صندوق النقد: اقتصاد تونس لا يزال هـشّاً

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في تونس نمواً بنسبة 2.8 في المائة في 2014، وقال الصندوق إن الوضع الاقتصادي في تونس لا يزال هشاً، حيث لم تنجح نسب النمو في إحداث تغيير ملموس في مستوى البطالة ولا سيما بين الشباب.

وذكر الصندوق أن التضخم في تونس ارتفع إلى 5.7 في المائة، في نهاية الشهر الماضي، مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع أسعار الغذاء، مقابل 5 في المائة في مارس/ آذار من العام الجاري.

واشار التقرير الى أن النشاط الاقتصادي في تونس لا يزال متواضعاً، وجرى تعديل تقديرات النمو لعام 2013 بتخفيضها إلى 2.3 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن الاختلالات الخارجية التونسية مستمرة في الاتساع، مما يفرض الضغوط على إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي وسعر الصرف الذي يواصل انخفاضه.

وأوضح الصندوق أن تخفيض مواطن الضعف في الاقتصاد التونسي، وتشجيع النمو الشامل لجميع المواطنين، يتطلب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحقيق تكافؤ الفرص للمستثمرين، وسرعة اعتماد التشريعات الأساسية للإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون للمنافسة.

ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي التونسي برفع سعر الفائدة الأساسي، نظراً لإمكانية نشوء ضغوط تضخمية من الزيادات الأخيرة في الأجور، وزيادة تعريفة الأجور، وتراجع أسعار الصرف.

والجدير ذكره، أن نسبة البطالة في تونس تراجعت إلى حدود 15.3 في المائة هذا العام، بعد أن كانت في حدود 18.7 إبان الثورة، وبحسب بيانات الاحصاء الحكومي، فقد هبط عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، لأول مرة منذ الثورة التونسية، تحت عتبة الـ 200 ألف عاطل، وتعول الحكومة على برنامج دعم المشاريع الصغرى كأحد أبرز الحلول لمعضلة البطالة.