صباحي يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة ودعوى تطالب بوقف الانتخابات

تقدم مؤسس التيار الشعبي المصري، حمدين صباحي، اليوم السبت، بأوراق ترشحه للرئاسة المصرية إلى اللجنة العليا للانتخابات، ليصبح بذلك ثاني مرشح رسمي في هذه اﻻنتخابات بعد وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي.

وحضر صباحي بنفسه إلى مقر اللجنة في ساعة مبكرة اليوم، وبصحبته رئيس حملته الانتخابية السفير معصوم مرزوق؛ على عكس السيسي الذي أوكل محاميه للحضور.

وأعلن صباحي، في تصريحات صحافية مقتضبة أمام اللجنة، أن تقدمه بأوراقه جاء بعد حصوله على أكثر من 31 ألف تأييد شعبي من جميع محافظات مصر. وهو ما يزيد عن الحد الأدنى المطلوب بستة آلاف تأيبد.

وأضاف أنه تخطى حاجز اﻷلف تأييد في 17 محافظة منها، القاهرة واﻹسكندرية والجيزة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والشرقية.

وحققت حملة صباحي صعوداً ملحوظاً في جمع التأييدات على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين؛ اذ كانت ساعات عمل مقار الشهر العقاري قد انتهت يوم الخميس ولم تكن الحملة قد نجحت في تأمين شرط الحصول على ألف تأييد في 15 محافظة. وهو ما تحقق أمس.

ولم يتجاوز صباحي حاجز الألف توكيل في بعض المحافظات إلا بعدد محدود، وهو ما يعد مخاطرة نظراً ﻹمكان ظهور تأييدات غير قانونية أو معيبة خلال عملية الفرز، وقد يؤدي إلى اعتبارها غير صالحة، كما جرت العادة.وهو ما تحسّب له السيسي، عبر تقدمه بنحو 200 ألف تأييد. واعتدت اللجنة بعدد 188 ألفاً و600 فقط.

ووقع صباحي بنفسه أمام الأمانة العامة للجنة على إقرارات الذمة المالية، وعدم ازدواج جنسيته وجنسية والديه وزوجته، وكذلك إقرار بعدم سابقة الحكم عليه في قضايا مخلة بالشرف واﻷمانة.

ومن المقرر أن تغلق اللجنة العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية في الثانية من ظهر غد، على أن تعلن الإثنين قائمة مبدئية بالمرشحين ستضم غالباً كل من السيسي وصباحي فقط، على أن تفتح الباب أمامهما لاعتراض كل منهما على اﻵخر لمدة يومين.
كما ستفحص اللجنة اﻷوراق لمدة يومين آخرين، ثم تفتح باب اختيار الرموز اﻻنتخابية، وتعلن القائمة النهائية في الثاني من مايو/أيار المقبل.

في غضون ذلك، بدأ المكتب الفني للنائب العام المصري، برئاسة المستشار عادل السعيد، فحص البلاغات الجماعية المقدمة منذ الأسبوع الماضي من قبل عدد من مؤيدي وأعضاء حملة صباحي، ضد الإعلامي أحمد موسى. ويتهم أنصار صباحي موسى بشتم وقذف مؤسس التيار الشعبي، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد".

من جهة ثانية، أقام المحامي أحمد عبد السلام الريطي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بوقف إجراءات الانتخابات الرئاسية المفترض عقدها يومي 26 و27 مايو/أيار استناداً إلى أن "الدكتور محمد مرسي لا يزال رئيساً للجمهورية".

ويعتبر الريطي أن إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدء الانتخابات الرئاسية المصرية في شهر مايو، وبدء اللجنة بإدارة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية عبر تلقي طلبات الترشح وتوكيلات التأييد، بمثابة إجراءات جميعها باطلة.

أما السبب فهو "استمرار الدكتور محمد مرسي في منصب رئيس جمهورية مصر العربية إلى الآن، وبذلك فالمنصب ليس شاغراً ولا يزال متبقياً على انتهاء مدته الرئاسية أكثر من عامين". واستند الريطي إلى أن مرسي "لم يتنحّ عن منصه، أو يتنازل عن السلطة، أو يدعُ لانتخابات رئاسية مبكرة".

وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تخالف القانون والدستور والمواثيق الدولية والمعاهدات الموقع عليها من قبل مصر، مطالباً بإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا بإجراء الانتخابات، واعتبار القرار كأنه لم يكن، وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار.