صنع الله: ليبيا خسرت 100 مليار دولار بسبب الجضران

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في غرب ليبيا، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، احتجاجها على اتفاق بين حكومتها المنبثقة عن جولات الحوار السياسي، و"قوات حراس النفط" شرق البلاد، يقضي بفتح الموانىء وحقول النفط التي تغلقها الأخيرة منذ سنوات.

جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، (كانت تتبع لحكومة الإنقاذ في طرابلس والآن تابعة لحكومة الوفاق الجديدة) إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وورد في الرسالة: "سمعت بالأمس خبراً أثار فزعنا، ألا وهو اجتماعكم في مدينة رأس لانوف (شرق) برئيس حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى، إبراهيم الجضران، وأفهم أنكم على وشك إعلان اتفاق بفتح الموانىء، التي كان الجضران قد أغلقها لحوالى ثلاث سنوات".

والجمعة الماضية، أعلن قائد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، الجضران، التوصل للاتفاق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يقضي بفتح الموانىء النفطية لإعادة تصدير النفط، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في رأس لانوف (370 كم غرب بنغازي) بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، موسى الكوني، ومسؤولين في الحكومة.

وقال صنع الله إن الاتفاق "يعترف بشخص سبـّب الضرر للبلاد أكثر من أي شخص آخر"، وفقاً لتعبيره، مشيراً إلى أن "خسائر البلاد بسبب إغلاق الجضران للموانىء النفطية بلغت أكثر من 100 مليار دولار من فاقد الإيرادات"، بحسب نص الرسالة.

 

وتابع رئيس المؤسسة:"ذلك يشكل سابقة شنيعة وسيشجع أي شخص يمكنه تزعم ميليشيا على إغلاق خط أنابيب أو حقل نفطي أو ميناء من أجل الابتزاز". وأضاف: "لعلكم تعلمون أن هناك 30 شاباً في أعمار الطلبة قاموا الأسبوع الماضي بغلق ميناء الحريقة لعدة أيام (..) لقد كانوا يستنسخون أساليب وطريقة الجضران نفسها".

وفي يوليو/تموز 2013، أغلق مسلحون يقودهم قائد حرس المنشآت النفطية، الجضران، أربعة موانىء نفط شرق ليبيا، بعد اتهامهم المسؤولين النفطيين في ليبيا بـ"سرقة النفط وبيعه دون عدادات قياس"، ليسلموها بعد عام كامل للحكومة التي كان يقودها "علي زيدان" آنذاك، قبل أن يعودوا لقفلها من جديد.

 

وأدى إقفال الموانىء إلى تراجع إنتاج النفط لنحو 250 ألف برميل يومياً فقط، بعد أن كان التصدير 1.5 مليون برميل يومياً، بحسب المؤسسة النفطية.

وطالب صنع الله في الرسالة "بإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بحيث يكون جهازاً مهنياً، لا يخضع لأطماع ورغبات رئيسه".

وتوجد في ليبيا، التي تعتمد بشكل كلي على تصدير النفط للإنفاق على الميزانية العامة، مؤسستان للنفط، الأولى مقرها مدينة بنغازي (شرق) وتتبع للحكومة المؤقتة المنعقدة في شرق ليبيا والمنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، والثانية مقرها طرابلس (غرب) وكانت تتبع لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني، لكنها أعلنت مؤخراً تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني الجديدة المنبثقة عن جولات الحوار السياسي، إلا أن المؤسستين أعلنتا عن توحيدهما في مؤسسة واحدة، خلال اجتماع عقد قبل ثلاثة أسابيع في تركيا، لكنه لم يتم تفعيله حتى اليوم.