صادرات الورق التونسي إلى المغرب مهدّدة

ويرغب المصنعون باستعادة السوق المغربية التي تستقطب سنويا نحو 7 آلاف طن من صادرات الورق التونسي، مؤكدين سلامة إجراءات التصدير التي يقومون بها دون أي إغراق للسوق المغربية.

وتقدمت تونس بطلب جديد إلى منظمة التجارة العالمية، لفتح مشاورات مع المغرب، بشأن قرار الرباط، العام الماضي 2018، فرض رسوم جمركية على الورق التونسي المستخدم في صناعة الكراس المدرسي.

وأثارت تونس في طلبها الجديد، المقدم بتاريخ 21 فبراير/شباط الماضي، جملة من النقاط، من بينها عدم إثبات الرباط وجود إغراق فعلي للسوق المغربية.

وقال رئيس غرفة مصنعي الكراس معز الوكيل لـ"العربي الجديد" إن المصنعين في انتظار القرار المغربي بقبول جولة جديدة من المفاوضات في غضون الأيام القادمة.
وأفاد بأن المغرب مطالب بالرد على الطلب التونسي بشأن فتح مشاورات جديدة في غضون 10 أيام من قبوله، مشيرا إلى أن القانون يسمح بإجراء مشاورات الصلح بين الطرفين في مدة لا تتجاوز 60 يوما قبل البدء في إجراءات التقاضي في منظمة التجارة العالمية لإبطال القرار المغربي بفرض رسوم جمركية على الكراس المدرسي التونسي المعفى من الضرائب بمقتضى الاتفاقية أغادير التجارية بين البلدين.

وكانت الحكومة المغربية فرضت رسوما على الكراسات المدرسية تتراوح بين 31% و51%. وتصدّر تونس سنوياً نحو 7 آلاف طن من الورق المستخدم في صناعة الكراس إلى المغرب، ضمن سوق تسيطر عليها شركتان، حسب ما أكده عضو الغرفة النقابية للطباعة والورق بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معز الوكيل.

في المقابل، قالت السلطات المغربية في وقت سابق إنها أجرت تحقيقاً في مكافحة الإغراق منذ مايو/أيار 2017 بشأن واردات الورق التونسي أثبتت نتائجه أن لهذه الواردات تأثيرا سلبيا على القطاع بشكل عام. نتيجة لذلك، عانت صناعة الكتب الوطنية المغربية من تدهور عام لمؤشراتها الاقتصادية بين 2013 و2017.

وأكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة التونسية درة البرجي أن الملف الذي تقدم به المغرب بشأن إغراق المصنعين التونسيين لسوقهم يفتقد للمستندات الكافية، مشيرة إلى أن المصنعين المغاربة ضغطوا في هذا الاتجاه من أجل الاستئثار بهذا القطاع.

وأكدت البرجي في حديث لـ"العربي الجديد" أن قوانين منظمة التجارة العالمية تسمح بتمديد القرار الذي اتخذته المغرب بشأن التصدي لما اعتبرته إغراقا تونسيا لمدة 5 سنوات أخرى بصفة آلية، ما يعني إقصاء تاما للمصنعين التونسيين من هذه السوق بحسب قولها.

وقالت إن المصنعين المغاربة راوغوا في مناسبات سابقة وليس لديهم النية لفتح مشاورات جديدة حيث سبق أن قبلوا عرضا تونسيا في 30 إبريل/ نيسان 2018 لجلسة استماع جمعت الطرفين، في الوقت الذي أصدروا في الخامس من ذات الشهر قرارا بفرض الرسوم على صادرات الكراس التونسي.

وفي السياق ذاته، نفت المديرة العامة للتجارة الخارجية تصدير المصنعين التونسيين للكراس المدعم.
وأشارت البرجي إلى أن القرار المغربي متصلب وهو ما قد يقود الطرفين المتخاصمين نحو مرحلة التقاضي لدى منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أن السلطات الرسمية التونسية تقوم بمجهودات كبيرة لإثبات عدم صحة التقرير المغربي حول اتهامات الإغراق.

وحسب تقارير رسمية في تونس، يحتل الكراس المدرسي والورق المرتبة الثالثة في ترتيب الصادرات التونسية نحو المغرب، بما قيمته 25 مليون دينار (نحو 8.3 ملايين دولار) سنوياً.