دافع مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، أمس الخميس، عن التضييق الذي يمارسه الأمن ضد الصحف وممارساته تجاه الصحف ومصادرتها بعد طباعتها كإجراء عقابي. وأكد أنّ الخطوة نتيجة للظروف الأمنية التي تعيشها البلاد.
ونفذ صحافيون سودانيون، أمس، وقفةً احتجاجية أمام مجلس الصحافة والمطبوعات (جهاز حكومي)، للمطالبة بالحريات الصحافية والحدّ من ممارسات الأمن في مصادرة الصحف من المطبعة كإجراء عقابي.
وقام الأمن خلال شهر واحد بما يزيد على ثلاثين عملية مصادرة لأعداد ثمانية صحف، كان نصيب صحيفة "الجريدة" المستقلة الأكبر منها، إذ صودرت 11 مرة خلال تلك الفترة، الأمر الذي أحدث خسائر مالية وسط تلك الصحف.
وسلّم صحافيون قادة مجلس الصحافة، أمس، مذكرة احتجاجية، رصدت الانتهاكات الصريحة للأمن في مواجهة الصحف وحرياتها.
ورفع الصحافيون لافتات دانت خطوات الأمن، وحملت عبارات من شاكلة "لا لتكميم الأفواه وتكسير الأقلام"، "صحافة حرة أو لا صحافة"، "أن تكون صحافياً ليست جريمة". وجاءت الوقفة تضامناً مع صحيفة "الجريدة" التي كان آخر عدد مصادر لها الأربعاء.
إلى ذلك، قال مساعد الرئيس السوداني، في مؤتمر صحافي، أمس، إنّ التضييق على الحريات السياسية والصحافية ناتج عن الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد. وشدد على أنّه غير مسموح لأي جهة سياسية أو إعلامية بتهديد أمن البلاد.
وأكد أنّ المعركة الإعلامية تُعدّ من أخطر الحروب. وأوضح أن "أي مادة صحافية من شأنها أن تحطم نفسيات الشعب نحن ضدها".
ولمح محمود إلى علاقة الإعلام بإشعال ثورات الربيع العربي. ولفت لوجود بعض صحف إلكترونية معارضة "تحجب الحريات التي تطالب بها" عن منسوبي حزبه، للتعبير عن آرائهم.