ضغط أميركي لتفريغ مشروع الدولة الفلسطينية من مضمونه

أكد مصدر فلسطيني مطّلع لـ "العربي الجديد"، أن "الجانب الفلسطيني سيتوجّه إلى مجلس الأمن الدولي في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، لطرح مشروع القرار الفلسطيني العربي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلّة".

وأوضح المصدر أن "الجانب الأميركي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل مناقشات ثنائية أميركية فلسطينية، حول مشروع القرار قبل التوجّه الفلسطيني إلى مجلس الأمن، لسماع وجهة النظر الفلسطينية، وما هي الصيغة التي سيتم التوجه بها".

ولفت إلى أن "الهدف من المشاورات هو الضغط على القيادة الفلسطينية لتأجيله وليس لسماع وجهة النظر الفلسطينية، التي سبق وأوضحها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ورئيس جهاز الاستخبارات ماجد فرج، في زيارتهما مطلع شهر سبتمبر/أيلول الفائت إلى واشنطن، وتم توضيح وجهة النظر الفلسطينية للإدارة الأميركية حينها".

" تهدف الإدارة الأميركية للحديث عن صيغة مبهمة لدولة فلسطينية خلال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل "

وأكد المصدر أن "الإدارة الأميركية تهدف من خلال مشاوراتها المزعومة، إلى أن يخلو مشروع القرار من أي صيغة ملزمة تتحدث عن دولة فلسطينية في حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإنهاء الاحتلال عبر سقف زمني محدد وواضح، فضلاً عن وجود حماية دولية للمواطنين الفلسطينيين".

وبحسب المصدر نفسه، "تهدف الإدارة الأميركية إلى الحديث عن صيغة مبهمة لدولة فلسطينية خلال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل وبرعاية أميركية حصرية، وليس عبر الأمم المتحدة".

وحول تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري في برلين، الأربعاء الفائت، عن وجود طرق تفاوضية جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لـ "صوت فلسطين"، أمس الخميس، إن "تصريحات كيري تحاول أن ترفع عبء المسؤولية عن الإدارة الأميركية وعن الاتحاد الأوروبي، لكنها تصريحات غير جديدة ولا تحمل أي مضامين جديدة".

ولفت المالكي إلى أنه "التقى وكيري على هامش مؤتمر إعمار غزة". وقال إنه "يفكر بخطوات وبآليات وبخطط جديدة، لكن عندما حاولنا أن نتعمق معه حول هذه الأفكار لنسأله عن بعض هذه التفاصيل، تبيّن أنه لا يوجد لديه حتى هذه اللحظة أي خطط محددة فيما يتعلق بكيفية العودة إلى المفاوضات". وأضاف "لا أعتقد أن كيري يحمل أي جديد".

كما تطرّق المالكي إلى الوثيقة الأوروبية التي سلّمها سفير الاتحاد الأوروبي لارس أندرسن، إلى الحكومة الإسرائيلية الأربعاء، والتي تحمل احتجاجات ضد الممارسات الإسرائيلية على الأرض، فأوضح "أن هناك غياباً للسياسات والآليات التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتخذها ضد حكومة الاحتلال".

وتساءل "ما هي الإجراءات والسياسات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي، في حال لم تلتزم إسرائيل؟". وتمنى "أن يتحدث عنها الاتحاد بكل وضوح".

واعتبر المالكي "أن الموقف الأوروبي غير كامل، وبحاجة إلى تحديد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها ضد إسرائيل، في حال عدم التزامها بمضمون الاحتجاج الأوروبي".