تزيد المستوطنات من احتمال وقوع عمليات فدائية (فرانس برس)
قال عدد من كبار الضباط والجنرالات السابقين في جيش الاحتلال، إن الاستيطان الإسرائيلي، وتوزيع المستوطنات على امتداد أراضي الضفة الغربية، لا يساهم في تعزيز الأمن الإسرائيلي، بل على العكس من ذلك يثقل كاهل الأمن والجيش، الذي يضطر إلى الاحتفاظ بوحدات كاملة ونشرها في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة لحماية المستوطنين.
وجاءت هذه الأقوال لسلسلة من الضباط رفيعي المستوى الذين خدموا في هيئة أركان جيش الاحتلال، في سياق وثيقة خاصة ودراسة أعدها معهد إسرائيلي يُدعى "مولاد"، بمناسبة مرور خمسين عاما على حرب حزيران.
ووفقا لصحيفة هآرتس، فقد دمج مُعد البحث، أفيشاي بن ساسون- غورديس، آراء عدد من جنرالات الجيش، بينهم النائب السابق لرئيس أركان الجيش، الجنرال احتياط موشيه كابلينسكي، قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية إبان الانتفاضة الثانية، والجنرال احتياط غادي شمني، والجنرال احتياط نوعم تيفون، الذي عمل سابقا قائدا لقوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
إلى ذلك، تستشهد الدراسة بنتائج استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي، أشارت إلى أن أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن المستوطنات تعزز الأمن الإسرائيلي، لكنه يقول مع ذلك: إذا كانت الفكرة القائلة بأن الاستيطان يعزز الأمن الإسرائيلي، صالحة في الماضي، فإن هذه الفكرة لا تمت اليوم للواقع بصلة. فالانتشار المدني (أي الاستيطاني) في مختلف أنحاء الضفة الغربية لا يساهم في الأمن، بل يثقل كاهل قوات الأمن، ويستهلك قسما كبيرا من موارد الأمن، ويضيف عددا لا نهاية له من نقاط الاحتكاك، ويطيل من خطوط الدفاع".
ويشير البحث أيضا إلى تصريح للجنرال السابق نوعم تيفون، والذي قال فيه إن حجم قوات الجيش، من الأذرع النظامية، التي يتم الدفع بها للضفة الغربية يفوق اليوم ويزيد عن نصف، وأحيانا ثلثي، مجمل القوات النظامية المنخرطة في النشاط العملياتي الجاري.
ويقول واضع الدراسة، اعتمادا على مقابلاته مع جنرالات سابقين في الجيش، إن نحو 80% من القوات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية تعمل بشكل مباشر على تأمين وحراسة المستوطنات، بينما تنتشر باقي القوات على امتداد الخط الأخضر. كما تتم هذه العمليات في تأمين المستوطنات والمستوطنين على حساب التدريبات العسكرية والاستعدادات لحرب ممكنة مستقبلا.
ويشير الباحث المذكور إلى أن "المنطق الأمني" من وراء المستوطنات اعتمد على خطة يغئال ألون (التي دعت في السبعينيات إلى وجوب السيطرة الإسرائيلية على قمم جبال الضفة الغربية والسفوح الشرقية لها)، لكن هذا المنطق لم يعد صالحا منذ أن اختفى وتلاشى خطر غزو جيوش تقليدية لإسرائيل من الجبهة الشرقية، عبر تحرك أردني – عراقي مشترك. فقد وقّع الأردن على اتفاقية سلام مع إسرائيل في العام 1994، أما الجيش العراقي فقد تحطم وانهار منذ الغزو الأميركي للدولة عام 2003.
وبحسب بن ساسون- جورديس، فإن المشكلة الرئيسية التي يواجهها جيش الاحتلال في الضفة الغربية اليوم، هي خطر العمليات الفدائية، وفي هذه الحالة فإن كل نقطة استيطان في الضفة الغربية تتحول إلى نقطة ضعف. ولا تساهم المستوطنات ولا تساعد الجيش في مواجهة هذه العمليات، بل على العكس من ذلك، فإن مساهمتها عسكرية سلبية، لأنها أهداف ثابتة وقريبة من البلدات الفلسطينية، ويسهل اختراقها وجمع المعلومات عنها.