صندوق النقد يؤجل مراجعته لاقتصاد مصر بعد الانتخابات الرئاسية

كشف مسؤولون في وزارة المالية المصرية، عن أن صندوق النقد الدولي، عدّل موعد إجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل.

وقال مسؤول بارز، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن المراجعة المقبلة ستجري في مايو/أيار المقبل، وليس فبراير/شباط، كما كان متفقا عليه وقت اعتماد البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي.

واشترط صندوق النقد لدى الاتفاق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، إجراء مراجعتين للاقتصاد خلال فترة تنفيذ البرنامج الاقتصادي المتفق عليه في فبراير/شباط ونوفمبر/تشرين الثاني من كل عام لمدة 3 سنوات، إلا أن عدم تنفيذ مصر بعض الإجراءات المطلوبة، أدى إلى إرجاء المراجعة الأولى إلى شهر مايو/أيار.

وأضاف المسؤول: "ننتظر بعثة فنية من الصندوق لإجراء المراجعة الثالثة، ونتوقع صرف قيمة الشريحة الرابعة من القرض ما بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز القادمين". وهو ما أكده وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية، اليوم الأحد.

وحصلت مصر، مطلع العام الجاري، على الشريحة الثالثة من القرض، بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه إلى نحو 6.08 مليارات دولار.

وقال المسؤول في وزارة المالية: "هناك مرونة مع صندوق النقد، سواء فيما يتعلق بالتوقيتات الخاصة بالمراجعة، أو في بنود البرنامج، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك".

وأضاف: "لا توجد نية لرفع أسعار الوقود حالياً، لكن من المتوقع أن تتم زيادة الأسعار قبل حلول العام المالي 2018/2019 المقبل، لخفض العجز المتوقع في الموازنة الحالية، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالمياً". ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز من العام.

ونفت وزارة البترول رسمياً، في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، ما تردد حول تحديد الأول من يوليو/تموز المقبل لرفع الأسعار مجدداً.

وأقدمت الحكومة على رفع أسعار الوقود مرتين بنسب كبيرة، منذ إبرام اتفاقها مع صندوق النقد، جاءت الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين 30% و47%، والثانية في 30 يونيو/حزيران 2017 بنسبة تصل إلى 55%.

وقال المسؤول في وزارة المالية إن "زيادة أسعار الوقود قبل يوليو/تموز المقبل، تحتاج إلى قرار سياسي بالدرجة الأولى، فعلى الصعيد المالي يمثل القرار فرصة لتعويض الموازنة جزءا من خسائرها من جراء الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط عالميا".

وأضاف أن التوقعات تشير إلى ارتفاع كلفة دعم الطاقة في الموازنة المقبلة إلى 160 مليار جنيه، مقابل مستهدف بنحو 110 مليارات جنيه، بسبب ارتفاع أسعار النفط، واستمرار سعر صرف الدولار الأميركي في الصعود أمام الجنيه المصري.

ويتضمن برنامج صندوق النقد، إلغاء الحكومة دعم الوقود، خلال العام المالي المقبل، وزيادة أسعار الخدمات والرسوم، وتحرير سعر الصرف، وفرض المزيد من الضرائب.

وقالت كرستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال كلمتها في المنتدى الثالث للمالية العامة بالدول العربية في دبي، يوم السبت الماضي، إن مصر تعهدت بتحقيق تقدم أكبر في مجال إصلاح الطاقة.