في مقابل التدابير "الموجعة" شعبياً التي تتخذها السلطات المصرية بلا هوادة، أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، أن فريقه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار، من قرض قيمته 12 مليار دولار.
ووقعت مصر برنامج القرض البالغة مدته 3 سنوات في 2016. لكن في إطار البرنامج، تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية تشمل خفضاً كبيراً لقيمة العملة، وإجراء تقليصات كبيرة على دعم الطاقة وتطبيق ضرائب جديدة.
وقال الصندوق في بيان، إن السياسات المالية وسعر الصرف المرن ساهما في الاستقرار الاقتصادي، و"تعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية".
بالإجمال، ما زال الاتفاق على مستوى الخبراء بحاجة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
(رويترز)