الراوي دفع ثمن فضحه لجرائم "الحشد" (فرانس برس)
تشهد الأنبار غربي العراق، صراعاً سياسياً حول منصب المحافظ، بعد إقالة محافظها السابق صهيب الراوي، الثلاثاء الماضي، فيما كشفت مصادر محلية عن وجود ضغوط إيرانية، لاختيار محافظ جديد.
وكشف عضو في مجلس محافظة الأنبار، عن إجراء السفارة الإيرانية في بغداد، اتصالات مكثفة مع عدد من شيوخ محافظة الأنبار، للحصول على "غالبية تضمن اختيار شخصية وصفت بـ"المعتدلة" لإدارة المحافظة، خلال المرحلة المقبلة".
وأوضح المصدر أن مسؤولين إيرانيين، وسياسيين عراقيين، يحاولون إقصاء "الحزب الإسلامي" من الحكومة المحلية، بسبب دوره في كشف انتهاكات مليشيات "الحشد الشعبي"، خلال عملية استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة.
وذكر المسؤول المحلي، أن عملية عقد جلسة طارئة لمجلس محافظة الأنبار، لإقالة المحافظ صهيب الراوي، جاءت بعد يوم واحد على كشف الأخير عن مقتل نحو 50 عراقياً، واختفاء أكثر من 600 آخرين على يد مليشيات "الحشد الشعبي"، خلال معارك الفلوجة، مبيناً أن الراوي فقد منصبه محافظاً للأنبار، بسبب الصراعات السياسية.
من جهته، رأى محافظ الأنبار المُقال صهيب الراوي، أن قرار إقالته، يمثل استهدافاً سياسياً، مبيناً أن القانون العراقي ينصف المظلومين.
وأضاف أن "الإخوة في ما يسمى كتلة (الإصلاح)، طلبوا استجوابي في جلسة شبه رسمية، حضرتها قيادات سياسية، وشيوخ عشائر"، موضحاً خلال مؤتمر صحافي، أنه أجاب على جميع الأسئلة والاستفسارات التي وردت خلال الاستجواب.
وأشار الراوي إلى انتهاك مجلس المحافظة للقانون، بسبب التصويت على إقالته بشكل غير قانوني.
في سياق متصل، قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، طالب الخربيط، في تصريح صحافي، إن المرشحين الأكثر حظاً للفوز بمنصب محافظ الأنبار، هما عضوا كتلة "الإصلاح" جاسم الحلبوسي، وأحمد حميد، ومرشح ثالث رفض الكشف عن اسمه.
وتصاعدت حدّة الخلافات داخل حكومة محافظة الأنبار، بعدما كشف محافظها صهيب الراوي، مطلع الشهر الحالي، عن تقرير لجنة التحقيق في انتهاكات مليشيات "الحشد الشعبي" في الصقلاوية، ليطالب مجلس المحافظة، الذي يرأسه صباح الكرحوت، باستجواب المحافظ، فيما قابله الأخير بطلب رسمي لحل المجلس.