ضربة قضائية تربك الانتخابات التشريعية في مصر

وصدر الحكم الأول بإلغاء قرار اللجنة بسريان نتائج الكشوف القديمة التي أجراها المرشحون في فبراير/شباط الماضي (قبل تأجيل العملية الانتخابية برمتها) إذا قرر المرشحون أنفسهم خوض الانتخابات الجديدة، وذلك نظراً لإمكانية تعرض المرشحين لأمراض مزمنة تعوقهم عن أداء واجبهم النيابي خلال هذه الفترة، وكذلك إمكانية ظهور آثار للمخدرات والمسكرات في العينات المأخوذة منهم بعد نحو 7 أشهر.

وسيترتب على هذا الحكم حتمية مد فترة الترشح عدة أيام إضافية لتمكين المرشحين من الخضوع للكشوف الطبية الجديدة، مما يعني إجراء تعديل على الجدول الزمني للانتخابات.

كما أصدرت المحكمة حكماً ثانياً ببطلان التعديلات التي أدخلتها الحكومة على حدود بعض الدوائر في محافظة قنا، بعد صدور قانون تقسيم الدوائر بعدة أيام، وهو ما اعتبرته التفافاً على القانون وخروجاً عليه، مما يهدد الآن بوقف الانتخابات مؤقتاً لحين تعديل الوضع تشريعياً.

ونص التعديل على نقل تبعية مركز قفط إلى الدائرة الأولى بالمحافظة بدلاً من تشكيله مع دائرة قوص الدائرة الثانية الانتخابية.

كما أصدرت نفس المحكمة حكماً قضائياً آخر برفض دعوى أقامها ضابط بالجيش، مطالباً بالسماح له ولأقرانه من ضباط الشرطة والجيش وأفرادهما بالتصويت، وإلغاء النص التشريعي الموجود بقانون مباشرة الحقوق السياسية؛ والذي يعفي هذه الفئات من التصويت طوال مدة الخدمة، مستنداً في ذلك إلى الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن اللجنة العليا للانتخابات التزمت بصحيح حكم القانون لدى إصدارها قرار فتح باب الترشح، ووضع قاعدة بيانات الناخبين.

وكانت خطورة هذه الدعوى تكمن في أن أي حكم محتمل بإثارة شبهة عدم الدستورية حول هذا النص التشريعي، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا سيبقي الانتخابات في عداد الموقوف تنفيذها، وقد يؤدي إلى تأجيلها لموعد غير مسمى، نظراً لأن إلغاء النص سيترتب عليه تلقائياً بطلان قاعدة بيانات الناخبين الحالية، وإجراء تعديلات واسعة فيها بإضافة ضباط وأفراد الجيش والشرطة إلى من بإمكانهم التصويت، ليتساووا في هذا الحق مع غيرهم من المواطنين، بالإضافة إلى القضاة والدبلوماسيين.

اقرأ أيضا مصر: الدعاوى القضائيّة تهدّد الانتخابات ومرشحان جديدان لرئاسة البرلمان