صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي بسبب حروب التجارة والتوتر

وقال صندوق النقد إن المخاطر اشتدت وإنه أصبح يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمائة في 2019 و3.5 بالمائة في 2020، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية لكلا العامين مقارنة مع توقعاته في إبريل/ نيسان، وفي خفض هو الرابع له منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وقلّص صندوق النقد توقعه لنمو التجارة العالمية 0.9 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمائة في 2019. ومن المنتظر أن تنتعش التجارة لتنمو 3.7 بالمائة في 2020، لكن بانخفاض نحو 0.2 نقطة مئوية عن التوقع السابق.

وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة اقتصاديي الصندوق، خلال مؤتمر صحافي في سانتياغو، تشيلي، إن الاقتصاد العالمي عند "مفترق الطرق"، وحثت الدول على تحاشي فرض الرسوم لمعالجة اختلالات التجارة الثنائية أو كسبيل لحل الخلافات الدولية.

وأضافت "أحد المخاطر الرئيسية التي تشوب التوقعات يظل يتمثل في تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية التي يمكن أن تعطل سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير". وجددت تأكيد تقديرات صندوق النقد بأن الرسوم المفروضة في 2018 والرسوم الجديدة التي جرى التلويح بها في مايو/ أيار قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي 0.5 بالمائة في 2020.

وتخلق توقعات التجارة الضعيفة أوضاعاً غير مواتية للاستثمار، بينما تُبدي الشركات تشاؤماً بشكل خاص حيال طلبيات التوريد الجديدة، وإن كانت المعنويات في قطاع الخدمات قد أثبتت متانتها، مما عزز التوظيف وثقة المستهلك.

وتنامت في الأشهر الأخيرة مخاطر أخرى مثل التوترات في الخليج، والقلاقل الداخلية في العديد من الدول مما يثير شبح "تكلفة إنسانية مروعة وضغوط هجرة، وتقلبات أعلى في أسواق السلع الأولية".

وقال صندوق النقد إن النمو أفضل من المتوقع في اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة، وإن العوامل الاستثنائية التي كبحت النمو في منطقة اليورو تتلاشى، كما كان متوقعا. وزاد الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.6 بالمائة في 2019، لكن أبقى على توقعه لعام 2020 عند 1.9 بالمائة دون تغيير.

ورفع توقعه لنمو منطقة اليورو إلى 1.6 بالمائة في 2020، بينما أبقى على توقع 2019 كما هو عند نمو يبلغ 1.3 بالمائة.