ضغوط أمريكيّة لكبح صادرات إيران من النفط

قالت مصادر في سوق النفط العالمى اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لكبح صادرات إيران من النفط الخام التزاما ببنود الإتفاق النووي الموقع مع طهران.

وأيدت المعنى مصادر في الحكومة الهندية، أكدت إن بلادها تعتزم خفض وارداتها من النفط الإيراني بنحو الثلثين عن مستويات الربع الأول من العام الحالي 2014، بعد أن طلبت الولايات المتحدة الحفاظ على حجم الشحنات عند نفس مستواها في نهاية 2013، بما يتمشى مع الإتفاق النووي الذي يخفف العقوبات على طهران.

وعززت الهند وارداتها للفترة بين يناير كانون/ الثاني ومارس/ آذار، ويتعين عليها خفض المشتريات إلى 110 آلاف برميل يوميا لينزل متوسط الإمدادات إلى 195 ألف برميل يوميا في ستة أشهر حتى 20 يوليو/ تموز.

وبموجب الإتفاق المبرم بين إيران والقوى العالمية الست في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني تلتزم إيران بإبقاء الصادرات عند مستواها الحالي نحو مليون برميل يوميا.

وكانت رسالة بعث بها مسؤول كبير عن السياسة النفطية في الولايات المتحدة لعدد من الوزارات الهندية في فبراير/ شباط مؤشر واضح على عدم التسامح مع أي زيادة للواردات.

ومنذ التوقيع على الإتفاق المؤقت ارتفعت واردات أكبر أربعة عملاء لإيران في آسيا هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، إلى 1.25 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، مقارنة مع متوسط يومي 935 ألفا و900 برميل في عام 2013 كاملا.

وقال أحد المصادر الحكومية التي طلبت جميعا عدم الكشف عن أسمائها:" في الواقع طلبت (الولايات المتحدة) ألا تتجاوز صادرات إيران للهند 195 ألف برميل يوميا بين يناير ويوليو ووعدنا بالالتزام بذلك."

وفى 21 فبراير الماضى أكد مسؤول أميركي أن الحظر سيظل قائماً على صادرات نفط إيران، حتى لو أبرمت طهران اتفاقية النووي.

وقال المسؤول الأميركي إنه من المتوقع استمرار نفاذ الحظر النفطي الأحادي الجانب الذي تفرضه الولايات المتحدة رغم قرب التوصل لإتفاق نووي طويل الأمد، بين طهران والقوى العالمية الست الكبرى يتضمن تخفيف العقوبات الدولية.