صندوق النقد يطالب الأردن بخفض تكلفة الكهرباء

طالب مارتن سیریسولا، رئیس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، الحكومة بإعادة النظر في تكلفة الكھرباء المرتفعة، مشيراً إلى أن لھا آثاراً سلبیة وضارّة جداً للاقتصاد، وخاصة في مجال جذب الاستثمارات.

وأكد سیریسولا خلال لقاء جمعیة رجال الأعمال الأردنیین، مساء الأحد، أھمیة إیجاد حلول لتقلیل تكالیف الإنتاج بھدف دعم القطاع الصناعي، وخلق المزید من الوظائف وتعزیز البیئة الاستثماریة، لیتمكن الأردن من تجاوز الآثار السلبیة للصدمات الاقتصادیة السابقة.

وبدأت بعثة صندوق النقد بزيارة للأردن الأسبوع الماضي، لإجراء المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد، في إطار برنامج اقتصادي متفق عليه في أغسطس/ آب 2016، مقابل الحصول على قرض بقيمة 723 مليون دولار يصرف على عدة دفعات.

وأجرى المجلس التنفيذي لصندوق النقد في يونيو/ حزيران 2017، المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني، وحصلت عمان بعد تلك المراجعة على نحو 71 مليون دولار، ليصل مجموع المبالغ المصروفة من القرض المتفق عليه إلى 141.9 مليون دولار.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد زار الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي، والتقى مسؤولين وممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية المانحة وصندوق النقد والبنك الدوليين، وممثلين عن القطاع الخاص، في إطار مساع أردنية للحصول على دعم من الممولين وجذب رؤوس الأموال.

ولم تظهر بعد نتائج المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني من قبل صندوق النقد، لكن مخاوف المواطنين تتزايد من أن تقدم الحكومة على إجراءات جديدة من شأنها زيادة الأعباء المعيشية، مقابل توفير موارد مالية لخزينة الدولة وفق المطالب المستمرة لصندوق النقد.

وكان مسؤول حكومي، قد كشف لـ"العربي الجديد" نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الحكومة تعتزم تقليص أعداد المستفيدين من الدعم النقدي الموجه لشراء الخبز خلال العام الجاري 2019، مشيراً إلى أنها أوشكت على الانتهاء من وضع أسس جديدة لتحديد أعداد من يشملهم الدعم. وجاءت تصريحات المسؤول بالتزامن مع وصول بعثة صندوق النقد إلى عمان.

وقد ألغت الحكومة في يناير/ كانون الثاني 2018 الدعم السلعي للخبز، واستبدلته بدعم نقدي مباشر للفئات الفقيرة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الدولة، كما اتخذت عدة إجراءات تتضمن زيادة الضرائب المفروضة على الكثير من السلع، وزيادة قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل من الأفراد والأسر.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 4.5% على أساس سنوي في 2018، مقارنة بمستواه في 2017، وفق بيانات صادرة في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الماضي عن دائرة الإحصاءات العامّة (حكومية)، مشيرة إلى أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات النقل والحبوب ومنتجاتها، والتبغ والسجائر، والإيجارات، والوقود والكهرباء.