توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي في موريتانيا إلى 5.5% خلال العام الجاري من 6.4% في العام الماضي، على أن يعود إلى الارتفاع العام المقبل ليصل إلى 6.8%.
ومن المنتظر أيضا، بحسب بيان للصندوق نقلته وكالة الأناضول، أن يرتفع معدل التضخم في البلاد إلى 4.6% بنهاية العام الجاري مقابل 3.5% خلال السنة المنصرمة.
كما سيرتفع احتياطي موريتانيا من النقد الأجنبي إلى 704 ملايين دولار تكفي لتغطية واردات البلاد لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من نحو 639 مليون دولار بنهاية عام 2014.
ودعا صندوق النقد السلطات الموريتانية إلى سن قوانين لتشجيع القطاع الخاص على القيام بأدوار أكثر فعالية في الاقتصاد المحلي بهدف خلق فرص عمل ومحاربة الفقر.
وكانت منظمة العمل الدولية، قد قالت، يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، إن موريتانيا أكثر دول العالم من حيث معدلات البطالة بنسبة تفوق نظيرتها في فلسطين وفي دول تعاني من أزمات خانقة مثل اليونان وإسبانيا.
وقدرت المنظمة معدل البطالة في موريتانيا بنحو 30.9%.
غير أن السلطات الموريتانية تقول إن البطالة تراجعت في البلاد من 31% في 2008 إلى 10% فقط في عام 2013.