عباس لا يريد تصعيداً في القدس.. وللحوار مع واشنطن

أكد الرئيس محمود عباس أن الهدف من وجود الوفد الفلسطيني في واشنطن، هو الحوار مع الإدارة الأميركية حول مضمون مشروع القرار الفلسطيني العربي.

وقال عباس، في تصريحات صحافية قبيل عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء أمس الاحد، في رام الله، إنه "نأمل أن نتفق على صيغة مفيدة، وهذه الصيغة التي تفيدنا هي أن يشمل القرار بأن الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، هي أرض دولة فلسطين، ولا بد من تحديد زمن ووقت لإنهاء الاحتلال".

وحسب مصادر مطلعة، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن الخلاف مع الولايات المتحدة الأميركية حول مشروع القرار، هو "رغبتها بعدم وجود سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وعدم الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وهو ما حرّضت (الولايات المتحدة) دولاً أوروبية على تعديله مقابل تصويتها لصالح المشروع في مجلس الامن، مثل فرنسا".

وحسب المصادر، فإن "القيادة الفلسطينية متمسكة بمضمون القرار، لأن التغيير الذي تطلبه الإدارة الأميركية سيفرغ المشروع من مضمونه ويعود بلا قيمة، وتسعى في الوقت ذاته إلى إيجاد صيغة مرضية من واشنطن".

وتابع عباس: "نحن منذ 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، قدمنا مشروعاً لمجلس الأمن، وهو يُناقَش الآن من قبل الدول والهيئات المعنية، وعندما تنضج هذه المداولات سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن".

وحول المستجدات في القدس المحتلة، رحب أبو مازن ببيان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالتهدئة، قائلاً: "نحن مع التهدئة بالأساس، فنحن لا نريد تصعيد الأمور وأن تصل إلى مدى لا يستطيع أن يتحمّله بشر. لا نريد هذا إطلاقاً، وإنما نريد التهدئة".

وأكد أن "هذا هو موقفنا بالأساس، ونحن ندعو إلى التهدئة، ونرجو أن تتم هذه التهدئة، ونحافظ على الوضع كما هو عليه، أو ما يسمى ببقاء الوضع القائم في المسجد الأقصى".

وفي السياق ذاته، دعا البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، القيادة الفلسطينية "إلى العمل، خلال الشهر الجاري، لتقديم مشروع القرار الفلسطيني والعربي إلى مجلس الأمن الدولي، مع الحرص على أن يتضمن أساساً للمسائل الجوهرية، وفي مقدمتها الالتزام الدولي بحدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفق خط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع أراضي دولة فلسطين".

وأكدت اللجنة "استكمال التحضير للانضمام إلى المؤسسات الدولية انطلاقاً من كون ذلك هو استحقاق عملية الاعتراف بدولة فلسطين في عضوية الأمم المتحدة".

ودعت اللجنة التنفيذية "إلى استمرار اليقظة الشعبية والوطنية لحماية مدينة القدس بجميع مكوناتها الدينية والوطنية، ورفض أية أشكال من التقسيم للمسجد الأقصى الذي يجري تحت رعاية حكومة الاحتلال، حيث تريد هذه الحكومة، وعلى لسان نتنياهو، أن تجري عملية تشريع الأمر الواقع الجديد لصالح المستوطنين".