صحف إيران الورقية تدفع ثمن العقوبات

لم يعد الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "شرق" الإيرانية الذي كان يسمح بتصفح النسخة الورقية إلكترونيا وبالمجان، متاحاً كما في السابق، فقبل فترة كانت رسالة واضحة وشفافة تظهر على صفحته الرئيسية، تقول صراحة إن تكاليف الطباعة قد ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة، إثر غلاء سعر الورق وقلّته في السوق، وأن القائمين على الصحيفة يريدون الاستمرار في العمل والحفاظ على الجودة وعدد النسخ المطبوعة التي توزع يومياً، لذا كانوا مضطرين لاتخاذ قرار بيع النسخة إلكترونياً، وأوضحت الإدارة أن في ذلك مساعدة للوضع الإعلامي والثقافي في البلاد.

بعدها، تغير الفحوى والمضمون، وأصبحت الرسالة الإلكترونية تتحدث عن أن عدد طبعات الصحيفة قد قلّ بالفعل بهدف حماية البيئة وأن التصفح الإلكتروني لم يعد مجانياَ.

رئيس تحرير صحيفة "شرق" المحسوبة على الخط الإصلاحي، مهدي رحمانيان، أكد لـ "العربي الجديد" ارتفاع التكاليف المالية في عملية إنتاج وطباعة الصحف الورقية في إيران، وهو ما يحتاج لموازنات عالية، مشيراً إلى أن قرار الصحيفة بجعل التصفح الإلكتروني متاحاً عبر اشتراكات يدفع من خلالها القارئ مبالغ بسيطة يرمي للحصول على دعم مالي من خلال المتابعين أنفسهم.

وذكر رحمانيان أن ارتفاع أسعار الورق هو العامل الأول المسبب للوضع الراهن، ورأى أنه بالنظر للظروف الحالية في إيران وحتى خارجها أصبح من الممكن القول إن مستقبل الصحافة الورقية بات مهدداً في كل مكان، وإن كثرا أصبحوا يفضلون مطالعة صحفهم إلكترونياً إما عبر الهواتف النقالة أو من خلال أجهزة الكمبيوتر المحمولة.



وقال أيضاً إن عدداً من الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية أصبحت تختفي يوما بعد يوم، ومع ذلك لا يزال هناك من يبحثون عن الصحيفة الورقية في البلاد، متوقعا عدم رحيلها بالكامل رغم كل التحديات الحالية وعلى رأسها الاقتصادية، ولا سيما أن القائمين على هذه المؤسسات يحاولون جاهدين إيجاد بدائل.

يبدو أن المصير ذاته بدأ يواجه كثيرين، فصحيفة "أفتاب يزد" هي الأخرى لم تعد تسمح بتصفح كل صفحاتها الورقية إلا بعد الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، واكتفت بعرض العناوين المطبوعة على صفحتها الأولى، وهو ما قد يجعل كثيرين يشترونها.

أما القراء، فلا يعرف كثر ممن يتفقدون عناوين الأخبار أمام أكشاك بيع الصحف أن هناك مشكلة تواجه صحفهم المفضلة، معظم هؤلاء من الفئة المتوسطة والكبيرة في العمر، فهم ممن لا يزالون أوفياء للصحف الورقية حتى الآن، ولم يستغرب السيد مرادي، وهو في عقده الخامس من العمر، المعلومات حول المشكلات التي تواجه الصحافة الورقية، وأفاد لـ "العربي الجديد" بأن أسعار كل البضائع قد ارتفعت والمواطن الإيراني بدأ بلمس ذلك عملياً، قائلا إنه يأسف لوصول هذه التبعات للمؤسسات الصحافية، فخسارتها ستكون كبيرة.

وذكرت وكالة "إيسنا" أن أسعار الورق في إيران ارتفعت بنسبة مائة في المائة خلال عام واحد وحسب، ونقلت عن رئيس نقابة منتجي الورق، أبوالفضل روغني غلبايغاني، تأكيده أن الاتفاق النووي سمح لإيران بتحديث آلات الإنتاج لديها وإصلاح قطعاتها، لكن بعض هذه القطع مصنفة كمزدوجة الاستخدام، ما يعني أنها قد تستخدم في الصناعات العسكرية وهو ما يجعلها مشمولة في لائحة الحظر، إلى جانب إشارته لمسألة فرض ضرائب على المنتجين، بينما لا يأخذ أي ضريبة من المستوردين، داعياً إلى تحسين الإنتاج المحلي وتحقيق شعار دعم الصناعات الإيرانية، وهو ما قد يحل أزمة الصحف في وقت لاحق.



وعن سبب غلاء الورق المستخدم في طباعة الصحف، ذكر مدير دائرة الصحف والوكالات الداخلية في وزارة الثقافة، محمد رضا دربندي، أن انخفاض معدلات إنتاج الورق عالمياً مرتبط بعوامل حماية البيئة، وفي إيران أيضا بدأت منظمة البيئة الحكومية باتخاذ قرارات مماثلة لمنع قطع المزيد من الأشجار، مشيراً إلى أن بلاده تحصل على نسبة من الورق اللازم من الخارج، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأميركي بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران تسبب بارتفاع الأسعار كثيراً.

نوه هذا المسؤول لعامل ثان هو وجود محتكرين من الموردين والتجار في السوق. ففضلاً عن ارتفاع الأسعار، يحتكر البعض الورق ويطرحونه بأسعار أعلى بذريعة أنهم أدخلوه للبلاد وفق سعر دولار مرتفع.

مدير مكتب تنظيم السوق التابع لوزارة الصناعة، محمد رضا كلاني، أكد من ناحيته أن هذه الجهة ستحارب الاحتكار وستتعامل مع مرتكبي المخالفات، معتبراً أن الورق من السلع الرئيسة التي من المفترض أن تباع وفقا لسعر الدولار المخفض الذي يحدده البنك المركزي لا ذاك الذي يحدده المضاربون في السوق.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تحتاج سنوياً إلى 400 ألف طن من الورق. وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي الذي بدأ في 21 مارس/آذار تم إنتاج وتصنيع ألفين و800 طن، وهناك كميات يجب تأمينها. أما نقابة مستوردي الورق من الخارج فذكرت سابقا أن أكثر من 90 في المائة من الشركات المستوردة مجهولة الهوية وغير مسجلة رسمياً، ما يفتح الباب لزيادة تدهور الوضع المرتبك أساسا بسبب تراجع مؤشرات الاقتصاد، فقد حصل المستوردون خلال الفترة الماضية على مبالغ تتراوح بين 22 ألفا و700 ألف يورو من البنك المركزي وفقا لسعر صرفه المخفض لاستيراد الورق، وهذه الأرقام بحد ذاتها مقلقة لأن سعر لفة الورق الواحدة يتراوح بين 930 و1040 دولاراً ويعتمد ذلك على جودتها.