ضغط الشارع الفرنسي يواكب نقاش الحكومة إصلاح أنظمة التقاعد

وتعهد رئيس الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينز بـ"الصمود حتى سحب" مشروع الإصلاح. لكن بمجرد تبنيه، سيحيل مجلس الوزراء المشروع إلى البرلمان ليتخذ قراره حوله.

وتأمل التنسيقية النقابية، التي تجمع عدداً كبيراً من النقابات، أن تنجح خلال اليوم الحادي والخمسين من الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في تحقيق "تعبئة قصوى" و"الاستمرار في توسيع التحركات".

وتنظم اليوم تظاهرات في أرجاء فرنسا. ففي باريس، من المنتظر أن يمر موكب التظاهر في وسط العاصمة، حيث سينطلق في ساعة متأخرة من الصباح من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة كونكورد، ويتوقع أن يتفرق الساعة السابعة مساء (السادسة بتوقيت غرينتش).

وقال محافظ الأمن ديدييه لالمون، إنّ الشرطة "سخّرت موارد بشرية ومادية مهمة" تحسباً لإمكانية حصول "أعمال عنف وتخريب"، ودعا إلى "تحمل كل طرف مسؤوليته" لتجنب حوادث مماثلة.

وتصاعد التوتر إلى أعلى درجاته، هذا الأسبوع، بعد حصول انقطاعات في الكهرباء تبنتها الكونفدرالية العامة للعمل، التي احتجزت الشرطة بعض عناصرها لفترة وجيزة. وفيما دعت الحكومة إلى تطبيق عقوبات، اتهمها مارتينز بأنها "تزيد تأجيج الأوضاع".

وبعد العودة إلى وضع شبه طبيعي في قطاع النقل، خلال الأيام الأخيرة، ستشهد حركة المرور اضطراباً جديداً بسبب إضراب القطارات والنقل العمومي في باريس، خاصة المترو.

وبمجرد تبني مجلس الوزراء مشروعي القانون الهادفين إلى بعث "نظام تقاعد شامل" يرتكز على نظام أرصدة، سيحيلهما إلى البرلمان.

في موازاة ذلك، تتواصل النقاشات بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، حول نقاط محورية في المشروع على غرار المهن الشاقة، والحد الأدنى لمعاشات التقاعد، وتوظيف كبار السن.

وتوجد الكثير من المسائل التي تجعل الكلفة النهائية للإصلاح غير واضحة، وسيتم تناول "التوازن (المالي لنظام التقاعد الجديد) إلى حد عام 2027" في "مؤتمر ممولين" مكلف بإيجاد حل، قبل نهاية إبريل/نيسان المقبل.

(فرانس برس)