صندوق النقد يطالب مصر برفع أسعار الطاقة

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018/2019 مقابل 55 دولار في العام المالي الجاري، وتدور حاليا أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولارا للبرميل حاليا.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3% في العام المالي المقبل.

وأضاف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان صادر مساء أمس السبت ونشرته وكالة "الاناضول" أن "مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل".

ويزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر حاليا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
كانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة، من بينها خفض الإنفاق وتقليص الدعم وزيادة الضرائب.

وأظهر مشروع الموازنة المصرية الجديدة انخفاضاً كبيراً في مخصصات دعم الطاقة، إذ انخفض دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه في الموازنة الجارية إلى 16 ملياراً في موازنة السنة المالية (2018/2019)، بما يعادل نسبة 47%، نتيجة مضي الحكومة في خطتها المتعلقة برفع الدعم نهائياً عن القطاع، ارتباطاً ببرنامجها الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
كان مصدر بارز بلجنة الطاقة في البرلمان المصري، قد صرح في وقت سابق لـ "العربي الجديد"، أن حكومة بلاده تدرس اقتراحاً بتقديم موعد زيادة أسعار الوقود إلى منتصف مايو/أيار الجاري، عوضاً عن نهاية يونيو/حزيران المقبل، بهدف تخفيف الضغط على الموازنة الجارية، إثر ارتفاع سعر برميل البترول العالمي إلى نحو 75 دولاراً، في مقابل ربطه بسعر 55 دولاراً في موازنة السنة المالية الجارية (2017 /2018).

وتعاني مصر من أزمة مالية حادة دفعتها نحو اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى طرح سندات دولية وأذون خزانة محلياً، من أجل الحد من عجز الموازنة المتفاقم وتلبية احتياجات البلاد وسداد المستحقات المالية.

وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود، هي الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، بنسب تصل إلى 55%.