قال وزير المالية الأردني عز الدين كناكريه، إن "إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي الجاري تنفيذه، يمثل مؤشرا قويا على الاستقرار المالي والنقدي لاقتصادنا الوطني".
وأضاف كناكريه، في تصريح صحافي مساء أمس، أن "إقرار الصندوق للمراجعة الثانية له أهمية كبيرة، حيث سيمكن الأردن من الحصول على المنح والقروض من البلدان التي تشترط إقرار هذه المراجعة لمنح الجانب الأردني القروض اللازمة له".
واعتبر أن الجهود التي بذلتها الحكومة قادت إلى إنهاء المراجعة الثانية للأداء الاقتصادي الأردني في إطار برنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين الأردن وصندوق النقد الدولي عام 2016.
وبيّن كناكريه أن ذلك سيساهم بشكل كبير في الانعكاس إيجابيا على التصنيف الائتماني الدولي الذي تجريه المؤسسات الدولية، وهو ما يمكن من تخفيض كلف التمويل للاحتياجات المالية.
يذكر أن برنامج الإصلاح المالي الحالي في الأردن بدأ تنفيذه في عام 2016، وتم إقرار المراجعة الأولى منه عام في شهر يوليو/تموز من عام 2017.
وأجرى الأردن عدة مفاوضات ومباحثات صعبة ومكثفة مع بعثة الصندوق في كل من عمان وواشنطن لإنهاء المراجعة الثانية، إلى أن تمكن الأردن من إقناع الصندوق بالإجراءات المالية المتخذة في سبيل تخفيض عجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات خلال العامين الماضيين نتجت عنها زيادة كبيرة في الأسعار والضرائب وتسببت في احتجاجات واسعة في الأردن.