الصندوق السيادي الكويتي يخطط لتوسيع استثماره إلى 100 دولة عام 2019

الوثيقة تظهر أن متوسط العائد السنوي على الأموال المستثمرة في الصندوق خلال السنوات العشر الماضية كان إيجابياً ويراوح بين 5% و7%، حيث تعتبر نسباً مقبولة بشكل كبير، نظراً لحجم الأموال المستثمرة بالصندوق.

ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن المعهد العالمي لصناديق الثروات السيادية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، احتل الصندوق الكويتي الترتيب الرابع من ثروات العالم السيادية بقيمة أصول بلغت 592 مليار دولار، حيث تشكل 7.3% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وتشير الوثيقة إلى أن الصندوق سيركز جزءا كبيرا من استثماراته خلال الفترة المقبلة على منطقة أوروبا من خلال ذراعه الاستثمارية في بريطانيا "رن هاوس"، إضافة إلى الاستثمار في الصين من خلال مكتب "هيئة الاستثمار الكويتية" في شنغهاي، ليكون ركيزة ونقطة انطلاق لاستثمارات الكويت في الصين.

صفقات جديدة

في هذا السياق، يُعقّب مسؤول بارز في هيئة الاستثمار الكويتية، طلب عدم الافصاح عن هويته، على الخطة الجديدة، قائلاً: "تتفاوض وحدة رن هاوس حالياً على إبرام صفقات في القطاع الاستثماري والنفطي بمنطقة أوروبا، وهو ما يوضح وجود فرص استثمارية يعمل الصندوق السيادي على اقتناصها حاليا".

ويوضح المسؤول، في مداخلة هاتفية مع "العربي الجديد"، أنه ليس هناك توجه بالوقت الحالي لهذه الهيئة لتخفيض الاستثمارات الكويتية في أميركا، في وقت يتحدث المراقبون عن توجه الكويت لتخفيض استثماراتها في الولايات المتحدة لتجنب التوترات الاقتصادية بين أميركا والصين.

ويضيف أن "سياسة استثمار الصندوق السيادي الكويتي في أميركا لم تتغير، فالسوق الأميركي يحمل العديد من الفرص خاصة في القطاع العقاري والبنية التحتية التي تحمل عوائد جيدة، وقد تكون جميع استثمارات الصندوق السيادي معرضة لأي مخاطر نظراً للأحداث السياسية والاقتصادية في العالم بالوقت الحالي، لكنه يتم تأمينها من خلال عقود التحوط، وهو أمر معتاد ولا يوجد أي تخوف جراء الاستثمار حاليا في أميركا".

ويتابع أن "استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة تتميّز بكونها متنوعة بين الأسهم والسندات وخاصة سندات الخزانة، إضافة إلى العقارات، وتزداد الاستثمارات في القطاع التكنولوجي، حيث عزز الصندوق وجوده بمساهمته في كبرى الشركات في الآونة الأخيرة".

وبحسب تقارير رسمية صادرة عن الصندوق اطلع عليها "العربي الجديد" سابقاً، فإن الكويت وسّعت استثماراتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة في البنى التحتية في وجهات استثمارية مختلفة، على غرار بريطانيا وإسبانيا وأستراليا، إذ بلغ حجم الاستثمار هناك نحو 3 مليارات دولار في مشاريع وقطاعات مختلفة متعلقة بالبنى التحتية كالموانئ والمطارات.

وتتوزع أصول "الهيئة العامة للاستثمار" بين 45% أسهما و20 إلى 25% سندات، فيما تستثمر نحو 10% في القطاع العقاري، في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%.

توزيع جغرافي "جيّد"

الخبير والمحلل الاقتصادي أحمد الهارون، يقول لـ"العربي الجديد"، إن الصندوق يمتلك توزيعاً جيداً لاستثماراته الخارجية من خلال التنوّع الجغرافي والتوزيع الجيّد الذي يمكن الصندوق من تحقيق عوائد استثماريه جيدة، إضافة إلى تجنب المخاطر التي دائماً ما تواجه أي استثمار.

ويضيف الهارون: "مطلع العام الجديد، يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، لذلك كان من الجيد استباق أي أزمات والتفكير في توسيع القاعدة الاستثمارية للصندوق الكويتي حتى يحقق أفضل العوائد".