عائلة دوابشة تقاضي الاحتلال وتطالب بتعويضات

قدمت عائلة دوابشة الفلسطينية، التي فقدت ثلاثة من أبنائها، في عملية اعتداء إرهابية نفذها مستوطنون، في 31 يوليو/تموز 2015، اليوم الإثنين، دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال في المحكمة اللوائية في تل أبيب، عبر مؤسسة "الميزان" الحقوقية.

وطالبت العائلة الاحتلال بدفع تعويضات بقيمة 10 ملايين شيقل (277600 ألف دولار) أميركي، وذلك تعويضاً عن الجريمة الإرهابية، التي لم ينج منها من أفراد العائلة إلا الطفل أحمد سعد دوابشة، البالغ من العمر أربع سنوات، فيما أدى حرق بيت العائلة في قرية دوما إلى استشهاد رب الأسرة، سعد، وزوجته رهام والطفل محمد دوابشة (18 شهراً).

وعقدت عائلة دوابشة اليوم، مؤتمراً صحافياً في تل أبيب بحضور أفراد من العائلة والمحامي، مصطفى محاميد من مؤسسة "ميزان" الحقوقية التي تتولى الدفاع عن الأسرة.

وقال المحامي مصطفى محاميد إن "العائلة قدمت دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال وإننا نحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة لهذه الجريمة البشعة تقع على عاتق دولة إسرائيل ممثلة بحكوماتها وأذرعها ومؤسساتها المختلفة.

وأضاف محاميد "لقد شرحنا في الدعوى المقدمة، أنه وعلى مدار سنوات طويلة قامت مجموعات من المستوطنين الإرهابيين المتطرفين بارتكاب جرائم ضد ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وضد حقولهم وأشجار الزيتون، والاعتداءات الجسدية، وأطلقت عليها اسم دفع الثمن أو تدفيع الثمن، وعلى مدار سنوات طويلة راقبت السلطات الإسرائيلية، ممثلة بالجيش المسيطر على المنطقة سي في الضفة الغربية، ومعه أيضاً المخابرات الإسرائيلية بهذه الجرائم المتكررة ولم تقم بالإجراءات اللازمة لردع هؤلاء المجرمين، حتى أدى الأمر إلى تطور هذه الجرائم إلى الاعتداءات الجسدية على الفلسطينيين".



ولفت إلى أن "طاقم الدفاع سيثبت أن المجموعة الإرهابية التي نفذت الجريمة في قرية دوما وقتلت أفراد أسرة سعد الدوابشة، استخدمت البؤرة الاستيطانية القريبة من القرية كنقطة انطلاق لها في اعتداءاتها ضد الفلسطينيين، وأن الاحتلال كان يعلم بوجود هذه المجموعة في هذه البؤر الاستيطانية، حيث كانت تخطط لهذه الجريمة وقامت على مدار أكثر من شهر بمراقبة قرية دوما وبيوتها قبل تنفيذ الجريمة".

من جهته، قال عم الطفل الناجي أحمد دوابشة، شقيق سعد الدوابشة، إن "هذه الدعوى لن ترجع للطفل أحمد دوابشة أسرته ولا عائلته التي فقدها"، مضيفاً "أحمد لا يزال يصر على أن أفراد أسرته لا يزالون على قيد الحياة".

لكن نصر الدوابشة شدد على "تحميل الاحتلال والجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما حدث مع عائلة دوابشة"، موضحاً "أننا نسكن في المنطقة سي، أي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويقوم الجيش الإسرائيلي بحماية كافة البؤر الاستيطانية التي باتت تحيط اليوم بقرية دوما، كالسوار حول المعصم".

وقال أيضاً إن "هذا التمدد الاستيطاني يقلب حياتنا إلى جحيم، لا تشعر بالأمن والأمان، فاعتداءات المستوطنين مستمرة، والجيش الإسرائيلي مستمر في حماية المستوطنين وعدم القيام بحماية السكان الفلسطينيين الأبرياء العزل المدنيين".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد أعلن، أخيراً، أنه لن يتم الاعتراف بالطفل أحمد دوابشة ولا أفراد أسرته الذين استشهدوا جراء العملية كضحايا لعملية إرهابية، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم دفع أي تعويض للأسرة أو أي من أبنائها.