صندوق النقد الدولي يسلم الأردن 129 مليون دولار

ونقلت الأناضول عن المسؤول، قوله، إن هذه الدفعة التي دخلت في حساب الخزينة تأتي بعد موافقة الصندوق على المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني، التي أجراها، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من خلال بعثة متخصصة زارت البلاد لهذه الغاية.

وبلغ إجمالي المبلغ المسحوب من القرض حتى الآن قرابة 1.43 مليار دولار، جرت بعد 5 مراجعات وافق عليها الصندوق.

وبحسب المصدر فإن صندوق النقد أرجأ المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني إلى العام المقبل، حيث سيتم دمجها في المراجعة السابعة، والمتوقع أن تتم خلال الربع الأول من 2015، مشيراً إلى أن الأصل أن تكون المراجعتان المقبلتان هما الأخيرتان، لكن من غير المستبعد أن يمدد الصندوق عدد مرات المراجعة.

وجاء تأجيل المراجعة السادسة، لعدم تمكن الحكومة من إقناع مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون الضريبة الجديد، والذي يعتبره الصندوق أساساً في عملية الإصلاح المالي وتعزيز الإيرادات للدولة.

ويتضمن الاتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي المتفق عليه في أغسطس/آب 2012، تقديم الصندوق قرضاً للاُردن بمقدار ملياري دولار بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية لتحسين الإيرادات العامة وإزالة التشوهات المالية، وزيادة العائدات الضريبية.

وخفض الصندوق أخيراً توقعاته نمو الاقتصاد الأردني، خلال العام الجاري، إلى 3.3% مقابل 3.5% في توقعات سابقة أصدرها في يونيو/حزيران الماضي.

وكان مجلس الوزراء الأردني، أقر الأسبوع الماضي، موازنة الدولة للعام المقبل بنحو 11.41 مليار دولار، وبعجز مقدر بحوالي 970 مليون دولار قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية التي يحصل عليها الأردن سنويّاً من دول عدة.

وتوقعت الحكومة أن يرتفع معدل النمو الحقيقي إلى 4% عام 2015 و 4.5%  عامي 2016 و 2017، لا سيما وأن الارتقاء في النمو هدف استراتيجي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهذه الأرقام للنمو، هي ذات التي تم توقعها منذ ما يزيد عن عام .

وتوقعت الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 2.4% العام المقبل نزولاً من حوالي 3% متوقع مع نهاية العام الحالي 2014، وهو أيضا ما تم توقعه قبيل البدء في تحرير تعرفة الكهرباء.

ويعاني الاقتصاد الأردني من ارتفاع عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار وحجم المديونية الذي قارب 29 مليار دولار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع فاتورة الطاقة إلى أكثر من 6.5 مليار دولار سنويّاً والأعباء الناتجة عن إيواء فوق 1.4 مليون لاجئ سوري.

وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن 14.47 مليار دولار في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، وهى تكفي لتغطية الواردات لمدة 7 أشهر، وذلك بارتفاع 1 % مقارنة مع 14.31 مليار دولار في شهر يونيو/حزيران.