ظريف يقدّم للبرلمان تقريراً حول مفاوضات فيينا: تمديدها لمصلحتنا

لم ينجح الفريق الإيراني، برئاسة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في جولة المحادثات النووية مع الدول الست الكبرى في فيينا، التي استمرت ثلاثة أسابيع، في تحقيق نتائج تُذكر، باستثناء تمديد التفاوض لأربعة أشهر أخرى.

وتوجّه ظريف بعد مهمته الشاقة، اليوم الثلاثاء، الى قاعة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، ليقدّم للنواب تقريراً مفصّلاً عن مجريات ونتائج هذه الجولة، والتي كان من المفترض أن تكون الأخيرة، إلا أن الخلافات بين المفاوضين حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، (إرنا)، عن مستشار الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، مجيد أنصاري، قوله إن "الجلسة غير العلنية، والتي عُقدت بعيداً عن العدسات، جرت في أجواء إيجابية". واعتبر أن "تقديم تقارير للبرلمان عن عمل الحكومة والفريق المفاوض، فيما يتعلق بمحادثات البلاد النووية، أمر مفيد للجميع، كونه سيحصل على دعم أكبر لسياسة الحوار مع الغرب، التي يتّبعها الرئيس، حسن روحاني، وفريقه المفاوض وعلى رأسه ظريف".

" الحكومة الإيرانية تسعى إلى تقليص الحساسية الموجودة لدى بعض الأطراف من سياستها الجديدة المعتدلة "

ولفت أنصاري إلى أن "الحكومة تسعى إلى تقليص الحساسية الموجودة لدى بعض الأطراف من سياستها الجديدة المعتدلة، وهذا هو السبب في منح البرلمان معلومات دقيقة عن كواليس المفاوضات"، في إشارة منه إلى بعض الشخصيات، التي تنتمي إلى دائرة التيار المحافظ المتشدد، والتي تنتقد سياسة الحكومة بشكل كبير، ولا تؤمن بالتفاوض مع الغرب بالمطلق، وهؤلاء ليسوا قلة في البرلمان ويتواجدون في العديد من مناصب صنع القرار في السلطات الإيرانية المختلفة.

كما قدّم رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، حسب وكالة "إرنا"، دعمه وتأييده للفريق المفاوض بعد قراءة ظريف للتقرير، فـ"طالما أنه يحمي الأمن القومي ويحقق مصلحة البلاد فيجب الوقوف مع الفريق"، حسب تعبيره.

تيار لاريجاني المحافظ، المقرب من مؤسسة المرشد الأعلى والمحسوب على المحافظين غير المتشددين، يملك تأثيراً كبيراً في البرلمان الإيراني، مع سيطرتهم على مقاعد كثيرة، وتستطيع أن تزيد الدعم للحكومة المعتدلة صاحبة التوجهات الإصلاحية، أحياناً، وفي بعض الملفات.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان، بهروز نعمتي، إن "تمديد المحادثات وعدم التوصل إلى نتيجة حاسمة أمر استدعى من هذه الهيئة دعوة ظريف، لأن المجلس يمثّل المواطنين الإيرانيين في محافظاتهم المختلفة، ومن حق ممثليهم إبداء رأيهم فيما تفعله الحكومة والفريق المفاوض"، حسب رأيه.

وتحدث ظريف في تقريره عن الاختلاف مع الدول الست حول استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، وامتلاكها أجهزة الطرد المركزي، وإصرار فريقه على عدم التنازل عن هذه الأمور، ولا سيما بعد تصريح واضح للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، والذي نقل فيه إصرار بلاده على استمرار النشاط النووي، وحاجتها إلى 190 "أل سو" (وهي وحدة قياس قدرة التخصيب)، أي 190 ألف طرد مركزي، للحصول على الوقود النووي اللازم لمفاعلات البلاد.

وفي هذا السياق، اعتبر نعمتي أن "التمديد يعني عدم نسف سياسة الديبلوماسية رغم وجود الخلاف. وهذا الأمر يدل على سعي الجميع إلى حلحلة الأمور، ووجود قاعدة توافق أولية ينطلق منها الجميع للاستمرار خلال الأشهر الأربعة المقبلة".

ولم تُوجّه في الجلسة أية أسئلة إلى ظريف، وهو ما سيكون له تبعات إيجابية أو سلبية بين النواب، بمختلف انتماءاتهم في البرلمان، فبعد التوصل إلى اتفاق جنيف المؤقت، والموقّع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتعليق التخصيب بنسبة عشرين في المائة واستمراره بنسبة خمسة في المائة فقط، علت أصوات بعض المحافظين، الذين بدأوا بالتلويح بمشروع قرار، يقضي بضرورة تمرير هذا البند في البرلمان، وهو ما يعني، في حال حصوله، إجهاض اتفاق جنيف ونسف المحادثات.

إلا أن هذا الأمر توقف وخفتت حدته لسببين، أولهما تصريحات المرشد، التي تدعم الحكومة، والتي تطلب إعطاءها فرصة، رغم إصراره على بعض النقاط التي لا تزال خلافية مع الغرب في المحادثات، ليبدو كمن يمسك العصا من الوسط بين تياري الاعتدال والتشدد، والسبب الثاني يعود إلى حالة الضيق الاقتصادي، التي تعيشها البلاد بعد تشديد الحظر الغربي عليها السنوات الماضية، وبالتالي فإن إلغاء العقوبات أمر يصب في مصلحة الجميع.

" ما قدّمه ظريف للنواب أوصلهم إلى أن تمديد المفاوضات يصب في مصلحة إيران "

من جهة ثانية، رأى النائب، حميد رضا عزيزي، في حديثه مع وكالة "إرنا"، أن "ما قدمه ظريف يوصل للنواب أن تمديد المفاوضات النووية يصب في مصلحة إيران، وأنه لن يتجاوز الخطوط الحمر، التي حددها المرشد وآخرون في السلطات العليا، وأهمها إبقاء التخصيب مستمراً، والحفاظ على دوران عجلة المفاعلات النووية المهمة كبوشهر وطهران".

هذه التطمينات ستكون كمخدر، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بالنسبة إلى بعض الشخصيات المحافظة، التي، وإن قررت إعطاء فرصة اليوم الثلاثاء، إلا أنها تستطيع توجيه انتقادات حادة في مقدورها إضعاف الحكومة من الداخل مستقبلاً، في حال فشل ظريف وفريقه.