أصدرت هيئة النزاهة العراقية أوامر قبض بحق مسؤولين حاليين وسابقين بتهم فساد، كما أصدرت أمر استقدام بحق وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، فيما منعت المسؤولين الذين صدرت بحقهم تلك الأوامر من السفر.
وأكد رئيس هيئة النزاهة، حسن الياسري، في بيان، صدور أمر قبض بحق وزير الكهرباء السابق، عبد الكريم عفتان الجميلي، وأمر استقدام بحق وزير الكهرباء الحالي، قاسم الفهداوي، مع عدد من المسؤولين والمدراء العامين في الوزارة، مبينا أن الهيئة قررت منع جميع من صدر بحقهم أمر قبض أو استقدام من السفر بسبب الملفات القضائية الأخيرة التي أحالتها الهيئة.
ودعا الياسري رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لإعلان عام 2016 "عاما للنزاهة"، مطالبا في بيان منفصل ببذل الجهود الاستثنائية لمحاربة الفساد وإقصاء الفاسدين، وشدد على ضرورة تعديل بعض النصوص الجزائية المتعلقة بجرائم الفساد لإنجاح منهاج الحكومة بالإصلاح، من خلال شغل المناصب الهامة من قبل الكفؤين والقضاء على الرشوة والحد من الفساد.
وقال مصدر مطلع في هيئة النزاهة لـ "العربي الجديد" أن أوامر القبض والاستقدام صدرت على خلفية الاتهامات بالفساد لكبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، التي أدت لتلكؤ المشاريع واختفاء مليارات الدولارات التي خصصت للوزارة من ميزانية السنوات السابقة، مبينا أن إجراءات منع السفر ستستمر بحق المسؤولين لحين انتهاء التحقيق.
إلى ذلك، أكد رئيس هيئة النزاهة صدور مذكرة اعتقال بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، وأمين بغداد الأسبق عبد الحسين المرشدي، مؤكدا في بيان أن أوامر القبض طاولت عدداً من المسؤولين والمدراء العامين في أمانة بغداد.
من جهة أخرى، تظاهر مئات موظفي العقود العاملين في وزارة الكهرباء وسط العاصمة العراقية بغداد، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم للوزارة، وقال مصدر في وزارة الداخلية لـ "العربي الجديد" إن القوات الأمنية اضطرت لقطع جسر الجمهورية، المؤدي إلى المنطقة الخضراء بعد محاولة بعض المتظاهرين العبور إلى المنطقة المحصنة، التي تضم مقار الحكومة والبرلمان وعدداً من السفارات العربية والأجنبية، مبينا أن المتظاهرين لوحوا بالاعتصام في ساحة التحرير في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
اقرأ أيضاً: دعوات عراقيّة لعقد مؤتمر موسّع لإصلاح مسار العملية السياسيّة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
