صندوق النقد: الجزائر تتجه للاقتراض من الخارج

توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره لشهر أبريل/نيسان الجاري، أن تتحول الجزائر إلى إحدى أكثر الدول اقتراضاً بحلول العام 2021 إذا استمرت في نهج سياستها الاقتصادية الحالية.

وأرجع الصندوق تنامي مؤشرات لجوء الجزائر إلى الاقتراض إلى توقعات بأن تتجاوز احتياجاتها للتمويل احتياطيها من النقد الأجنبي، الذي تراجع في نهاية العام الماضي نحو 152 مليار دولار.

كما توقع الصندوق أن تبقى موازنة الجزائر، إلى جانب موازنات منتجي النفط في الخليج، منهم البحرين وعُمان والمملكة العربية السعودية، في حالة عجز حتى نهاية 2020.

وينتظر أن يرتفع العجز المالي للجزائر، وفق صندوق النقد، إلى 15% من الناتج الداخلي الخام عند نهاية العام الجاري على أن يتقلص إلى 11.8% في 2017، في حين يستقر التضخم عند 4.3% في نهاية السنة الحالية على أن يتراجع إلى 4% في العام المقبل..

وانتقد صندوق النقد الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة الجزائرية لتقليص نسبة عجز الموازنة مثل تخفيض قيمة العملة المحلية (الدينار) وكبح الواردات، إضافة إلى السحب من احتياطي النقد الأجنبي.

وأكد رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية في البرلمان الجزائري، محمد سعداوي، أن المؤشرات والأرقام التي جاء بها تقرير صندوق النقد الدولي "منطقية وكانت متوقعة".

وأضاف سعداوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "التوقعات المتشائمة التي حذر منها الصندوق تترجم أموراً باتت جلية في الجزائر، ومنها أن الجهد الذي بذل على الصعيد الاقتصادي لم يكن كافياً، بالإضافة إلى فشل الاستراتيجية المالية في الجزائر، بما في ذلك النظام البنكي والاستراتيجية الاستثمارية، وكل هذه النقائص راجعة إلى ضعف في الأداء الحكومي".

ورأى أن "فشل عملية الاستدانة الداخلية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية من خلال طرح سندات دين يعني توجه الجزائر إلى الاستدانة الخارجية في القريب العاجل، وهو ما توقعته الحكومة نفسها، وأكده صندوق النقد الدولي في توقعاته حول آفاق النمو في البلاد".

وأظهرت بيانات أصدرتها إدارة الجمارك الجزائرية، الأربعاء الماضي، ارتفاع عجز الميزان التجاري للبلاد إلى 5.616 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري من 3.464 مليارات دولار قبل عام بسبب تراجع عائدات الطاقة.

وخفضت الجزائر الإنفاق العام، وقلّصت دعم الطاقة، ورفعت أسعار المحروقات، وجمّدت مشاريع بنية تحتية بهدف مواجهة تداعيات تهاوي أسعار النفط.

وهوت إيرادات الجزائر من الطاقة العام الماضي بنحو 41% إلى 35.72 مليار دولار، وسط توقعات بأن تهوي إلى 26.4 مليار دولار في السنة الجارية.

كما تتوقع الحكومة الجزائرية أن يتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 121 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وذلك بعد انخفاضها في 2015 بنحو 35 مليار دولار إلى 143 مليار دولار، وفق صندوق النقد الدولي.