صندوق النقد يختبر اقتصاد تونس للإفراج عن قرض مؤجل

وقالت مصادر رسمية، فضلت عدم الكشف عن اسمها، لوكالة "الأناضول"، إن الزيارة تكتسي أهمية كبيرة لتونس، "لأنها ستحدد بنسبة كبيرة حصول تونس من عدمه على الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة مجمعة 700 مليون دولار، من قرض وافق عليه الصندوق العام الماضي".

ويطالب الصندوق تونس بإجراء إصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد الذي يشكو من صعوبات كبيرة. 

ويذكر أن الصندوق رفض صرف الجزء الثاني من القرض، المخصص لتونس، وذلك بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية، والتي تعهدت بها الحكومة التونسية.

وحصلت تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار، في أبريل/نيسان من العام الماضي، موزع على أربع سنوات و6 شرائح.

ويقود وفد الصندوق إلى تونس بيورن روثر، ومن المنتظر أن تستغرق الزيارة 10 أيام يلتقي فيها عدداً من كبار مسؤولي الحكومة التونسية.

وحسب مصادر تونسية "سيجري الوفد مباحثات بشأن تقدم تونس في مجمل الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها تونس بإنجازها، مقابل الموافقة على القرض، في مقدمتها إصلاح القطاعين المالي والبنكي، وخاصة إصلاح البنوك العمومية، والمنشآت والمؤسسات العمومية التي تشكو عجزاً مالياً".

وطالب الصندوق تونس العام الماضي بضرورة خفض كتلة الأجور التي يعتبرها من أعلى الكتل في العالم (13% من الناتج المحلى الإجمالي).

يشار إلى أن بعثة تقنية من صندوق النقد الدولي زارت تونس يوم 28 مارس/ آذار الماضي لتقديم معونة فنية إلى وزارة المالية في مجالات الجباية والإدارة الجبائية.

وحصلت تونس على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في يونيو/حزيران 2016، بقيمة 350 مليون دولار.

وبسبب تعثر تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق، لم يتم الإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة، المفترض صرفها في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وتشهد تونس منذ عدة سنوات أزمة اقتصادية ومالية كبيرتين نتيجة فقدها نسبة من الاستثمارات، وتراجع صناعة السياحة في البلاد وتباطؤ الإنتاج، لتسجل نسبة نمو بلغت 1% في 2016 مقارنة مع 1.1% في العام السابق عليه. وتستهدف تونس خلال 2017، تسجيل نمو بنسبة 2.5%. 

(الأناضول، العربي الجديد)