صواريخ المقاومة تقلص إنفاق الإسرائيليين على المعيشة 50%

21 يوليو 2014
المحال الإسرائيلية خاوية من المشترين (أرشيف/getty)
+ الخط -

أظهرت بيانات إسرائيلية أن الإنفاق الاستهلاكي للإسرائيليين تقلص بنسبة تصل إلى 50% منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، الذي دخل يومه الرابع عشر، واستهداف المقاومة الفلسطينية المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال بالصواريخ رداً على العدوان.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن آلاف التجار مستاؤون من الوضع السياسي والأمني الحالي، والذي خفض من استهلاك الإسرائيليين بنسب تتراوح بين 20 و50 في المئة في بعض المناطق، خصوصاً الجنوبية منها، المحاذية لقطاع غزة.

كما أفقدت العملية العسكرية، بحسب تجار ومستوردين إسرائيليين، زبائن جدد في الأسواق المحلية بسبب تراجع نسب السياحة في شهر يشكل ذروة البيع للأسواق، يرافقه تواصل منع تقديم التصاريح للفلسطينيين خلال شهر رمضان.

ويقول الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي توفيق الدجاني، إن غالبية الإسرائيليين لزموا منازلهم، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، خلال الأسبوعين الماضيين، فيما وقفت المتاجر عاجزة أمام هذا الركود الذي تسببت به صواريخ المقاومة الفلسطينية القادمة من قطاع غزة، والتي تجاوزت المسافة المتوقعة لها.

وأضاف الدجاني خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن التجار الإسرائيليين قدموا حتى نهاية الأسبوع الماضي 400 شكوى، لدى البلديات التي يتبعون لها، يطالبون خلالها حكومة بنيامين نتنياهو بتعويضات مالية مقابل الخسائر التي تعرضوا لها.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من يوليو/تموز الجاري، وأسفر عن سقوط أكثر من 502 شهيداً، وجرح نحو 3300، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم.

وردت المقاومة الفلسطينية، بمئات الصواريخ باتجاه المناطق المحتلة، حيث أضحت مناطق جنوب ووسط مناطق الاحتلال الإسرائيلي في مرمى الصواريخ، الأمر الذي خلق حالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين.

وبدأت مئات المحال التجارية في تلك المناطق تنفيذ حزمة من الخصومات، بهدف جذب المشترين، وتقليل الخسائر المتوقعة إلى أقل نسبة ممكنة، خاصة في محال السوبر ماركت، ومحال الملابس والأحذية والمطاعم.

وكانت جمعية فنادق إسرائيل نشرت مساء أمس الأحد بياناً، قدرت فيه حجم خسائر السياحة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 500 مليون دولار.

وتعد أشهر يونيو/حزيران، ويوليو/تموز، وأغسطس/آب، ذروة الموسم السياحي لدى إسرائيل، حيث إن نحو 60 في المئة من السياح الذين يتوافدون سنوياً إلى الاحتلال، يفضلون قضاء عطلتهم في فترة الأشهر الثلاثة.

وتأتي خسائر الإسرائيليين من ركود الأسواق، بخلاف الخسائر الناجمة عن العملية العسكرية لجيش الاحتلال، حيث ذكر مركز جلوبز الإسرائيلي للدراسات الاقتصادية في تقرير له يوم الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل تتكبد خسائر بنحو 100 ألف دولار لصد كل صاروخ تطلقه المقاومة الفلسطينية اتجاه الأراضي الخاضعة للاحتلال.

وأشار الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي إلى أن الفلسطينيين يطلقون يومياً 145 صاروخاً، بما يعادل صاروخاً كل 10 دقائق.

وأشار جلوبز إلى أن خسائر إسرائيل من عملياتها العسكرية، ضد قطاع غزة تتعدى 2.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذه الأرقام مرشَحة للازدياد إذا ما طالت فترة العملية العسكرية على القطاع.

وحتى الآن، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية رسمياً أي أرقام أو بيانات تتعلق بتأثيرات إطلاق صواريخ المقاومة على الصعيد الاقتصادي.

غير أن توقيت العملية العسكرية يأتي في وقت يعاني فيه الجيش الإسرائيلي أزمة مالية، فقد قال وزير الدفاع موشيه يعلون في اجتماع للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، مطلع مايو/أيار الماضي، "بدأنا نلمس الضرر الناتج عن الصعوبات في الميزانية، خاصة في مجالات الاستعداد والتدريب".

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، لم ينشر اسمه، قال في تصريحات إلى "القناة العاشرة" في التلفزيون الإسرائيلي في 12 مايو/أيار الماضي، " قلصت موازنة وزارة الدفاع خلال العام الحالي".

وبلغت ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية 51 مليار شيكل (14.5 مليار دولار) للعام الحالي، ولكن موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي المستقل، قال أخيراً إن "الجيش اقتطع ثلاثة مليارات دولار من ميزانيته لعام 2014". وحسب البيانات الإسرائيلية، فإن ميزانية إسرائيل للعام الحالي تبلغ 405 مليارات شيكل (113 مليار دولار).

المساهمون