وقطع متظاهرون ساحة الطيران، وسط بغداد، من خلال إحراق إطارات السيارات، بينما أصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق بسبب إطلاق قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الساحة.
كما عاد الزخم بشكل متصاعد إلى احتجاجات ساحتي التحرير والخلاني وجسري الجمهورية والسنك كرد فعل على القمع الذي تعرض له المتظاهرون على جسر السنك خلال اليومين الماضيين. وأعلن المتظاهرون في بغداد وقوفهم إلى جانب المحتجين في ذي قار الذين تنتهي مهلتهم للحكومة غداً الإثنين.
وقالت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، إنّ مسلحين مجهولين قاموا، فجر الأحد، بنصب صور كبيرة الحجم في ساحة الواثق ببغداد تضم صور قائد "فيلق القدس" بـ"الحرس الثوري الإيراني"، قاسم سليماني، ونائب رئيس مليشيات "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بالإضافة إلى شعارات تهاجم الولايات المتحدة الأميركية.
وشهدت محافظة النجف (180 كيلومترا جنوب بغداد) احتجاجات ليلية استمرت حتى الصباح بدأت بقطع طريق المطار، وإغلاق المؤسسات الحكومية باللحام والأقفال الحديدية، وحرق مقر لمليشيات "كتائب حزب الله" العراقية، قبل أن تتسع الاحتجاجات، صباحاً، لتشمل إغلاق الطرق الرئيسة من خلال حرق إطارات السيارات، ما تسبب بشلل في الحركة وتعطيل شبه كامل لعمل الجامعات والمدارس والمؤسسات.
وطالب متظاهرو النجف السلطات العراقية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين قبل انتهاء "مهلة الناصرية"، ملوحين بتصعيد سلمي غير مسبوق إذا لم تتم الاستجابة.
وكان متظاهرو مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار قد منحوا السلطات مهلة تنتهي غداً الإثنين للاستجابة للمطالب، ملوحين بالتصعيد إذا استمر تجاهل حكومة تصريف الأعمال وأحزاب السلطة لساحات الاحتجاج، وقد أعلن محتجو المحافظات المنتفضة تأييدهم للمهلة.
وقطع متظاهرو الناصرية، صباح الأحد، عددا من الجسور الرئيسة والطرق والساحات في المدينة ما أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي. بحسب ناشطين قالوا، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الخطوة تعد تمهيدية، وإن يوم غد الإثنين، سيشهد قطع الطرق الخارجية وعزل محافظة ذي قار عن بقية المحافظات.
وتعرضت الناشطة في احتجاجات الناصرية، نهاوند تركي، إلى محاولة اغتيال من قبل مجهولين حين كانت تتجول في المدينة مع أسرتها.
وأغلق متظاهرو المثنى شوارع رئيسة بالمحافظة والمدارس والجامعات تضامناً مع قرب انتهاء مهلة الناصرية.
وفي محافظات جنوبية أخرى كالبصرة وبابل وكربلاء وواسط والقادسية، شهدت هي الأخرى قطع طرق وإغلاق مؤسسات استجابة لمطالب المحتجين بالإضراب العام عن الدوام.
في السياق، قال الوزير العراقي السابق، وائل عبد اللطيف، خلال مقابلة متلفزة، إن القوى السياسية وحكومة تصريف الأعمال مطالبين بالإسراع في الاستجابة لمطالب المتظاهرين من دون تسويف، بهدف الخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من 3 أشهر، مبيناً أن الحكومة هي المسؤولة عن التصعيد في ساحات الاحتجاج.
ورفض عبد اللطيف جرائم القتل والخطف ضد المتظاهرين، مشدداً على ضرورة قيام الجهات المعنية بالكشف عن القتلة.