ضرائب مرتقبة تُلهب السيارات المستعملة بتونس

مع اقتراب موعد تطبيق الضرائب الجديدة على السيارات التي سيقرها قانون المالية للعام المقبل، تشهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعاً صاروخياً في الأسعار يقدره وسطاء بين 15 و20%.
ويتوقع مهنيون أن تواصل الأسعار نسقها التصاعدي بالتوازي مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بمختلف أصنافها.

وتزيد المخاوف من تأثير الضرائب الجديدة المقرر تطبيقها على استهلاك السيارات على سعر المركبات، في زيادة نهم التونسيين، حيث تشهد الأسواق المختصة هذه الأيام حركة كثيفة، فيما تتغذى الأسعار من ارتفاع الطلب على السيارات التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، وتتراوح أسعارها بين 20 و25 ألف دينار، وفق ما يؤكده مرتادو السوق.
وتعد سوق السيارات بفرعيها القديم والجديد من أقل الأسواق تأثراً بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، حيث لم يشهد الطلب على المركبات أي تأثر، بل إن نسق المبيعات تجاوز المعدلات العادية، ما دعا وزارة التجارة إلى مطالبة البنك المركزي بتحجيم الواردات لتقليص عجز الميزان التجاري.

ويعتبر خبير السيارات، كريم الوحيشي، أن بورصة السيارات القديمة مرتبطة بأسعار السيارات الجديدة، مشيراً إلى أن حجم الزيادة في الأسعار غالباً ما يكون موازياً للزيادة في أسعار ذات الأصناف لدى وكلاء البيع.
ويقول الخبير في حديث لـ "العربي الجديد" إن مشاكل النقل العام والمشترك ترفع الطلب على المركبات الخاصة، مؤكداً أن امتلاك سيارة يعد من أولويات الأسرة التونسية أو الشاب الملتحق حديثاً بسوق العمل.

وفي بداية العام الجاري، فرضت الحكومة رسماً ضريبياً إضافياً على السيارات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها خاصة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 12% إلى 18%، فيما تتأهب السوق لزيادة جديدة بعد إقرار قانون المالية، الذي تضمن مراجعة الضرائب على الاستهلاك بغرض زياتها بنسب تتراوح بين 1% و6% على السيارات.
وسجلت مشتريات السيارات السياحية زيادة بنسبة 10.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء.

ويقيّم خبراء السيارات حركة العرض والطلب عبر الأسواق الأسبوعية المختصة، التي تُقام في ضواحي العاصمة أو الولايات الكبرى، فضلاً عما يتم تداوله عبر الصفحات والمواقع المختصة التي تنشط على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويقدم الوسطاء وتجار السيارات المستعملة عبر الشبكات الاجتماعية عروضاً متنوعة من مختلف أصناف السيارات، غير أن كلمة السر بينهم هي المحافظة على الأسعار التي يقررونها مسبقاً، سيما أن المصارف وشركات الإيجار المالي باتت تبدي ليونة في تمويل شراء السيارات.

ويقول المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، إن تطوّراً طرأ على قيمة القروض الموجهة لشراء سيارة من 70 مليون دينار (29 مليون دولار) في 2003 إلى 293 مليون دينار (122 مليون دولار) في 2017.
ويشير بن جازية لـ "العربي الجديد"، إلى أن من بين التغيرات التي طرأت على السلوك الاستهلاكي للتونسيين، هي تصنيف شراء السيارة ضمن الأولويات المعيشية، مؤكداً أن ارتفاع كلفة السيارة من رسوم تأمين ووقود وضرائب الاستهلاك، لم تؤثر في تطلعات التونسيين لامتلاك سيارات.