ضربة جديدة لمساعي الائتلاف السوري توحيد العمل العسكري

21 يوليو 2015
القسم الأكبر من الفصائل لم ينضم للمجلس الجديد (الأناضول)
+ الخط -

يبدو أن التجاذبات والتناقضات ضمن مكوّنات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والتي تقوم على اعتبارات انتخابية في معظمها، لا تزال تُشتت الجهود المبذولة من أجل ربط الائتلاف بجسم عسكري يضم الفصائل العسكرية الفاعلة على الأرض. فبعد تجميد الائتلاف عمل المجلس العسكري التابع له بسبب عدم تمثيله للقوى على الأرض، ووجود قسم كبير من أعضائه خارج سورية، شكّل الائتلاف لجنة لتشكيل مجلس عسكري جديد، إلا أن المجلس المنحل تواصل مع مجلس قيادة الثورة وأعلن عن تشكيل مجلس عسكري جديد، خلال اجتماع جرى أول من أمس في مدينة الريحانية التركية.

وقال مصدر من مجلس قيادة الثورة لـ "العربي الجديد" إن "الهدف هو إعادة هيكلة مجلس القيادة العسكرية العليا، بما يتناسب مع القوة الثورية والعسكرية العاملة على الأرض، ومن أجل إرساء قيم مشتركة تحظى بإجماع وطني، تنتهي بموجبها كافة مخلفات النظام الفاسد".

وكان الائتلاف قد قرر قبل أكثر من شهر إعادة تشكيل المجلس العسكري من قبل الكتائب الفاعلة على الأرض، عبر تأليف لجنة من 9 أشخاص تمثّل كتل الائتلاف، يقتصر عملها على مدة أقصاها شهر واحد، للخروج بصيغة المجلس الجديد.

أما مجلس قيادة الثورة السورية؛ فهو مجلس تم الإعلان رسمياً عنه داخل سورية قبل نحو عام وثلاثة أشهر، بعد اتفاق مجموعة من فصائل المعارضة السورية المسلحة في مدينة غازي عينتاب التركية، بعد مبادرة شبابية عُرفت في ذلك الوقت بمبادرة "واعتصموا".

واعتبر الائتلاف الوطني على لسان المتحدث الرسمي باسمه سالم المسلط، أن ما أُعلن عنه أمام وسائل الإعلام من تشكيل مجلس عسكري "ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام من قِبل بعض أعضاء المجلس المنحل، في ظل الجهود التي يقوم بها الائتلاف مع الفصائل المقاتلة لتشكيل قيادة موحّدة ضمن إطار وطني جامع".

وأشار المسلط إلى أن من واجب كل من يهتم بمستقبل سورية وانتصار ثورتها سواء من قيادات المجلس المنحل أو غيرهم، أن يشعروا بالمسؤولية ويعملوا على دعم الجهود التي يقوم بها الائتلاف بالتنسيق مع الفصائل المقاتلة، بدلاً من العمل على عرقلتها وحرف مسارها.

وأوضح المسلط أن الائتلاف مستمر بعملية التواصل والتشاور والتنسيق الدائم مع الفصائل الفاعلة على الأرض، لتشكيل القيادة العسكرية العليا كخطوة أساسية في سبيل نيل حرية الشعب السوري وأهدافه التي ثار من أجلها. كما أشار إلى أن رئيس الأركان العميد أحمد بري، هو المكلف رسمياً بإجراء المشاورات مع الفصائل، إضافة إلى لجنة من ممثلي المكوّنات، مكلفة بالإشراف على إعادة تشكيل القيادة العسكرية العليا.

اقرأ أيضاً: الائتلاف السوري يحدد آلية لتشكيل مجلس عسكري جديد

وكشف مصدر مطلع من الائتلاف، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد"، أن ما قامت به قيادات المجلس العسكري القديم ومجلس قيادة الثورة من الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري جديد، هو بدفع من بعض الشخصيات ومنها رئيس الائتلاف الأسبق أحمد الجربا، على الرغم من معرفتهم بعدم تمثيلهم الكامل لجميع فصائل المعارضة السورية، وأن القسم الأهم من الفصائل لم ينضم لهم كـ "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" و"فيلق الشام" و"صقور الشام" وتجمّع "استقم كما أمرت".

ولفت المصدر إلى أن هدف ذلك هو نسف عمل الائتلاف الأخير بقيادة خالد خوجة، وإظهار جسمين عسكريين للثورة السورية، بعد أن يقوم الائتلاف بالخروج بمجلس عسكري جديد أي ما يعني وجود انقسام، وبذلك لن تقتنع الدول الداعمة بتغيير دعمها من غرف عمليات "الموم" في الشمال و"الموك" في الجنوب إلى جسم عسكري ممثل سياسياً وعسكرياً.

أما أمين سر اللجنة التي شكّلها الائتلاف للإشراف على تشكيل قيادة عسكرية جديدة، صلاح الدين الحموي، فأوضح لـ "العربي الجديد"، أن اللجنة ستقدّم تقريراً عن عملها خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف المقبل في 30 يوليو/تموز الحالي، ولكن لن يتم الخروج بجسم عسكري في هذا الاجتماع، إذ إن هناك عملاً كثيراً، واللجنة تسعى للخروج بجسم عسكري يضم ممثلين عن كافة الفصائل العسكرية من دون استثناء أحد.

وشدد الحموي على أن مهمة اللجنة هي أن تستمع للجميع ثم تقاطع المعلومات، وتسعى لتقريب وجهات النظر في المسائل المختلف عليها من دون فرض شخصيات أو آليات لتشكيل الجسم العسكري، وبذلك يتم الخروج بنظام داخلي لقيادة عسكرية عليا، مرتبط عملها بالائتلاف ليكون لها تمثيل سياسي دولي، وتُنزع عنها تهمة الإرهاب التي يسعى النظام لإلصاقها بكافة مكونات المعارضة السورية، وشملها بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وغيرها من التنظيمات المتطرفة.

وأشار الحموي إلى أن اللجنة تشاورت مع فصائل وقيادات عسكرية ومكاتب حقوقية على مدار أكثر من 30 اجتماعاً، من أجل التوصل لصيغة مهنية تعكس عملاً عسكرياً حقيقياً خلال الفترة المقبلة، وبناء على ذلك طالبت اللجنة خلال اجتماعاتها بأن يكون ممثلو الفصائل من الضباط العسكريين أصحاب الاختصاص، لافتاً إلى أن هناك عدة صيغ لتمثيل الفصائل، وهي إما محافظات أو جبهات أو كيانات وكتل أو الدمج بينها، وهذا ما ستقوم باختياره الفصائل وليس اللجنة.

وأعرب عن تفاجئه بما قام به مجلس قيادة الثورة من تشكيل مجلس عسكري جديد، مشيراً إلى أن اللجنة كانت على موعد للقاء بمجلس قيادة الثورة خلال الأيام القليلة المقبلة للتفاهم حول تشكيل القيادة العسكرية الجديدة، معتبراً أن ما قام به مجلس قيادة الثورة لا يساعد في المساعي لوحدة الصف، وتحقيق نتائج ملموسة وحقيقية في النصر وهزيمة النظام.

من جهته، أكد المكلف من الائتلاف بتشكيل المجلس العسكري العميد الركن أحمد بري، أن المجلس المنحل المحسوب على الجربا تواصل مع مجلس قيادة الثورة، وأقنعه بتشكيل مجلس عسكري يتبع له ضمن تغطية إعلامية، من أجل كسب مقعد لهم في مؤتمر الرياض المزمع عقده في السعودية. وأشار إلى أن المجلس الذي تم تشكيله لا يمثّل الكتائب الفاعلة على الأرض؛ وهو يضم قادة فصائل لم تعد موجودة كـ "جبهة ثوار سورية" و"كتائب الفاروق"، فيما الفصائل الفاعلة لم تدخل معهم ضمن هذا التشكيل.

وأعلن بري أن المجلس الذي يتبع للائتلاف والذي يسعى هو لتشكيله، سيضم كلاً من "أحرار الشام" و"فيلق الشام" و"جيش الإسلام" و"كتائب نور الدين الزنكي"، وأنه يتواصل مع هذه الفصائل، مؤكداً أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن المجلس العسكري الجديد.

اقرأ أيضاً: اجتماعات في عمّان والريحانية لنواة "جيش وطني" سوري

دلالات