الأسواق تأثرت خلال فترة انقطاع صرف الرواتب(Getty)
أعلنت الحكومة العراقية، أمس، عن إطلاق مرتبات موظفي إقليم كردستان العراق (شمال)، من بينهم مقاتلو البشمركة، بعد انقطاع دام عدة أشهر، وأسفر عن أزمة اقتصادية في الإقليم تسببت في ركود الأسواق وارتفاع معدلات الفقر، خصوصاً بين الموظفين البالغ عددهم نحو مليون وربع المليون. ورصدت "العربي الجديد" تحسّناً فورياً في حركة الاستهلاك في أسواق إقليم كردستان، إثر إعلان صرف الرواتب، حيث أقبل المواطنون على الإنفاق بعد إحجامهم، إلا عن شراء الضروريات.
ويأتي القرار بعد سلسلة مفاوضات بين بغداد وأربيل دامت عدة أسابيع، حيال ملف مرتبات الموظفين في الإقليم، حيث اشترطت بغداد مراجعة عدد الموظفين بنفسها، بعد شكوك تشير إلى وجود أسماء وهمية لموظفين تدفع بغداد لهم شهرياً أموالاً تذهب إلى جهات حزبية في كردستان.
وعقب الإعلان عن صرف بغداد المرتبات، شهدت أسواق الإقليم انتعاشا ملحوظا، وقال عضو غرفة تجارة أربيل، محمد آراس، لـ "العربي الجديد"، إن مرتب شهر واحد كفيل بتحريك السوق الراكد بالتأكيد.
وأضاف "أسواق السيارات والأثاث والمواد الكمالية كانت متوقفة، فالناس لا تدخل إلا أسواق الخضار والطعام والحاجيات الأساسية منذ قطع بغداد المرتبات".
من جانبه، قال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، زانا سعيد، لـ "العربي الجديد"، إن "آخر مرتب وصل إلى الإقليم كان في أكتوبر/تشرين الماضي، ورغم الترحيب بصرف الرواتب، أمس، لكن المبلغ لا يكفي لكل الموظفين، فالإقليم بحاجة إلى 800 مليار دينار لدفع مرتبات موظفيه، وما وصل هو نحو 318 مليار دينار، ما يعني أن نظام الادخار سيستمر العمل به في الإقليم".
ونظام الادخار أحدثته الأزمة داخل الإقليم، حيث قررت أربيل منح الموظف 40% فقط من مرتبه وتدخر له بشكل إجباري 60%، بسبب عدم امتلاكها الأموال لصرف مرتبات الموظفين.
وتابع سعيد، أعتقد أن كل موظف سيحصل على نصف مرتب، لكن السؤال الأهم: ما مصير مرتبات الأشهر الماضية؟ وهو ما ننتظر من بغداد الإجابة عنه بالتأكيد.
وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، أن "محافظ البنك المركزي العراقي وجّه رسالة إلى وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان نصت على تحويل نحو 317 ملياراً و540 مليون دينار، منها نحو 281 ملياراً و724 مليون دينار لموظفي إقليم كردستان، ما عدا وزارة البشمركة، ونحو 35 ملياراً و816 مليون دينار لوزارة البشمركة". وأضاف البيان أن "إقليم كردستان يحتاج إلى 590 مليار دينار لصرف رواتب الموظفين بنظام الادخار".
من جانبه، علق المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، على مسألة قلة المبالغ المدفوعة للإقليم، وأنها لا تكفي لثلث قيمة المرتبات الكلية، كما أوضح أعضاء في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، بالقول إن "الحكومة الاتحادية صرفت 318 مليار دينار عراقي لتوزع على جميع الموظفين في إقليم كردستان".
وبيّن الحديثي أن آلية دفع الرواتب بالنسبة للحكومة الاتحادية هو أنها تتولى تخصيص مبلغ معين من الرواتب فيما يفترض أن يغطى المبلغ المتبقي من صادرات النفط ضمن الحقول الواقعة في الإقليم. ويعتبر ملف مرتبات موظفي الإقليم أحد أبرز المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، حيث تؤكد الحكومة العراقية ضرورة تسليم أربيل نفطها إلى بغداد، وأن يتم التصدير من خلالها، بينما ترفض حكومة كردستان ذلك.
ويأتي القرار بعد سلسلة مفاوضات بين بغداد وأربيل دامت عدة أسابيع، حيال ملف مرتبات الموظفين في الإقليم، حيث اشترطت بغداد مراجعة عدد الموظفين بنفسها، بعد شكوك تشير إلى وجود أسماء وهمية لموظفين تدفع بغداد لهم شهرياً أموالاً تذهب إلى جهات حزبية في كردستان.
وعقب الإعلان عن صرف بغداد المرتبات، شهدت أسواق الإقليم انتعاشا ملحوظا، وقال عضو غرفة تجارة أربيل، محمد آراس، لـ "العربي الجديد"، إن مرتب شهر واحد كفيل بتحريك السوق الراكد بالتأكيد.
وأضاف "أسواق السيارات والأثاث والمواد الكمالية كانت متوقفة، فالناس لا تدخل إلا أسواق الخضار والطعام والحاجيات الأساسية منذ قطع بغداد المرتبات".
من جانبه، قال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، زانا سعيد، لـ "العربي الجديد"، إن "آخر مرتب وصل إلى الإقليم كان في أكتوبر/تشرين الماضي، ورغم الترحيب بصرف الرواتب، أمس، لكن المبلغ لا يكفي لكل الموظفين، فالإقليم بحاجة إلى 800 مليار دينار لدفع مرتبات موظفيه، وما وصل هو نحو 318 مليار دينار، ما يعني أن نظام الادخار سيستمر العمل به في الإقليم".
ونظام الادخار أحدثته الأزمة داخل الإقليم، حيث قررت أربيل منح الموظف 40% فقط من مرتبه وتدخر له بشكل إجباري 60%، بسبب عدم امتلاكها الأموال لصرف مرتبات الموظفين.
وتابع سعيد، أعتقد أن كل موظف سيحصل على نصف مرتب، لكن السؤال الأهم: ما مصير مرتبات الأشهر الماضية؟ وهو ما ننتظر من بغداد الإجابة عنه بالتأكيد.
وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، أن "محافظ البنك المركزي العراقي وجّه رسالة إلى وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان نصت على تحويل نحو 317 ملياراً و540 مليون دينار، منها نحو 281 ملياراً و724 مليون دينار لموظفي إقليم كردستان، ما عدا وزارة البشمركة، ونحو 35 ملياراً و816 مليون دينار لوزارة البشمركة". وأضاف البيان أن "إقليم كردستان يحتاج إلى 590 مليار دينار لصرف رواتب الموظفين بنظام الادخار".
من جانبه، علق المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، على مسألة قلة المبالغ المدفوعة للإقليم، وأنها لا تكفي لثلث قيمة المرتبات الكلية، كما أوضح أعضاء في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، بالقول إن "الحكومة الاتحادية صرفت 318 مليار دينار عراقي لتوزع على جميع الموظفين في إقليم كردستان".
وبيّن الحديثي أن آلية دفع الرواتب بالنسبة للحكومة الاتحادية هو أنها تتولى تخصيص مبلغ معين من الرواتب فيما يفترض أن يغطى المبلغ المتبقي من صادرات النفط ضمن الحقول الواقعة في الإقليم. ويعتبر ملف مرتبات موظفي الإقليم أحد أبرز المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، حيث تؤكد الحكومة العراقية ضرورة تسليم أربيل نفطها إلى بغداد، وأن يتم التصدير من خلالها، بينما ترفض حكومة كردستان ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
