البنوك حقيقة تلهث وراء تلك القفزات السريعة في التكنولوجيا، في محاولة للحاق بها، حيث توجد شريحة كبيرة من العملاء بدأت في التعامل مع الصيرفة الإلكترونية من خلال ما نسميها "القنوات البديلة" مثل "الأي باد" و"الموبايل البنكي" وغيرهما. ومع هذه الوسائل تكثر الجرائم الإلكترونية التي تلاحق الصناعة المصرفية وتتعايش معها، وتتفوق عليها أحيانا. هذه قضية عالمية، لكن الإجراءات التي يتم اتخاذها في مجال معايير الأمن والسرية والاستثمار في البنية التحتية الإلكترونية تجعل من مهمة المجرمين الذين يستهدفون القطاع المصرفي أكثر صعوبة.
*برأيك هل هناك خطر حقيقي تتعرض له المصارف في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والقلق السياسي بالمنطقة؟
أعتقد أنه لا توجد مخاطر حقيقية تحد من نشاط البنوك القطرية، وحتى الأزمة النفطية استوعبتها البنوك، ولن يكون لها آثار كبيرة في المستقبل إن استمرت أو تكررت، فضلا عن أن قطر تنعم بأقوى عوامل الاستقرار ومقبلة على استحقاقات تنموية كبرى وعلى تنظيم فعاليات عالمية في مقدمتها كأس العالم 2022، ومع ذلك أؤكد أن الأزمة لا تخص منطقة جغرافية بعينها.
*هل تأثرت المصارف بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من حيث إنهاء خدمات لعدد كبير من الموظفين ورحيل عدد أكبر خلال هذا العام؟
لا أعتقد أن هناك تأثيرات كبيرة لما قامت به بعض المؤسسات من إعادة للهيكلة نجم عنها تخفيض كبير للعمالة، وأرى أن بها مبالغة كبيرة، وقد تتغير المعادلة في أية لحظة، ففي المقابل هناك الكثير من المشاريع التي تحتاج عمالة، والأهم بالنسبة للمصارف هو أن وتيرة تنفيذ المشاريع تكون في سياقها الطبيعي، كما أن مؤشرات الأداء الاقتصادي متميزة، وتوقعات النمو مطمئنة، وهذا دليل على أن الإجراءات الحكومية كانت في مكانها، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الإجراءات وقائية قبل أن تكون علاجية.
*هل هناك قيود جديدة على عمليات الإقراض بالمصارف، وكيف تعاملتم مع عمليات السطو الإلكتروني الذي تعرضت له بعض البنوك؟
لكل مصرف سياساته في مجال التمويل، حيث إن إدارة المخاطر هي قضية شائكة وتختلف من مؤسسة لأخرى، فبعض الإدارات لديها شهية للمخاطر، وهناك إدارات متحفظة، وفي الظروف المتقلبة من المنطقي أن يكون هناك مراجعات لسياسات التمويل، ولكن بالنسبة للقطاع المصرفي القطري مازالت الأمور في مستواها الطبيعي مع ترقب وزيادة في التدقيق، ونتائج القطاع المصرفي تشير إلى نسب نمو جيدة لدى العديد من البنوك ونأمل أن تتحسن أرقام النمو في وقت قريب.
*ثمة عقبات واجهت البنك الدولي الإسلامي بسبب الوضع المضطرب في سورية، حيث أن للبنك حصة كبيرة في البنك الدولي الإسلامي السوري، وكذلك شركة التأمين الإسلامية. كيف تعاملتم مع هكذا أزمة؟
وجودنا في سورية الآن أمر استثماري فقط، وقد أخذنا مخصصات نحو 90% من استثماراتنا هناك، ونتجه الآن لأسواق جديدة وواعدة في الخارج، حيث عقدنا اتفاقية مع مصرف " سي أي اتش" المغربي بحصة 60% للجانب المغربي و40% للبنك الدولي الإسلامي، ومع نهاية هذا العام يتم تدشين أول رخصة لبنك إسلامي بدولة المغرب.
*وماذا عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال؟
هناك معايير صارمة يتم تطبيقها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال، ونلتزم بجميع الضوابط الموضوعة من قبل الجهات الرقابية والإشرافية، وهي تتطابق مع المعايير العالمية المعتمدة والتي تكفل سلامة معاملاتنا بشكل كامل. والبنوك القطرية على اتصال وتنسق دائم مع وحدة المعلومات المالية لضمان سلامة القطاع المصرفي القطري من أية معاملات مشبوهة، وعموما معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موجودة منذ وقت طويل ويتم تحديثها من فترة لأخرى.
*ما يحدث في بريطانيا الآن، هل له تأثيرات على المنطقة وعلى الاستثمارات الخليجية الكبرى هناك؟
بريطانيا قبل وبعد نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوربي، تتمتع باقتصاد قوي، صحيح أن رد فعل الأسواق كان قويا في بداية الأمر ولكن الأمر تغير بعد ذلك، ولا ننسى أن لدى بريطانيا تشريعات وقوانين اقتصادية عريقة تجعلها جاذبة للاستثمار، أما بخصوص تأثير الخروج البريطاني على الاستثمارات القطرية واستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في بريطانيا، فأعتقد أن الأمر جزء من ديناميات السوق.
*البعض يتوقع تخفيض قيمة العملات الخليجية في مواجهة الدولار، هل هذا وارد في ظل عجز الموازنات الحالي؟
لا يمكن القياس على لحظة معينة ثم اتخاذ قرار وفقها، فأسعار النفط ترتفع ولكن ليست نهائية، ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي لديها جدارة ائتمانية جيدة، ولم أسمع عن نية أية دولة خليجية تعتزم خفض عملتها، وعجز الميزانيات بشكله الراهن له حلول اقتصادية يتم تطبيقها ولا يبرر خفض العملة، ولكن في النهاية هناك دورة اقتصادية وآليات تعمل الأسواق وفقها، ودول مجلس التعاون لديها قوة اقتصادية كبيرة واحتياطيات تجعلها قادرة على الحفاظ على قيمة عملتها والدفاع عن سعر الصرف وفق المستويات التي تعتقد أن فيها مصلحتها.
*استثمار خليجي في الغرب، يقابله إحجام عن الاستثمار في المنطقة العربية. ما تفسير ذلك؟
الاستثمارات الخليجية في الغرب ليست آنية بل هي قديمة جدا، وقد استفادت من القوة الاقتصادية والبنية التشريعية القانونية المتقدمة في هذه الدول، والدول المستقرة والقوية اقتصادياً لديها بيئة جاذبة للاستثمار، أي نسبة جيدة من الأرباح مع نسبة قليلة من المخاطر، لذلك من المنطقي أن تكون الاستثمارات القطرية وغير القطرية متواجدة في الغرب، أما قضية قلة الاستثمار في البلدان العربية فأعتقد أن الاضطرابات الجيوسياسية وعدم الاستقرار في بعض الدول العربية سبب رئيس في عزوفها، فضلا عن عدم توفر البنية القانونية السليمة، وكلها عوامل طاردة للاستثمار، لكن في المقابل نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار الخارجي حيث تتسابق الشركات الوطنية والعالمية لحجز حصتها في أسواق دول مجلس التعاون، القضية إذا هي استقرار وعائد.
*الصيرفة الإسلامية لها رواج في الخارج، إلا أن ذلك يقابل بتردد وتوجس في عدد من البلاد العربية والإسلامية، ما تفسيرك لتلك الظاهرة؟
بالعكس، نلاحظ أن هناك إقبالا غير مسبوق على خدمات الصيرفة الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية، وكل عام هناك دول جديدة تسن التشريعات من أجل السماح بافتتاح مصارف إسلامية، وأعتقد أن تجربة الصيرفة الإسلامية وصلت إلى مرحلة النضوج، لذلك فرضت نفسها بقوة حتى في الدول غير الإسلامية، وتحقيق المزيد من التوسع في انتشار الصيرفة الإسلامية مرهون بجهودنا نحن في المصارف الإسلامية وقدرتنا على تطوير خدماتنا وتلبية متطلبات العملاء من أفراد وشركات.
*ما أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب في رأيك؟
الاقتصاد القطري اقتصاد مليء بالفرص وهناك الكثير من المشاريع التي تجذب الشركات والمستثمرين، كمشاريع البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز والمشاريع المرتبطة بمونديال 2022، وهناك بالفعل تسابقاً من المستثمرين لدخول السوق القطري، حيث إن نسبة الأرباح جيدة والمخاطر منخفضة جدا، كما أن الاستقرار والأمان الذي تنعم به قطر وبيئتها التشريعية والقانونية الجاذبة، كلها عوامل مشجعة جدا وتشكل بيئة مثالية للاستثمار، ولا ننسى بأن قطر احتلت هذا العام المرتبة الأولى عربيا و14 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي، وهذا يدل على مكانة اقتصادها وقدرته على اجتذاب المزيد من المستثمرين الخارجيين.
*ما هو دور المصارف في حل أزمة السكن وتخفيض الأسعار، ونقص المعروض منه؟
أنا لا أرى أن هناك أزمة إسكان في قطر، بل العكس الإسكان به وفرة، إلا أن المشكلة تتمثل في ارتفاع قيمة الإيجارات، وهذا يعود بالأساس إلى ارتفاع تكلفة البناء، والسوق العقاري حاليا داخل قطر متوازن، وهو يميل في المرحلة المقبلة لمزيد من الاستقرار مع دخول الكثير من المشاريع حيز الاستثمار، أما دورنا كمصارف فهو يتمثل في تمويل الشركات العقارية والراغبين بالاستثمار في هذا القطاع، وحاليا اعتقد أنه لا يوجد مشكلة نقص طلب في السوق القطرية بل هناك عرض كاف لجميع أنواع الشرائح العقارية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
