تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
15 يوليو 2021
صراع التزكيات الانتخابية في المغرب
مدون وباحث في العلوم السياسية، أكتب في مجموعة من الصحف العربية.
بدأت خيوط الشمس تلوح في أفق سماء الانتخابات التشريعية التي ستعرفها الساحة السياسية في المغرب مع منتصف عام 2021، التي قد تكون أو لا تكون في زمن وباء ما زال يمارس ديكتاتوريته على كل سكان العالم.
انتخابات تشريعية استثنائية في زمن استثنائي، لكن ذلك لم يمنع من وضع الخطة وإتقان "ربطة الخيط" من طرف البعض، وذلك من أجل الظفر بورقة التأهل "للبرلمان"، ففي زمن كورونا بدأت حملة التزكيات الانتخابية التي تتجدد على رأس كل "عرس" انتخابي. انتخابات ستأتي ومعها نفس السؤال الذي يأتي مع كل استحقاقات "وماذا بعد الانتخابات؟".
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية بالمغرب، التي من المرتقب إجراؤها في صيف 2021، وهي انتخابات التي دعت فيها مجموعة من الأحزاب السياسية إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المرتقبة وإصلاح ما يمكن إصلاحه.
ففي الوقت التي ترى فيه بعض الأحزاب أنه يجب إعادة النظر في نمط الاقتراع "الاقتراع باللائحة" الذي لم يعط أكله في نظرهم والعودة إلى الاقتراع الفردي، وكذلك إعادة النظر في التمويل العمومي للأحزاب السياسية.
فهناك من يرى بأنه من أكبر الثغرات التي تعرفها القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بالمغرب غياب الشرط العلمي، والذي يجب فيه على الأقل فرض شهادة البكالوريا على كل من يرغب في خوض غمار الانتخابات، فالأرقام تشير إلى أنه من أصل 30 ألفا و663 مستشارا يدبرون شؤون الجماعات الترابية البالغ عددها 1503 جماعات، فإن 4739 منهم لم يلجوا مقاعد الدراسة. وهي أرقام تبقى مخجلة جداً وتدعونا إلى إعادة النظر في المستوى العلمي للمترشحين.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإن الانتخابات المرتقبة خلال عام 2021 تطرح سؤالا آخر حول مشاركة الجالية المغربية المقيمة في الخارج في هذه العملية الانتخابية، وذلك تماشيا مع دستور 2011 الذي منح للجالية الحق في الترشح والتصويت، علما أنه تم إقصاؤهم في مجموعة من المحطات الانتخابية التي عرفتها بلادنا، وذلك قد يرجع بالأساس إلى أسباب سياسية وأخرى تقنية. كما أن الانتخابات المقبلة تدعونا إلى إعادة النظر في حالة التنافي من حيث الجمع بين عدد من المناصب الانتخابية، كالجمع بين العضوية في أحد مجالس الجماعات الترابية والعضوية في السلطة التشريعية.
فهذه النقاط تعتبر الأساسية التي يجب على الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني معالجتها، وذلك من أجل إصلاح الترسانة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية حتى لا نكون من جديد أمام مبطلات العرس الانتخابي لسنة 2021.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية بالمغرب، التي من المرتقب إجراؤها في صيف 2021، وهي انتخابات التي دعت فيها مجموعة من الأحزاب السياسية إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المرتقبة وإصلاح ما يمكن إصلاحه.
ففي الوقت التي ترى فيه بعض الأحزاب أنه يجب إعادة النظر في نمط الاقتراع "الاقتراع باللائحة" الذي لم يعط أكله في نظرهم والعودة إلى الاقتراع الفردي، وكذلك إعادة النظر في التمويل العمومي للأحزاب السياسية.
فهناك من يرى بأنه من أكبر الثغرات التي تعرفها القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بالمغرب غياب الشرط العلمي، والذي يجب فيه على الأقل فرض شهادة البكالوريا على كل من يرغب في خوض غمار الانتخابات، فالأرقام تشير إلى أنه من أصل 30 ألفا و663 مستشارا يدبرون شؤون الجماعات الترابية البالغ عددها 1503 جماعات، فإن 4739 منهم لم يلجوا مقاعد الدراسة. وهي أرقام تبقى مخجلة جداً وتدعونا إلى إعادة النظر في المستوى العلمي للمترشحين.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإن الانتخابات المرتقبة خلال عام 2021 تطرح سؤالا آخر حول مشاركة الجالية المغربية المقيمة في الخارج في هذه العملية الانتخابية، وذلك تماشيا مع دستور 2011 الذي منح للجالية الحق في الترشح والتصويت، علما أنه تم إقصاؤهم في مجموعة من المحطات الانتخابية التي عرفتها بلادنا، وذلك قد يرجع بالأساس إلى أسباب سياسية وأخرى تقنية. كما أن الانتخابات المقبلة تدعونا إلى إعادة النظر في حالة التنافي من حيث الجمع بين عدد من المناصب الانتخابية، كالجمع بين العضوية في أحد مجالس الجماعات الترابية والعضوية في السلطة التشريعية.
فهذه النقاط تعتبر الأساسية التي يجب على الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني معالجتها، وذلك من أجل إصلاح الترسانة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية حتى لا نكون من جديد أمام مبطلات العرس الانتخابي لسنة 2021.