صحافيو العالم عالقون بين اعتداءات الإرهابيين والحكومات

 
هذا ما خلُص إليه تقرير "الاعتداءات على الصحافة"، والذي أطلقته "اللجنة الدوليّة لحماية الصحافيين" CPJ اليوم. وتألّف التقرير من مجموعة مقالات، أعدها خبراء إقليميون وموظفون في لجنة حماية الصحافيين، تنظر في مجموعة من التحديات التي يواجهها الصحافيون. 

 

وبحسب التقرير، "تمثل الجهات الفاعلة من غير الدول، بما فيها العصابات الإجرامية والجماعات السياسية العنيفة، تهديداً كبيراً للصحافيين، كما تمثل تحدياً لمناصري حرية الصحافة وللمؤسسات الإعلامية".

وتُعتبر عصابات التهريب في أماكن، مثل المكسيك وباراغواي، التهديد الرئيسي للصحافيين. وبحسب التقرير أيضاً، أصبح الصحافيون في عام 2014 يُستخدمون كأداة في مقاطع فيديو دعائية تبثها العصابات، مما يعكس نزعة دولية في توثيق العنف من قبل مرتكبيه. 

وفي إثيوبيا، وهي من الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين في العالم، وجهت السلطات إلى معظم الصحافيين المحتجزين تهمة "تشجيع الإرهاب".

وتستخدم السلطات المصرية تحت حكم الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أساليب مماثلة؛ فقد أصدر القضاء المصري مؤخراً حكماً بالسجن مدى الحياة ضد ثلاثة صحافيين بسبب ارتباطهم المزعوم بجماعة "الإخوان المسلمين"، بحسب تقرير اللجنة.

وأوضحت اللجنة أنّ شبكة الإنترنت أصبحت تُعامل في كافة أنحاء الشرق الأوسط على أنها عدو، إذ يدرك الزعماء الإمكانات الكامنة لاستخدامها في حشد الحركات المناهضة للحكومات.

إقرأ أيضاً: تقرير لـ"حماية الصحافيين" حول أكثر 10 دول فرضاً للرقابة

 

وفي أوروبا، يتعين على الصحافيين أن يتعاملوا مع القيود المفروضة باسم الخصوصية، ومع تصاعُد التطرف من القوى اليمينية، وخطر الإرهابيين في داخل أوروبا من قبيل أولئك الذين قتلوا ثمانية صحافيين من المجلة الساخرة "شارلي إيبدو"، بحسب التقرير.

وكما حدث في الولايات المتحدة الأميركية، فإن "التركيز على الأمن القومي يجبر الصحافيين على التفكير والتصرف كالجواسيس، كي يتمكنوا من حماية مصادر معلوماتهم"، حسبما كتب توم لوينثال، الموظف في قسم التكنولوجيا في لجنة حماية الصحافيين.

 

وأدى النزاع في سورية إلى إعادة تشكيل قواعد تغطية النزاعات. وخلُص أحد المقالات في التقرير إلى أنّ هناك عدداً كبيراً من الصحافيين الذين يغطون النزاع في سورية هم في الواقع يعملون للمرة الأولى في تغطية الحروب. ويشكل الصحافيون المستقلون نسبة متزايدة من الصحافيين الذين يُقتلون بسبب عملهم.

 

كما أشار التقرير في مقالات عدّة إلى الأشكال المختلفة من الرقابة – التي تمارسها الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول – في هونغ كونغ، والهند، وليبيا، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وأوكرانيا، وفي غرب أفريقيا خلال انتشار وباء إيبولا.